تتجدد الضغوط على مسألة تشكيل حكومة جديدة في فرنسا مع استعداد الرئيس إيمانويل ماكرون لحضور قمة غزة في مصر يوم الاثنين، مما سيجعله غائباً في توقيت بالغ الحساسية.
عاد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى منصبه يوم الجمعة بعد استقالة سابقة قبل أيام، ويعمل على تشكيل حكومه جديدة بحلول يوم الاثنين حتى يتسنى عرض ميزانية 2026 عقب اجتماع لمجلس الوزراء في اليوم نفسه.
إذا فُوّت هذا الموعد النهائي فقد تدخل فرنسا العام الجديد من دون ميزانية معتمدة، ما سيزيد من الأعباء على أوضاعها المالية العامة المثقلة بالفعل.
يمثل تشكيل حكومة تحدّياً كبيراً لليكورنو في ظل الأزمة السياسية المستمرة والإطار الزمني الضيق.
وبما أن عقد اجتماع لمجلس الوزراء لا يمكن أن يتم في غياب الرئيس، فإن السلطات في باريس تبحث الآن عن خطة بديلة.
صراع على مواعيد الميزانية: وفق صحيفة لو موند، قد تُحترم المهل الدستورية إذا تم عرض الميزانية يوم الثلاثاء بدلاً من ذلك.
آنذاك سيكون ماكرون قد عاد من مصر، ما يمنح ليكرونو مزيداً من الوقت لاستكمال تعيينات الوزراء — ومع ذلك، يواجه البحث عن أسماء جديدة صعوبات كبيرة بعد أن أعلنت عدة أحزاب خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها لن تشارك في الحكومة الجديدة.
ذكر التلفزيون الإذاعي RTL أن خبراء دستوريين طُلبت مشورتهم ويعتقدون بوجود مخرج قانوني محتمل.
وأشاروا إلى أنه لا توجد قاعدة تفرض عقد مجلس الوزراء في جلسة كاملة، ولا تحظر مشاركة الوزراء بالوكالة في مثل هذا الاجتماع.
وبحسب التفسير، قد يكفي اجتماع قصير بين ماكرون وليكورنو قبل مغادرة الرئيس لتقديم مشروع الميزانية رسمياً، على أن يعرض ليكورنو تشكيلة حكومته فور عودة ماكرون يوم الثلاثاء بحسب رأي الخبراء.
تصاعد احتمال طرح ثقة: من المتوقع أن يقدم ليكورنو بيان سياسة حكومته يوم الثلاثاء.
سبق أن أعلنت عدة أحزاب معارضة عزمها طرح لائحة سحب الثقة، فيما يقول آخرون إن قرارهم سيتوقف على ما إذا كان ليكورنو سيوضح توجهاً سياسياً مختلفاً.
ما إذا كان رئيس الوزراء سينجو من هذا التحدي لا يزال أمراً غير محسوم، وقد يُجرى تصويت على الثقة في وقت مبكر يمتد ليوم الخميس.