بعد أن ارتكب إييال زامير «خطيئة» التعبير الصريح عن موقفه من سياسة جديدة، بدا أنه صار الهدف الرئيس لتوجيه اللوم من قبل رئيس الوزراء.
الصراع بين وزير الدفاع إسرائيل كاتس وقائد اركان الجيش، الفريق الطبيب إييال زامير، حول تعيينات لواء وعميد ليس له علاقة حقيقية بالترقيات نفسها أو بالعلاقة بين الرجلين.
الاثنان كانا على وفاق تام لمدّة عام كامل في صِفتين منفصلتين حتى تجاوزه زامير لرئيس الوزراء بشأن سياسة الحرب على غزة الأسبوع الماضي.
بعد «ذنب» زامير في قول ما يعتقده عن السياسة الجديدة — التي يرى معظم مسؤولي الدفاع أنها قد تؤدي إما إلى مقتل الرهائن المتبقين، وإلى مزيد كبير من ضحايا الجنود والمدنيين الفلسطينيين، وإلى ضرب شرعية إسرائيل دون إضعاف حقيقي لحماس، أو إلى كل ذلك معاً — بدا أنه تحول إلى كبش فداء رئيسي لدى رئيس الوزراء.
هذا ما يشبه إلى حد بعيد دفتر إجراءات نتنياهو وكاتس حينما هاجما سلف زامير، هرزي هاليفي.
لكن هذه المرّة تجري الأحداث أسرع مما كانت عليه مع هاليفي، قبل أن يرتكب زامير أي خطأ يمكن نسبته إليه، وبعد أن قاد انتصاراً تاريخياً ضد إيران واستعادة نحو ٧٥٪ من غزة.
التعيينات المعنية ليست من مستوى الترقيات التي يتدخل فيها عادة وزير الدفاع. عادة ما يتدخل الوزير أكثر في تعيينات القيادات العليا، أما هذه المناصب فدون ذلك المستوى، وعادة ما يوقّع من يتولى منصب كاتس عليها دون تعقيد.
وهذا منطقي لأن هؤلاء الضباط عادة ما يكونون بعيدين في التسلسل العسكري لدرجة تجعل من غير المرجّح أن يعرفهم وزير الدفاع أو منافسيهم معرفة حقيقية.
في المقابل، جعل قائد اركان الجيش من مهمته أن يتعرّف إلى العقيدين والمقدّمين وغيرهم في المناصب الأعلى. فما الذي يستطيع كاتس أن يقوله عن ضباط لا يعرفهم أو عن منافسيهم؟ الجواب: ليس كثيراً.
حين منع كاتس تعيينات هاليفي، كان ذلك ليفرض على هاليفي نشر تقرير إخفاقات الجيش في ٧ أكتوبر واستقالته. لكن التقرير قد نُشر منذ فبراير.
لم يطلب كاتس أي استقالات كبيرة جديدة بعد النشر باستثناء هاليفي، والمتحدث باسمه دانيال هاغاري، وقائد القيادة الجنوبية آنذاك يارون فنكلمان — وكلهم غادروا طوعاً.
كل الضباط الذين يسعى زامير لترقيتهم كانوا عناصر أساسية في انتصارات إسرائيل ضد حماس وجماعات إرهابية أخرى منذ ٧ أكتوبر. هم بالضبط النوع من الضباط المخضرمين القتاليين الذين ترغب بأياد في رؤوس المهمات.
هذا ليس سابقة جديدة. حين كان إيهود باراك يتصارع مع غابي أشكنازي على استحقاق الفضل أمام الجمهور بوصفه «سيد الأمن» لإسرائيل، اعترض أيضاً على بعض التعيينات.
مرة أخرى، استُخدمت هذه الآلية من قبل كاتس لإخراج هاليفي، رغم أن فشل ٧ أكتوبر كان معلقاً فوقه. لا يبدو أن هناك مبرراً موضوعياً إلا السياسياً لأسلوب التعامل مع زامير ومرشحيه.
حتى الحجة القائلة بأن زامير أخفق في التشاور مع كاتس بشأن التعيينات تبدو نصف حقيقة، إذ يبدو أنه حاول لقاء كاتس بشأن المسألة فتعرّض للحجر أو التجاهل.
الرسالة الظاهرة لزامير من نتنياهو واضحة: سَتَحالف علناً وبصوت عالٍ مع السياسة الجديدة لحرب غزة، أو استعد لأن تُحوّل إلى كبش فداء وربما تُعزل.
ربما الأمر كلّه شطرنج ثلاثي الأبعاد معقد تنوي خلاله حكومة نتنياهو في نهاية المطاف إسقاط القضية، وتبقي سياسة الاستيلاء الكاملة على غزة «ساخنة» لإجبار حماس على قبول صفقة جزئية أخرى للرهائن.
لكن إن لم يكن كذلك، ففي الواقع الجديد الذي نعيشه، حيث أقال نتنياهو أو حاول إقالة قائد اركان الجيش السابق، ورئيس الشاباك، والمدعي العام، لا سبب يدعو للاعتقاد بأنه لن يقيل قائداً آخر للجيش بغض النظر عن شعبيته أو بسببها.
السؤال هو: ما تكلفة هذا على البلاد إن حدث ذلك؟