إيران ترفض طلبات تفتيش المنشآت النووية التي استُهدفت في هجمات يونيو، وتطالب بتحديد «شروط ما بعد الحرب»
أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعد اجتماع للحكومة في طهران يوم الأربعاء، أن طهران لن تسمح بتفتيش المنشآت التي قصفتها القوات الأميركية قبل أن تضع الواكلة الدولية للطاقة الذرية إطاراً واضحاً لمسائل «شروط ما بعد الحرب» المرتبطة بالوصول إلى المواقع التي تعرّضت لهجمات عسكرية.
أوضح إسلامي، وفقاً لوكالة تسنيم شبه الرسمية، أن الموقف الإيراني نقل رسمياً إلى الوكالة، وأن القواعد الخاصة بالحالات التي تُستهدَف فيها منشآت نووية خاضعة للضمانات الدولية بواسطة عمل عسكري يجب أن تُحدَّد وتُدوَّن بوضوح كي تتصرف طهران وفقها. وأضاف أن أي دعم أو تساهل من قبل الوكالة لإجراءات عسكرية ضد مواقع محمية يجب أن يُصرَّح به صراحة، أما إذا كانت مثل هذه الأعمال غير مشروعة فينبغي إدانتها وتوضيح شروط ما بعد الحرب قبل السماح بأي عمليات تفتيش، مشدداً على أن إيران لن تقبل «ضغوطاً سياسية ونفسية» لفتح المواقع قبل ذلك.
خلال تصعيد استمر اثني عشر يوماً في يونيو، قصفت القوات الأميركية ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية — فوردو، نطنض وأصفهان — بقنابل خارقة للتحصينات، وأسفرت موجة الغارات عن مقتل أكثر من 430 شخصاً وإصابة الآلاف وفق وزارة الصحة الإيرانية. جاءت هذه الضربات رداً على هجوم مفاجئ شنته إسرائيل على إيران أسفر عن مئات القتلى من المدنيين الإيرانيين، بمن فيهم علماء نوويون وقادة عسكريون رفيعو المستوى، واستهدف عدة مواقع ترتبط بالبرنامج النووي.
تؤكد طهران أنها لا تسعى إلى سلاح نووي، بينما يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية غير معلنة. وبعد الضربات الأميركية قامت إيران بطرد مفتشي الوكالة المتواجدين في البلاد، متهمة المنظمة بعدم إدانة الهجمات.
وأشار إسلامي إلى أن اتفاقيات جنيف تحظر استهداف «منشآت تحوي قوى خطرة، مثل السدود والسواقي ومحطات توليد الكهرباء النووية»، مستدركاً أن المسائل القانونية والسياسية المتعلقة بما حدث يجب أن تُعالج قبل أي خطوات عملية من جانب الوكالة أو المجتمع الدولي.
«لا أثر قانوني» للاتفاق النووي؟
وانتقد إسلامي أيضاً اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، واصفاً ما صُرح هناك بأنه غير مهني وغير قانوني، بحسب تسنيم. وقد تمحور الخلاف حول الوضع القانوني للقرار 2231 الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي). وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير-سعيد إيرافاني، إن القرار 2231 انتهت صلاحيته في 18 أكتوبر 2025 وبالتالي «فقد أي أثر قانوني أو ولاية تنفيذية». ورحّب ممثلو روسيا والصين بهذا الموقف.
وأضاف إيرافاني، وفق وكالة إيرنا، أن إيران لا تزال منفتحة على «دبلوماسية مبدئية ومفاوضات حقيقية»، وحمّل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤولية اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة. من جانبها قالت ممثلة الولايات المتحدة بالمجلس، مورغان أورتيغوس، إن واشنطن لا تزال منفتحة على المفاوضات لكن بشرط موافقة إيران على حوار مباشر وذا معنى، مؤكدة: «أولاً وقبل كل شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب داخل إيران».
وقبل تصعيد يونيو جرت خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة برعاية من سلطنة عمان، من دون إحراز اختراق.