شبكة Pi في فيتنام
أعلنت وزارة المالية الفيتنامية عن نية تقيييد برنامجها التجريبي لبورصات العملات الرقمية بحيث يقتصر على خمسة مشغّلين مرخّصين فقط. يعكس هذا القرار استراتيجية حكومية حذرة تهدف إلى تنظيم قطاع الأصول الرقمية المتسارع ودمجه بشكل مضبوط في الاقتصاد الوطني.
يرى المحلّلون أن الخطوة تهدف إلى إيجاد توازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين، مع الامتثال للمعايير المالية الدولية.
أكدت الوزارة أن برنامج التجريب لن يشمل أكثر من خمسة مرخّصين، كجزء من مرحلة اختبار محكمة تهدف إلى التخفيف من المخاطر النظامية. وصرّح نائب وزير المالية نغوين دوك تشي خلال مؤتمر صحفي حكومي: «الوزارة لم تتلقَ أي مقترحات من الشركات»، مشدداً على أن «المرحلة التجريبية ستسمح بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة متعاملين».
أضاف تشي أنهم يأملون إطلاق البرنامج قبل عام 2026، مشيراً إلى أن التقدّم يعتمد على مدى قدرة الشركات على تلبية الشروط المطلوبة، وهو ما يؤكد نية الحكومة تقييم السوق في إطار رقابي دقيق.
لم تفصح الجهات الرسمية عن أسماء الشركات المحتملة للمشاركة، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أن شركات التكنولوجيا المالية المحلية والمنصات الدولية تعمل على استيفاء شروط الترخيص. ومن المتوقع أن تحدد الوزارة متطلبات رأس المال والالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك في الأشهر المقبلة.
على الرغم من حدود المشاركة، يعتبر الخبراء هذه الخطوة مهمة لإضفاء شرعية على سوق العملات الرقمية سريع النمو في فيتنام. وعلق المحلل المالي فان دونغ خان: «لدى فيتنام قاعدة كبيرة من المستثمرين المستعدين للامتثال للضرائب والاشتراطات التنظيمية إذا توفرت منصات تداول آمنة وقانونية».
وبحسب بنك الدولة في فيتنام، تحتل البلاد مرتبة ضمن أعلى عشر دول عالميًا في مستوى تبنّي العملات الرقمية، ومع ذلك يظل تداول الأصول الرقمية بلا تنظيم فعلي إلى حد كبير، مما يترك المستثمرين من دون حماية قانونية واضحة.
يرى المراقبون أن نهج الحكومة الحذر قد يساعد في تجنّب التجاوزات المضاربية التي شوهدت في مناطق أخرى من آسيا. واعتبر العقيد د. هوانغ فان توك من جمعية فيتنام لسلاسل الكتل والأصول الرقمية أن هذا البرنامج التجريبي يجسد حوكمة ذكية للمخاطر، ويظهر أن السلطات تمضي بحذر أثناء القيام بالاختراقات التنظيمية.
تأتي تجربة فيتنام المحدودة في تناقض واضح مع الأطر الأوسع في أسواق مجاورة مثل سنغافورة واليابان، اللتين أقامتا نظم ترخيص كاملة وتشرفان بوضوح على أكثر من عشر منصات للأصول الرقمية كل منهما. ومع ذلك يشير المحلّلون إلى أن نموذج فيتنام قد يكون بمثابة أرض اختبار للتعاون الإقليمي المستقبلي؛ إذ تدرس وزارة المالية أمثلة تشريعية مثل قانون خدمات الدفع في سنغافورة وقانون أدوات وتقنيات التداول في اليابان كمرجع للتشريعات المحتملة.
إذا نجحت التجربة، فقد تمهّد الطريق أمام فيتنام لتقنين تداول العملات الرقمية ضمن منظومتها المالية، ما قد يسمح بمشاركة مؤسسية أوسع وتكامل أكبر مع الأسواق العالمية للأصول الرقمية.
للاطّلاع على القصة الأصلية: شيغيكي موري على موقع بي إن كريبتو.