عنوان: شركة دنماركية تتولّى إدارة مؤقتة لمرافئ قناة بنما
نُشر في 31 يناير 2026
أعلنت هيئة الملاحة البحرية في بنما (AMP) أن شركة الشحن الدنماركية ميرسك ستتولى مؤقتًا إدارة مرفأي بالبو وكريستوبال عند طرفَي قناة بنما، بعد حكم قضائي قضى ببطلان عقود التشغيل الممنوحة لشركة مقرها هونغ كونغ، سي. كيه. هاتشيسون، لكونها لا تتوافق مع الدستور.
جاء قرار الهيئة يوم الجمعة، عقب قرار المحكمة العليا في البلاد بإلغاء صفقات الامتياز الممنوحة للشركة المذكورة. وسبق هذا الحكم تصاعد تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيسعى إلى السيطرة على الممر المائي الاستراتيجي، زاعمًا أن هذا الممر بات فعليًا تحت نفوذ الصين.
وأفاد نص الحكم بأن عقد سي. كيه. هاتشيسون تميّز بـ«انحياز غير متناسب» لصالح الشركة، ما استدعى إبطاله. وبموجب القرار المؤقت، ستتولى وحدة APM Terminals، التابعة لمجموعة ميرسك، دور «المدير المؤقت» لإدارة المرفأين على جانبي القناة.
تأتي إدارة ميرسك بعد عمل شركة مرافئ بنما، التابعة لسي. كيه. هاتشيسون، في إدارة المرافئ منذ عام 1997 بموجب امتياز جُدّد في 2021 لمدة 25 سنة. وتُعد القناة ممرًا صناعيًا طوله نحو 82 كيلومترًا حفَره عشرات الآلاف من العمال، وتسمح بانتقال السفن من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي من دون الالتفاف حول طرفي الأمريكتين.
تتحكم بنما في القناة منذ عام 1999، حين نقلت الولايات المتحدة، التي مولت بنائها بين 1904 و1914، السيطرة إليها. وتتعامل القناة مع نحو 40% من حركة الحاويات الأمريكية وحوالي 5% من تجارة العالم، وتُستخدم بكثافة من قبل الولايات المتحدة والصين.
رحبّت واشنطن بالقرار القضائي، بينما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون عن أن بكين «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح القانونية والمشروعة للشركات الصينية». من جانبها، انتقدت شركة مرافئ بنما حكم المحكمة ووصفتَه بأنه «يفتقر إلى الأساس القانوني ويعرّض رفاهية واستقرار آلاف الأسر البنمية للخطر» التي تعتمد على نشاطات المرافئ.