في 17 سبتمبر أُجلِيَ 34 طالبًا من غزة إلى بريطانيا لبدء دراستهم. كثيرون منهم قدموا طلبات التأشيرة بعدي، ومع ذلك غمرني شعور بالفرح والطمأنينة حين عرفت نبأ خروجهم: كانوا آمنين أخيرًا وبدا أمامهم مستقبل جديد. ظننت أن دوري سيأتي قريبًا، لكن عندما نُشِرت قائمة الإجلاء التالية في 29 سبتمبر أصبت بصدمة ساحقة: ضمت القائمة 17 اسمًا إضافيًا، ولم يكن اسمي من بينهم.
لست الوحيد في هذا المأزق. أعرف ما لا يقل عن ثمانية طلاب آخرين في غزة حصلوا قبل أشهر على منح دراسية مرموقة للالتحاق بمؤسسات تعليمية بريطانية، وعلى الرغم من استيفائهم شروط المملكة المتحدة للهجرة (UKVI)، لم تُدرج أسماؤهم على قوائم الإجلاء حتى الآن.
منحنا الممولة بالكامل في جامعات رائدة معرضة الآن للخطر – ليس لأن الجامعات فشلت في الدفاع عنا، بل بسبب تأخيرات غير مفسرة وغير متناسقة في إجراءات الإجلاء. برنامجي في جامعة برمنغهام بدأ رسميًا في 29 سبتمبر؛ مكاني مضمون بالكامل، والرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة والسكن مدفوعة عبر منحة ملاذ (Sanctuary Scholarship). ومع ذلك، ما زلت محاصرًا في غزة أترقب تأكيدًا لا يأتي.
عندما غادر الدفعة الأولى ساندتُهم وشاركتهم الأمل، ونصحت نفسي وزملائي الذين استُثنوا ألا يقارنوا أو ييأسوا. بدا أن عملية الإجلاء قد بدأت أخيرًا، مانحة بصيص أمل بعد أشهر من الانتظار والتقديم والمقابلات وخوف دائم تقريبًا. ولكن مع صدور القائمة التالية التي ضمت 17 اسمًا فقط، تفاجأت أن من تم الاتصال بهم هم طلاب قدموا طلبات تأشيرة بعدنا بأسابيع، وبعضهم قبل أيام من إجلائهم.
أجدد فحص هاتفي ليلاً ونهارًا، وأضعه على وسادتي في حال وصلني بريد حكومي. الجامعة ونائبي البرلماني ومحاميَّ أكدوا لي أنني مؤهل – استوفيت كل المعايير وملأت جميع النماذج وتجاوزت كل العقبات. أرسلتُ المستندات مرات متعددة إلى وزارة الخارجية ومكتب الشؤون الداخلية. قُبلت، وتم تأمين تمويلي وحُجز لي السكن؛ لا يوجد أي نقص في الأوراق أو أسئلة معلقة. ومع ذلك، الانتظار مستمر.
قد تأتي موجات إجلاء لاحقة، لكن كل قائمة جديدة قد تحمل أسماء أقل. لا وقت طويل متاح لنا؛ ومع كل يوم يمر يزداد احتمال ضياع منحنا ومستقبلنا.
أظهرت هذه الأزمة غيابًا مقلقًا للشفافية في آلية إدراج الأسماء. لماذا أُعطي الأولوية لطلاب قدموا لاحقًا؟ لماذا تُعجّل بعض الطلبات سريعًا بحيث تُدرَج أسماؤهم بعد أيام من تقديم النماذج؟ لماذا تُنسَى طلبات أخرى—بما في ذلك طلبي—بدون تفسير؟ لماذا أُترك خلف الطابور رغم استيفائي لكل الشروط؟
لا أحد، لا الجامعات ولا النواب ولا المحامون المطلعون على الإجراءات، يملك إجابات قاطعة. العملية غامضة، وتُترك لنا تخمينات مؤلمة بأننا قد نُؤخر أكثر فأكثر. أخوف ما نخشى—وأخوف ما يخشاه كل طالب ينتظر اسمه في تلك القائمة الحاسمة—هو تكرار النمط نفسه: كل موجة جديدة تُقدّم طالبيّن جدد بينما نظل نحن معلقين إلى أجل غير مسمى. من دون وضوح أو مساءلة، نبقى رهائن إجراء لا نفهمه ولا نستطيع الطعن فيه.
من الصعب وصف العبء النفسي لهذا الانتظار. يبدأ كل صباح بطقس واحد: تفقد الهاتف، مراجعة البريد، تحديث صندوق الرسائل. لا شيء. يمر النهار وأنا أتلقّى تحديثات من أصدقاء في الخارج عن بداية المحاضرات، بينما أحبس أنفاسي في حال وردتني رسالة تغير كل شيء. تنتهي الليالي بنفس الحيرة: الهاتف على الوسادة، علّهم يذكرون اسمي وأنا نائم. الأجواء هنا مثقلة بالإحباط وخيبة الأمل واليأس. كل يوم تأخير ليس مجرد يوم ضائع؛ إنه خطوة أقرب إلى فقدان مقعدي وفرصة استكمال تعليمي بعيدًا عن الحرب. بالنسبة للكثيرين منا، هذا ليس مجرد تأخير، بل محو تدريجي لمستقبل كان يمثل شريان نجاة من واقع قاسٍ، والأمل الوحيد لإعادة بناء حياة وشفاء ما تهشم.
جامعة برمنغهام وقفت إلى جانبي، وتواصَلت مرارًا مع الجهات المعنية نيابة عني، لكن حدود تدخلها واضحة. إن لم أتمكن من المغادرة الآن، ستكون العواقب قاسية. هذه المنح زمنية؛ فقدان بداية العام الأكاديمي قد يعني فقدان التمويل تمامًا. السكن محجوز ومدفوع، وإن لم أصل في الوقت المحدد سيُمنح لمن ينتظر. هذه برامج تنافسية في جامعات عالمية؛ عملت سنوات تحت الحصار والقصف لأتنافس مع مرشحين دوليين للفوز بهذا المقعد. خسارته الآن بسبب صمت بيروقراطي ستكون محطمة. منح مثل منحة الملاذ وغيرها وُجدت للتضامن ولإثبات أن التعليم يمكن أن يكون شريان حياة للمتأثرين بالنزاع.
لا أطلب معاملة خاصة. كل ما أطلبه هو معالجة تأشيرتي. أنجزت كل متطلبات وأرسلت كل الوثائق. ما ينقصني هو الشفافية حول المعايير التي يُستند إليها في اختيار من يُجلَى. لماذا يتقدم بعض الطلبات في الطابور بينما تُهمَل طلبات أخرى في ظروف متطابقة؟ من دون إجابات، أشعر بخيبة أمل وإرهاق شديدين، ومع غياب تحرّك عاجل أخشى أن يُمحى مستقبلي.
الوقت يداهمني. في مراسلاتي الأخيرة مع الجامعة نُبيهتُ إلى أنه إن لم أصل بحلول السابع عشر من هذا الشهر سأخسر المقعد الذي عملت من أجله طيلة سنوات الحرب والخسارة والتضحيات. أناشد من لديهم السلطة أن يتحركوا: لا تدعوا مستقبلنا يُدمر بالصمت.
الآراء الواردة هنا تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.