غوميز تحذر المذيعين من الاستسلام لادعاءات لجنة الاتصالات حول استطلاعات مزيفة وتشويه أخبار
نُشر في 23 أكتوبر 2026
دعت آنا غوميز، العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، الاتحاد الوطني للمذيعين إلى تكثيف رده على الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شبكات الأخبار الكبرى ومحطات البث التلفزيوني قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.
وقالت غوميز في رسالة من أربع صفحات أرسلتها الخميس إلى كيرتس لوغيت، الرئيس التنفيذي ورئيس الاتحاد: «لن أكون قائمة بواجبي إذا لم أقل بوضوح إن حجم ذلك الرد لم يواكب بعد حجم ما يواجهه أعضاؤكم».
وأشارت غوميز إلى تصريح حديث لبريندان كار، الذي عيّنه ترامب، قال فيه إن القنوات قد تخالف التزاماتها التنظيمية إذا بثت «استطلاعات مزيفة تماما» قبل الانتخابات النصفية المهمة، التي قد تحدد أي حزب سياسي يسيطر على مجلسي الكونغرس.
وقال كار في منشور على منصة إكس: «كثير من الصحفيين والمذيعين يضخمون هذه الاستطلاعات أو يبثونها من دون مراعاة الأخلاقيات الصحفية الأساسية، ومن دون إخبار الجمهور بأن تلك الاستطلاعات تفتقر إلى أساس علمي أو دقيق أو حتى حقيقي».
تواصلت الجزيرة مع لجنة الاتصالات الفيدرالية لمعرفة أي الصحفيين والمذيعين بثوا استطلاعات مزيفة بحسب قولها، وأي الاستطلاعات كان يقصد، لكن اللجنة لم ترد على استفسار الجزيرة.
وانتقد سيث ستيرن، رئيس المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة، تصريحات كار. وقال في بيان: «بريندان كار ليس شرطي الصحافة. وهو تقريبا أقل شخص في البلاد مؤهلا لإلقاء محاضرات على الصحافة حول الأخلاقيات الصحفية. والدليل أن كل مرة يهاجم فيها الصحافة يكون السبب تقارير غير مؤاتية لرئيسه».
وقال كار في منشوره على وسائل التواصل إن «المذيعين مدعوون إلى تجنب تشويه الأخبار أو بث خدع إعلامية».
وقالت غوميز في رسالتها: «هذه الإدارة تنفذ جهدا منسقا على مستوى الحكومة لإعادة تشكيل الإعلام ليصبح ناقلا معتمدا لها، وقد أصبحت لجنة الاتصالات الفيدرالية واحدة من أكثر أدواتها نشاطا. وهذا يظهر على عدة جبهات. ومن أكثر الجهود وقاحة أن اللجنة اقترحت مؤخرا أن المذيعين الذين يبثون استطلاعات لا تتماشى مع الرواية التي تفضلها الإدارة قد يواجهون تحقيقا من اللجنة في تشويه الأخبار أو خدع البث».
وأضافت غوميز أن عتبة إثبات تشويه الأخبار مرتفعة لكي يصبح قابلا للمساءلة، وقالت إنه لا ينطبق إلا عندما يبث مذيع معلومات كاذبة عن جريمة أو كارثة وهو يعلم بذلك، وأن يؤدي البث مباشرة إلى ضرر فوري وجسيم على السلامة العامة أو الممتلكات.
وأضافت غوميز أن اللجنة لا تملك صلاحية التحرك ما لم يوجد دليل واضح.
وقالت: «نشر نتائج استطلاع لا تحبه هذه الإدارة لا يقترب من استيفاء تلك المعايير».