علاقة حب فيتنام بالدراجات العاملة بالبنزين تتصادم مع واقع كهربائي جديد

هانوي، فيتنام — تتقاطع في فيتنام رؤيتان للمستقبل: من جهة الدراجات النارية العاملة بالبنزين الصاخبة والمعتادة التي تهيمن على الشوارع الآن، ومن جهة أخرى الدراجات الكهربائية الانسيابية الهادئة التي تعتبرها الحكومة مستقبل البلاد.

تخطط هانوي لحظر الدراجات العاملة بالوقود الأحفوري داخل مركز المدينة ابتداءً من يوليو 2026، كجزء من حملة وطنية لتقليص الانبعاثات وتخفيف تلوث الهواء. وعاصمتها التجارية، مدينة هوشي منه، تدرس خطوة مماثلة. وتستهدف فيتنام بحلول 2030 أن يعمل ثلث السيارات وأكثر من خُمس الدراجات النارية بالكهرباء.

يرى البعض في ذلك فرصة لاستبدال المحركات المليئة بالدخان بركوب أنظف وأكثر هدوءاً، بينما يبقى آخرون متحفظين. الدراجات التي تعمل بالبنزين تبقى أرخص وأكثر متانة وأسهل في الصيانة؛ ويخشا مالكوها أن تقصر الدراجات الكهربائية في المدى أو تكون أقل قدرة على التحمل أو مكلفة أو غير ملائمة لشبكات الشحن.

في قلب الجدل موقع الدراجة النارية المركزي في الحياة الفيتنامية. فبلد يملك نحو 77 مليون مركبة ذات عجلتين — منها 7 ملايين في هانوي و8.5 ملايين في هوشي منه — تعتمد عليها المشاريع الصغيرة، وتشكل نبض التجارة اليومية، وتحدد إيقاع المدن. يحمل الباعة بضائعهم على السكوترات لاختراق الاختناقات، وتجلس عائلات من ثلاثة أجيال على دراجة واحدة لتوصيل الأطفال إلى المدرسة.

بينما يهرع سائقو التوصيل والميكانيكيون للتكيّف، تفتتح شركات ناشئة للدراجات الكهربائية متاجر جديدة وتشهد مبيعات الدراجات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً.

تعتبر كبريات الشركات المصنِّعة للدراجات النارية في فيتنام، مثل هوندا وياماها، أن جدول 2026 طموحٌ جداً. وفي المقابل تراهن شركات السيارات الكهربائية الفيتنامية — ناشئة مثل Dat Bike أو الأكبر حجماً مثل VinFast المدعومة من تكتل VinGroup — وكذلك المصنع الصيني Yadea، على مستقبل كهربائي.

تا منه كوينغ، 45 عاماً، سائق في تطبيقات التوصيل يكسب نحو 20 دولاراً في الأيام الجيدة، يصف دراجته المتهالكة الموثوقة بأنها “حصانه الحديدي”، تعبير شائع لدى السائقين عن رفيقهم الأمين في فوضى المدينة اليومية. ويقول إنه قد يتحول إلى دراجة كهربائية، بل يرحب بذلك لو كانت التكلفة أقل. لكن “حالياً لا أستطيع تحمّل شراء دراجة كهربائية”، كما قال.

سوق الدراجات النارية في فيتنام، بنحو 3.5 مليون وحدة سنوياً، هو الثاني حجماً في جنوب شرق آسيا. وهو أيضاً من الأسواق الأكثر تحوّلاً كهربائياً بالنسبة لذات العجلتين، احتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، رغم أن الدراجات الكهربائية تشكل نحو 12% من إجمالي المبيعات.

تحويل بقية المركبات ذات العجلتين إلى كهرباء أمر محوري لخفض الانبعاثات من العوادم وإزالة الضباب الدخاني عن الشوارع. فالمركبات الكهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من محركات البنزين، بحسب زيفي يانغ من المجلس الدولي للنقل النظيف. وتُعزى نحو 70 ألف وفاة في فيتنام سنوياً إلى تلوث الهواء، وفق معهد تأثيرات الصحة ومقرّه بوسطن.

بعكس سوق السيارات، تُصنع الدراجات النارية المباعَة في فيتنام محلياً، ما يعني أن الانتقال للكهرباء قد يدعم المنتجين المحليين، ويغذي شركات ناشئة، ويجذب استثمارات جديدة. وقد يشكّل تحول فيتنام نموذجاً للدول النامية الأخرى: “هذه البلدان تنظر إلى بعضها البعض، ينظرون إلى التجربة”، كما قالت يانغ.

قفزت مبيعات الدراجات الكهربائية منذ الإعلان عن الحظر، حيث ارتفعت مشتريات الدراجات الصغيرة بنسبة 89% والدراجات كاملة الحجم بنسبة 197% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025. وتصدرت VinFast المبيعات بأكثر من أربعة أضعاف، متفوقة على Yadea ومنافسيها المحليين، بحسب متتبع صناعة MotorcyclesData.

أشارت يانغ إلى أن إعانات حكومية لسحب الدراجات القديمة قد تساعد سائقي أمثال كوينغ، وأن تحسين النقل العام في مراكز المدن المكتظة سيسهّل التحول إلى المركبات الكهربائية. وأضافت أن أساطيل التوصيل ستكسب كثيراً لأن مسافاتها طويلة، وأن محطات تبديل البطاريات حيث يستبدل الراكب البطارية المستنزفة بأخرى مشحونة ستكون مفيدة.

أوضحت يانغ أن البطاريات الأصغر تجعل الشحن المنزلي أسهل، وأن تكاليف البطاريات آخذة في الانخفاض عالمياً، وأن المركبات الكهربائية ليست أكثر عُرضة للحريق من المركبات القديمة، رغم أن حالات الحريق تتطلب تدريباً خاصاً ومعايير سلامة صارمة.

تخطط هوشي منه لاستبدال 400 ألف دراجة بنزينية بأخرى كهربائية بحلول 2028، بدءاً بحظر استخدام الدراجات العاملة بالبنزين في خدمات التوصيل والتأجير من 2026. وستعرض المدينة قروضاً منخفضة الفائدة، وإعفاءات ضريبية، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاث للحد من التلوّث. وفي هانوي سيحصل المتأثرون بالحظر على دعم يتراوح بين 120 و200 دولار لشراء دراجة كهربائية قيمتها لا تقل عن 590 دولاراً، وفق الدخل، ولن تُفرض عليهم رسوم تسجيل أو لوحات جديدة حتى 2030.

يبدو أن VinFast ستجني أرباحاً من هذا التحوّل. شركتها لخدمات التوصيل Green SM تفوَّقت في فبراير على شركة Grab الإقليمية ومقرها سنغافورة لتصبح الرائدة في فيتنام. وستطلق قريباً أول دراجة نارية كهربائية بنظام تبديل البطاريات بسعر يقارب 760 دولاراً، وتخطط لبناء 150 ألف محطة تبديل بطاريات على مستوى البلاد خلال ثلاث سنوات.

تتعاون VinFast مع بنوك فيتنامية لتقديم قروض منخفضة الفائدة وإعانات لتعزيز الاعتماد على المركبات الكهربائية، بما في ذلك تغطية تصل إلى 90% من التكلفة وإعفاءات من رسوم التسجيل.

قال سون نجوين، مؤسس ومدير Dat Bike التنفيذي، إن السياسات والحوافز قد تشجع المزيد من الشراء، لكن النجاح طويل الأمد يعتمد على إنتاج دراجات كهربائية تقدم أداءً عالياً، ومديات طويلة، وشحناً سريعاً بأسعار توازي أو تتفوّق على دراجات البنزين. “الحوافز قد تضفي زخماً، لكن النجاح الحقيقي يبنى على منتجات تفوز بمزاياها بنفسها”، كما قال.

جمعت Dat Bike 22 مليون دولار في سبتمبر من مستثمرين خاصين، مضاعفة رأس مالها تقريباً إلى 47 مليون دولار، وأعلنت أنها ستستخدم التمويل لزيادة الإنتاج والبحث وتوسيع المبيعات.

تسيطر هوندا على سوق الدراجات النارية في فيتنام بأكثر من 80% من الحصة السوقية. باعت نحو 2.3 مليون دراجة في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 وصَدَّرت 300 ألف أخرى، مما يعزز مكانة فيتنام كسوق رئيسي ومركز إنتاج مهم. وتأتي ياماها في المرتبة التالية بنحو 17% من السوق. ومن خلال رابطة المصنعين الفيتناميين، قالت الشركتان إن جدول 2026 مستعجل. فقد بدأت هوندا مؤخراً ببيع الدراجات الكهربائية هذا العام وحذرت من أن استبدال ملايين الدراجات بسرعة سيشكل عبئاً على المستهلكين.

لم ترد هوندا ورابطة مصنعي الدراجات النارية في فيتنام على طلبات التعليق، فيما قالت ياماها لوكالة أسوشييتد برس إنها تراجع الخطة ولا تستطيع الرد بعد.

في الوقت الراهن، تتخذ كثير من الأعمال موقف الحياد: باو نغوك كاو، تؤجر دراجات للوافدين والسياح، قالت إنها شعرت “برعب” عندما سمعت عن الحظر أول مرة. ويعتمد نشاطها على رخص تكلفة الدراجات — نحو 80 دولاراً شهرياً. فقدان الوصول إلى أكثر شوارع هانوي جذباً للسياح سيُبعد زبائنها الأساسيين، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بالمركبات الكهربائية، فإن الإعانات الحالية لا تكفي بعد لاستبدال أسطولها. ومع ذلك تؤيد الحظر من حيث المبدأ مرحبة بوعد هواء أنظف وشوارع أكثر صحة.

“نحن ننتظر فقط مزيداً من الوضوح لنرى ما سيحصل”، قالت.

—

تتلقى تغطية أسوشييتد برس في مجالي المناخ والبيئة دعماً مالياً من عدة مؤسسات خاصة. تبقى وكالة أسوشييتد برس وحدها مسؤولة عن جميع المحتويات؛ ويمكن الاطلاع على معايير العمل مع الجهات المانحة وقائمة الداعمين ومجالات التغطية الممولة عبر موقع AP.org.