صادق البرلمان الفرنسي على تعديل يُدرِج موافقة الطرف ضمن التعريف القانوني للاعتداء الجنسي والاغتصاب.
سابقًا كان يُعرَّف الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في فرنسا بأنه «أي شكل من أشكال الاختراق الجنسي يرتكب بالاستعانة بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة».
أصبح القانون الآن ينص على أن كل فعل جنسي يُرتكَب على شخص دون موافقته يُعد اغتصابًا.
يمثل هذا التغيير خلاصة نقاش عابر للأحزاب استمر سنوات واكتسب زخمًا متجددًا بعد محاكمة بيليكو العام الماضي، التي أدين فيها 50 رجلًا باغتصاب جيسيل بيليكوت بينما كانت مخدَّرة وفاقدة للوعي على يد زوجها دومينيك.
استند دفاع كثير من المتهمين إلى أنهم لا يمكن أن يُدانوا بالاغتصاب لأنهم لم يكونوا على علم بأن السيدة بيليكوت لم تكن قادرة على إبداء موافقتها. وأن بعض محامي الدفاع ذهبوا إلى القول بأنه لا جريمة دون نية ارتكابها.
سيجعل المشروع الجديد هذا الطرح أكثر هشاشة، إذ يوضح أن الموافقة يجب أن تكون «حرة ومطلعة ومحددة ومسبقة وقابلة للسحب».
ينص القانون أيضًا على أن تقييم وجود الموافقة يتم وفق الملابسات، مع التنبيه إلى أنه لا يجوز استنتاجها من «الصمت أو عدم رد الفعل».
«لا توجد موافقة إذا ارتُكِب الفعل الجنسي بواسطة العنف أو الإكراه أو التهديد أو المباغتة، مهما كان نوعها»، كما جاء في نص المشروع.
وصفت النائبتان اللتان صاغتا التعديل — الخضر ماري-شارلوت غارين والوسطية فيرونيك ريوتّون — ما جرى بأنه «انتصار تاريخي» واعتبرتا أنه «خطوة كبرى إلى الأمام في مكافحة العنف الجنسي».
انتقد بعض المعارضين للتعديل أنه قد يحوّل العلاقات الجنسية إلى ما يشبه «عقودًا»، وأبدى آخرون قلقهم من أن يُجبر التعديل ضحايا الاغتصاب على إثبات عدم موافقتهم.
ومع ذلك، دعم أعلى هيئة إدارية فرنسية، مجلس الدولة، التعديل في مارس، معتبرة أنه سيعبّر بوضوح عن أن الاعتداءات الجنسية تنتهك المبدأ الأساسي المتعلق بحرية كل فرد الشخصية والجنسية.
أُقرّ إصدار مبدئي للتعديل في الجمعية الوطنية أبريل الماضي، وتأخّر إقراره بسبب الاضطراب السياسي الراهن في فرنسا، لكنّ مجلس الشيوخ اعتمده نهائيًا يوم الأربعاء بأغلبية 327 صوتًا مقابل 15 امتناعًا، ثم عاد إلى البرلمان الذي منح الموافقة النهائية.
اعربت سناتورة الخضر ميلاني فوغل العام الماضي عن أن المجتمع «قبل فعليًا بأن الفارق بين الجنس والاغتصاب هو الموافقة»، لكن القانون الجنائي لم يواكب هذا الفهم.
وقالت لولا شولمان، مسؤولة المناصرة في منظمة العفو الدولية فرع فرنسا، لوكالة الأنباء الفرنسية إن «هذه خطوة تاريخية إلى الأمام، على خطى عدة دول أوروبية أخرى».
تأتي السويد وألمانيا وإسبانيا من بين الدول الأوروبية التي اعتمدت قوانين اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة.