يحق لـ٦.٧ مليون ناخب في غينيا الإدلاء بصوت «نعم» أو «لا» على دستور جديد.
نُشِر في 21 سبتمبر 2025
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
تُجرى في غينيا استحقاق طال انتظاره يتمثل في استفتاء على دستور جديد قد يسمح لقائد الانقلاب بالترشح للرئاسة، كما قد يمهد الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني.
فتحت مراكز الاقتراع صباح الأحد وستغلق في وقت لاحق من اليوم أمام نحو ٦.٧ مليون ناخب مسجّل للإدلاء برأيه حول دستور يقترح تمديد مدة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإقامة مجلس شيوخ يعين الرئيس ثلث أعضائه مباشرة.
في العاصمة كوناكري، حيث حُظرت الحملات السياسية يومَي الجمعة والسبت، توافد المواطنون إلى مراكز الاقتراع باكراً للتصويت.
ومن كوناكري، أفاد أحمد إدريس مراسل الجزيرة بأن الحكومة نشرت عناصر أمنية عديدة، مشيراً إلى بيان حكومي جاء فيه: «تم نشر أكثر من 40 ألف عنصر أمني لتأمين هذه الانتخابات».
وقال إدريس إن «الناس يتوقعون أن يسفر الاستفاء عن إقرار مشروع الدستور الذي يراه بعضهم مثيراً للإعجاب وتقدميًا». وأضاف: «في المقابل، يقول المعارضون إن هذا الاستفتاء سيمنح شرعية لسلطة الجيش الحالية للمشاركة في المساابقات الانتخابية. فالميثاق الانتقالي نص فعلاً على أن أعضاء الحكم العسكري الحاليين ممنوعون من الترشح، لكن كثيرين يخشون أن يؤدي الدستور الجديد إلى السماح لكل عضو في هذا الحكم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة».
لوحة إعلانية تُظهر الرئيس المؤقت الغنيوي، الجنرال مامادي دومبوبا، قبل الاستفتاء الدستوري في كوناكري في 18 سبتمبر 2025 [Misper Apawu/AP]
يراقب المنتقدون الاستفتاء عن كثب، خوفاً من أن يكون أحدث محاولة من الحكومة لمنح حكمها شرعية، خصوصاً على خلفية ثمانية انقلابات شهدها غرب ووسط أفريقيا منذ 2023 والتي بدّلت المشهد السياسي الإقليمي.
وانتُقد الاستفتاء أيضاً باعتباره استيلاءً على السلطة من قبل دومبويّا؛ فقد أخفقت حكومته العسكرية في احترام الموعد النهائي الذي حددته في ديسمبر للعودة إلى الحكم المدني بعدما استولى على السلطة قبل أربع سنوات.
ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر. ولم يعلن القائد العسكري بعد ما إذا كان سيخوض السباق الرئاسي، في حين أن الميثاق الانتقالي الذي تبناه بعد الانقلاب ينص على منع أعضاء الانقلاب من الترشح في الانتخابات المقبلة.
من المرجح أن يمر اقتراع الأحد بسهولة إذ دعا اثنان من قادة المعارضة البارزين، سيلو دالين ديالو والرئيس السابق المخلوع ألفا كوندي، إلى مقاطعة التصويت.
كلا حزبي ديالو وكوندي موقوفان حالياً، واتهمت هيومن رايتس ووتش الحكومة العسكرية باختفاء معارضين سياسيين، وهو ما نفته السلطات.
وتتوقع تقارير أن تصدر نتائج الاقتراع خلال يومين إلى ثلاثة أيام، وفق ما قاله إدريس.