نُشر هذا المقال أولاً على موقع GuruFocus. قامت فيدكس بتحوّل جريء في الخليج: افتتحت مكتباً إقليمياً في الرياض وحصلت على رخصة اقتصادية سعودية نادرة تسمح لها بالعمل كشركة جوية أجنبية، ما يجعلها تتصرف بمفردها في سوق كانت تعتمد فيه طويلاً على شركاء محليين.
المركز الجديد سيتولى إدارة العمليات عبر السعودية والبحرين والكويت، ويطلق 24 رحلة شحن شهرية عبر مطار الملك خالد الدولي. وصفت مسؤولة الإقليم كامي فيسواناثان الرياض بأنها حلقة محورية في سلسلة عالمية تربط آسيا بأوروبا والأمريكيتين، وألمحت إلى توسع محتمل نحو مدن الدرجة الثانية في المنقطة مع تزايد الطلب.
التوقيت ليس مصادفة؛ إذ تسابق السعودية الزمن لتصبح قوة لوجستية في الخليج وتتفوق على الهيمنة التقليدية للإمارات. ومع ضخ استثمارات حكومية في الموانئ والطرق والسكك الحديدية، تهدف المملكة إلى أن يمثل قطاع النقل 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ارتفاعاً من 6% فقط في 2021. وامتنعت فيسواناثان عن الكشف عن تفاصيل مالية قبل إعلان النتائج، لكنها أكدت أن فيدكس تراهن بقوة على السوق، وأن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود للاستفادة من التحول الوطني — وهو ما، بحسب الرياض، سيدعم نقلة اقتصاديه واسعة.
هناك أيضاً معطى تنظيمي مفاجئ؛ فمع تشديد الولايات المتحدة لاستثناءات الرسوم الجمركية وإنهاء قاعدة “دي مينيميس”، تعمل فيدكس مع مصدّرين في الشرق الأوسط لتفادي تكبّد تكاليف مفاجئة. وأوضحت فيسواناثان أن رسوماً ستُفرض على شحنات كانت معفاة سابقاً، مؤكدة دور الشركة في تليين الاحتكاكات أمام عملائها العالميين. ورغم أنها امتنعت عن توقع أثر ذلك على الهوامش، فإن الرهان الاستراتيجي واضح: فيدكس تعيد تموضعها لتكون أكثر من شركة توصيل، بل مُمكّن لوجستي مدمج في إعادة تشكيل المعادلات الجغرافية السياسية والتجارية في المنطقة.