عنف واشتباكات في بنغلاديش عقب احتجاجات حزب الشيخة حسينة ضد قمع خلال المحاكمة

محكمة ستصدر حكمها يوم الاثنين بحق الزعيمة السابقة المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

شهدت بنغلاديش موجة عنف واسعة قبيل صدور هذا الحكم، حيث دعت حزبها إلى إغلاق عام احتجاجاً على محاكمتها. انتقلت المدارس في العاصمة دكا ومدن رئيسية أخرى إلى الدراسة عن بُعد يوم الخميس وسط اضطرابات شديدة في وسائل النقل، بعد تصاعد حاد في هجمات عنيفة.

وسجلت السلطات 32 انفجار قنبلة بدائية يوم الأربعاء، وأُضرم النار في عشرات الحافلات في مناطق متفرقة. ولم ترد تقارير عن إصابات عندما انفجرت قنبلتان إضافيتان ليل الخميس قرب مطار دكا.

الحكومة الموقتة برئاسة الحاصل على نوبل للسلام محمد يونس شددت إجراءات الأمن، ونشرت 400 جندي من حرس الحدود البنغلاديشي (BGB) في أرجاء العاصمة. كما تم تشديد نقاط التفتيش والقيود على التجمعات العامة.

وتضمّنت أعمال العنف إلقاء قنبلة حارقة على مكتب حكومي في مقاطعة جوبالغانج، مسقط رأس حسينة، كما أفادت وسائل إعلام محلية بإحراق مكتب لبنك غرامين في شرق البلاد. واعتقلت الشرطة عشرات من أنصار حزب رابطة عوامي لصلتهم المزعومة بالانفجارات والأعمال التخريبية.

حسينة، التي غادرت إلى الهند في أغسطس الماضي خلال احتجاجات مناوئة للحكومة أدت إلى سقوط قتلى، تُحاكم غيابياً بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. وتنفي أي مخالفات وتصف المحاكمة بأنها مدفوعة سياسياً. وتتهمها السلطات بأنها العقل المدبر والقائد الرئيس لقمع قوات الأمن بعنف التظاهرات العام الماضي التي اندلعت احتجاجاً على نظام حصص التوظيف المثير للجدل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العنف قد أودى بحياة نحو 1400 شخص.

حسينة، ابنة مؤسس بنغلاديش والرئيس الأسبق الشيخ مجيب الرحمن، وصلت إلى السلطة أول مرة عام 1996 بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالحاكم العسكري حسين محمد إرشاد. وعادت لتتولى رئاسة الحكومة عام 2009 وحكمت لنحو 15 عاماً حتى أغسطس الماضي، وتتهم منظمات حقوقية حكمها الثاني بالانحراف نحو السلطوية عبر اعتقالات واختفاءات وعمليات قتل خارج القانون.

يقرأ  مهرجان نيويورك السينمائي يغوص في المشهد الفني

قال يونس إن حكومته الموقتة ورثت نظاماً سياسياً «محطماً تماماً». وأعلن يوم الخميس أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليوون نسمة ستجري استفتاءً حول ميثاق وطني أُقر الشهر الماضي، سيُجرى في نفس يوم الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير.

تعهدت الحكومة الموقتة بوقف العنف الممنهج من قبل الدولة، لكن تقريراً جديداً لمنظمة أودهيكار الحقوقية البنغلاديشية يشير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال واسع الانتشار، ما أتاح لاستمرار هذه الانتهاكات.

أضف تعليق