هدد وزير المالية الفرنسي الاثنين بحظر شركة شين من البلاد إذا ما أقدمت مجدداً على اعادة بيع دمى جنسية شبيهة بالأطفال، وذلك قبل أيام من افتتاح متجَرها الفعلي الأول في باريس.
جاء التحذير بعد أن أفاد جهاز مكافحة الاحتيال الفرنسي يوم السبت بأن الشركة كانت تعرض دمى «شبيهة بالأطفال» يبدو أنها ذات طابع إباحي على المنصه الإلكترونية.
ونشرت يومية لو باريزيان صورة لإحدى الدمى المعروضة على الموقع، مرفقة بتعليق جنسي صريح. بلغ طول الدمية نحو 80 سنتيمتراً (30 بوصة) وكانت تحمل دباً صغيراً.
وبعد بيان هيئة مكافحة الاحتيال أعلن شين سحب هذه الدمى من المنصة وفتح تحقيق داخلي.
وقال وزير المالية رولان ليسكور يوم الاثنين إنه سيتحرك لحظر الشركة من السوق الفرنسية إذا عادت هذه السلع للظهور على الإنترنت. وأضاف للمتلفز BFMTV: «هذه الأشياء البشعة غير قانونية»، ووعد بإجراء تحقيق قضائي.
لم ترد شين على طلب للتعليق على الفور.
وقالت المفوضة العليا للطفولة في فرنسا، سارة الهيري، إن عدة مواقع قيد التحقيق، بعد أن أوردت وسائل إعلام فرنسية أن منصة التسوق علي إكسبريس كانت تبيع نفس الدمى. وأكد علي إكسبريس أنها أزالت العناصر فوراً من موقعها.
واتهم الناشط أرنو غاليه، الذي ناضل لوضع حد للاعتداء الجنسي على الأطفال، شين بالاستمرار في عرض الدمى المخالفة على صفحاتها لبلدان أخرى؛ ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التحقق من ذلك فوراً. وقال غاليه: «كل ما تحتاجه هو شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتصلك إلى فرنسا»، وأضاف أن مثل هذه الدمى المطاطية وُجدت في منزل المتهم الفرنسي المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال جويل لو سكوارنك.
في مايو، حكمت محكمة فرنسية على الجراح المتقاعد بالسجن 20 عاماً بعدما اعترف بالاعتداء جنسياً أو اغتصاب 298 مريضاً خلال مزاولته المهنة بين 1989 و2014، في قضية هزت البلاد.
من المقرر أن تفتتح شين يوم الأربعاء أول متجر فعلي لها في العالم داخل متجر بي إتش في ماراي الراقي بوسط باريس، وهي خطوة أثارت سخطاً واسعاً في فرنسا. ورغم وصف فريدريك ميرلين، مدير الشركة المالكة لبي إتش في، بيع دمى شبيهة بالأطفال بأنه «غير مقبول»، دافع يوم الاثنين عن قرار السماح لشين بالتواجد داخل المتجر، قائلاً: «لن تُعرض في المتجر سوى الملابس والسلع التي صممتها شين خصيصاً لِـبي إتش في».
تتعرض الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وأسست في الأصل في الصين، لانتقادات بشأن ظروف العمل في مصانعها والأثر البيئي لنموذجها في الموضة فائقة السرعة. وسحبت بعض العلامات التجارية منتجاتها من بي إتش في ماراي منذ الإعلان عن الشراكة.
وفرنسا فرضت غرامات على شين ثلاث مرات في 2025 بمجموع 191 مليون يورو (حوالي 220 مليون دولار)، بسبب خروقات تتعلق بتشريعات ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت، والإعلانات المضللة، وعدم الإفصاح عن وجود ألياف بلاستيكية دقيقة في منتجاتها.
وتجري المفوضية الأوروبية أيضاً تحقيقات مرتبطة بمخاطر المنتجات غير القانونية، فيما أقر مشرعون في الاتحاد الأوروبي تشريعات تهدف إلى الحد من الأثر البيئي لصناعة الموضة السريعة.