تستخدم ياهو تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص النقاط الأساسية من هذا المقال، ما يعني أن المعلومات قد لا تتطابق دائماً مع نصّ المقال. ابلاغنا بالأخطاء يساعد على تحسين التجربة.
النقاط الرئيسية:
أشار المستشار فريدريش ميرتس إلى أن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء في ألمانيا أمر غير مرجّح في المدى القريب، موضحاً أن هناك جملة من العقبات التي تحول دون إدخال مثل هذا التعديل بسرعة.
عند سؤاله عن النقاش القائم حول تعديل القانون الاساس لإدراج النساء ضمن التجنيد، قال ميرتس إنه يمكنه تصور ذلك نظرياً، لكنه اعتبره خطوة بعيدة نسبياً — ربما الثالثة أو الرابعة — مفضّلاً أن تُؤخذ الخطوتان الأولى والثانية في المسار الصحيح قبل المضي قدماً في النقاش.
بيّن أن النص الدستوري الحالي ينص بوضوح على أن التجنيد منصب للرجال فقط، وأن مدى ملاءمة هذا التقييد اليوم وضرورة إعادة النظر فيه يمثلان مسألة للنقاش السياسي والاجتماعي.
يبقى تجنيد الرجال محمولاً في الصياغة الحالية ويمكن إعادة تفعيله بأغلبية بسيطة، بينما إن أرادت الدولة فرض واجب عام يشمل النساء فذلك يستلزم تعديل الدستور يتطلب أغلبية ثلثي المجلس.
نوّه المستشار أيضاً إلى أن البُنى التحتية للقوات من ثكنات ومدرّبين تعرضت للتفكيك بصورة منهجية بعد تعليق التجنيد عام 2011، مما يعرقل إمكانية التوسّع السريع للخدمة الإلزامية.
ولذلك ترى الحكومة أن الخطوة الأولى هي مشروع قانون للخدمة العسكرية بصيغة تطوعية يهدف إلى تعزيز معمار الدفاع الوطني، وقد أقرّه مجلس الوزراء كخطوة تمهيدية.
ينشئ المشروع إطاراً تطوعياً موجهاً أساساً إلى الشباب الذكور، مع نصوص تتيح اللجوء إلى التجنيد الإلزامي في حال فشلت جهود التعبئة الطوعية.