قضت محكمة اتحادية أميركية بأن شركة غوغل ليست مجبرة على بيع متصفحها «كروم»، لكنها مُلزمة بمشاركة معلوماتها مع المنافسين.
صدرت الوسائل التصحيحية عن قاضي مقاطعة واشنطن، أميت ميهتا، بعد معركة قضائية امتدت سنوات حول هيمنة غوغل على سوق البحث الإلكتروني.
تدور القضية حول وضع غوغل كمحرك بحث افتراضي على مجموعة من منتجاتها مثل أندرويد وكروم، إضافةً إلى مكانتها الافتراضية على أجهزَة تصنعها شركات أخرى، أبرزها آبل.
كانت وزارة العدل طلبت بيع كروم، لكن حكم الثلاثاء أتاح لغوغل الاحتفاظ بالمتصفح مع منعها من إبرام عقود حصرية ويفرض عليها مشاركة بيانات البحث مع المنافسين.
اقترحت غوغل حلولاً أقل تشدداً، مثل تقييد اتفاقيات تقاسم العوائد مع شركات مثل آبل لجعل محركها الافتراضي على أجهزتها ومتصفحاتها، لكن المحكمة اختارت نهجاً آخر.
أشارت الشركة إلى أن القرار يُعد انتصاراً لها، وزعمت أن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي ساهم في تغير معادلات السوق وتوسيع طرق وصول الناس إلى المعلومات.
وقالت غوغل في بيان عقب الحكم إن القرار يعكس مقدار التغيير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي في الصناعة، وبأنه يثبت ما أكدت عليه منذ رفع الدعوى عام 2020: أن المنافسة شديدة وأن المستهلكين قادرون على اختيار الخدمات التي يريدونها.
رفضت الشركة منذ البداية أي سلوك خاطئ، مؤكدة أن تفوقها السوقي يعود إلى جودة منتجها وتفضيل المستخدمين له.
في حكم سابق العام الماضي، خلص القاضي ميهتا إلى أن غوغل اعتمدت أساليب غير عادلة لتثبيت احتكارها لسوق البحث عبر الإنترنت لدرجة ان ذلك خالف القانون الأميركي. مع ذلك، اعتبر في قراره أن البيع الكامل لمتصفح كروم «ليس مناسباً لهذه القضية».
كما لن تضطر غوغل إلى بيع نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل على معظم هواتف العالم، وقد جادلت الشركة بأن تفكيك أجزاء من عملياتها، مثل أندرويد، سيؤدي إلى تعطّلها واندثارها عن العمل بشكل سليم.
كتبت نائبة المدعي العام أبيغيل سلايتر على منصة إكس أن أمر العلاج الذي صدر يعترف بالحاجة إلى استعادة المنافسة في سوق البحث الذي ظل محتكراً طويلاً، وأن الوزارة تدرس الآن ما إذا كانت الإجراءات المقررة كافية لتحقيق هذا الهدف.
قفزت أسهم شركة ألفابت، المالكة لغوغل، بأكثر من 8% بعد صدور الحكم.
سيستفيد مصنعو الهواتف مثل آبل وسامسونغ وموتورولا من القرار، إذ كانت غوغل تدفع لشركات كهذه مليارات الدولارات لتثبيت أو ترويج منتجاتها حصرياً على أجهزتهم.
كُشف في المحاكمة أن غوغل دفعت أكثر من 26 مليار دولار في 2021 مقابل صفقات مع آبل وموزيلا وآخرين.
بموجب الأمر، لا يَسمح لغوغل بعقد أي عقود حصرية تخص Google Search أو كروم أو Google Assistant أو تطبيق Gemini، ما يتيح لمصنعي الهواتف تحميل أو الترويج لمحركات بحث ومتصفحات ومساعدات ذكية أخرى إلى جانب منتجات غوغل.
ومع ذلك، يمكن لغوغل الاستمرار في دفع مبالغ للموزعين مقابل وضعها الافتراضي، لكن دون حصريات.
وصف جين مونستر، الشريك المدير في شركة Deepwater Asset Management، الحكم بأنه «خبر جيد لشركات التكنولوجيا الكبيرة»، مشيراً إلى أن آبل تحصل أيضاً على مكسب مهم لأن الحكم يجبر غوغل على إعادة تفاوض صفقة البحث سنوياً.
قالت ميليسا أوتو، رئيسة الأبحاث في S&P Global Visible Alpha، إن حكم ميهتا «لم يبدُ صارماً كما توقع السوق»، وأن عائدات قسم البحث لدى غوغل المتوقعة بنحو 200 مليار دولار هذا العام، مع جزء كبير يذهب لشركاء التوزيع، تجعل القرار مفيداً للشركات الكبرى المعنية.
من جانبها، انتقدت منافسة غوغل، DuckDuckGo، الأمر قائلة إنه لم يفرض التغييرات اللازمة لمعالجة سلوك غوغل غير القانوني، وإن المستهلكين «سيستمرون في المعاناة»، بحسب مؤسسها ومديرها التنفيذي غابرييل وينبرغ.
لم تُنهِ هذه الأحكام معارك غوغل القضائية: من المقرر أن تمثل في محاكمة لاحقة هذا الشهر رُفعت أيضاً من قِبل وزارة العدل حول مسألة سيطرتها غير القانونية على تقنيات الإعلان عبر الإنترنت.