عبرت عائلتا مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات عن أن معاناة أحبائهما بلغت «حدّها الأقصى»، بعد تقارير تفيد بأن محكمة إيرانية أصدرت حكماً بسجنهم لعقود بتهم التجسس.
قال أقارب سيسيل كولر، البالغة 41 عاماً، وجاك باريس، 72 عاماً، خلال مؤتمر صحافي في باريس الخميس، إنهما تلقّيا مكالمة نادرة يوم الثلاثاء وصف خلالها الموقوفان يأسهما العميق.
«لأول مرة أخبرونا بوضوح أنهم لايمكن احتمال المزيد»، قالت نعومي كولر، أخت سيسيل. «أسابيع قليلة أخرى تفوق طاقتهم».
نقلت ابنة باريس، آن-لور، عن والدها قوله: «أواجه الموت وجهًا لوجه. لم أعد أحتمل هذا».
أفادت مراجع قضائية إيرانية بأن محكمة ثورية في طهران أصدرت حكماً مبدئياً بحق مواطنين فرنسيين بتهم «العمل لصالح المخابرات الفرنسية» و«التعاون مع إسرائيل»، دون تسمية المتهمين. وحددت وكالة فارس شبه الرسمية الشخصين بأنهما كولر وباريس وأوردت أحكاماً تُوصف بأنها تساوي معاً نحو 63 عاماً سجناً. وبمقتضى الممارسات الإيرانية، يقضي المدانون عادة أطول فترة من بين الأحكام الصادرة بحقهم، ويمكن استئناف الأحكام أمام المحكمة العليا الإيرانية خلال عشرين يوماً.
قالت محامية الدفاع شيرين أردكاني إن العائلتين لم تتلقيا أي إشعار رسمي. وأضافت: «في غياب الاطلاع على ملف القضية أو محامٍ مستقل، لا يمكننا التأكد ما إذا كان قد صدر حكم فعلاً»، ووصفت الإجراءات بأنها «مهزلة، كوميدية».
اعتُقل كل من كولر وباريس في مايو 2022 أثناء زيارة لإيران. وقد أدانت فرنسا احتجازهما واعتبرته «غير مبرر ولا أساس له».
ذكرت منصّة ميزان القضائية أن المحاكمة جرت خلف أبواب موصدة، وهي سمة شائعة في محاكم الثورة التي تقطَع غالباً أمام المتهمين إمكانية الاطلاع على الأدلة. وتتهم منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية طهران باستخدام المحتجزين الأجانب كورقة مساومة — اتهام تنفيه إيران.
تأتي هذه الأحكام المزعومة في ظل توتر مرتبط بقضية أخرى، إذ تضغط طهران على باريس للإفراج عن مهدية إصفنديارى، مواطنة إيرانية محتجزة في فرنسا. وفي سبتمبر قال وزير خارجية إيران إن البلدين يقتربان من صفقة تبادل سجناء.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً إن هناك «آفاقاً قوية» لإطلاق سراح الزوجين لكنه أضاف أنه يظل «حذراً جداً».
بالنسبة للعائلتين، أصبحت المسألة مسألة وجودية الآن.
«هم على حافة النهابة»، قالت نعومي كولر. «لم يعد بإمكانهم الصمود طويلاً.»