قادة الاتحاد الأوروبي يقرون خطة لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها من هجوم خارجي بحلول ٢٠٣٠

بروكسل — أيد قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس خطة تهدف إلى جعل أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من هجوم خارجي قبل نهاية العقد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن روسيا باتت تستطلع دفاعات التكتل المكوّن من 27 دولة.

وذكر القادة في بيان خلال قمة ببروكسل أن “حرب العدوان التي شنتها روسيا على اكرانيا وتداعياتها على الأمن الأوروبي والعالمي في ظل بيئة متغيرة تشكل تحدياً وجودياً”.

ودعوا الحكومات الوطنية إلى “المضي قدماً في مشاريع ملموسة يُفترض إطلاقها في النصف الأول من عام 2026” تماشياً مع الخطة الجديدة المسماة خطة الاستعداد 2030 (Readiness 2030) التي أعدتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.

أولوية قصوى ستكون إقامة منظومات دفاعية ضد الطائرات المسيّرة لاكتشافها وتعقّبها وتعطيلها، بعد سلسلة انتهاكات مقلقة للمجال الجوي عبر أوروبا خلال الشهر الماضي، بعضها قرب حدود التكتل مع روسيا وبيلاروس وأوكرانيا.

ستشكل مبادرة الدفاع الأوروبي ضد الطائرات المسيّرة جزءاً أساسياً من منظومة أوسع أطلق عليها اسم رصد الجناح الشرقي (Eastern Flank Watch)، تهدف إلى تعزيز الدفاعات على الحدود الشرقية لأوروبا برّاً وفي بحري البلطيق والبحر الأسود وفي الجو، إضافة إلى التصدي للهجمات الهجينة.

وقال القادة إن “الاستجابة للاحتياجات والتهديدات الأكثر إلحاحاً” تستدعي أن تركز المشاريع الأولى على بناء قدرات مضادة للطائرات المسيّرة وأنظمة دفاع جوي، مع الاستفادة الكاملة من أموال الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.

تقدّر المفوضية أن إنفاق دول الاتحاد على الدفاع هذا العام سيفوق 392 مليار يورو (حوالي 457 مليار دولار)، أي ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل أربع سنوات، قبل أن تشرع روسيا في غزوها الشامل لأوكرانيا.

وتتوقع أن يتم إنفاق نحو 3.4 تريليون يورو (حوالي 4 تريليون دولار) على الدفاع خلال العقد المقبل، وللمساعدة في ذلك تنوي المقترح بزيادة موازنة الاتحاد طويلة الأجل للدفاع والفضاء إلى 131 مليار يورو (حوالي 153 مليار دولار).

يقرأ  المعارضة الألمانية تندد بشدة بخطط الحكومة للميزانية

الهدف العام لخطة الاستعداد 2030 هو حث الدول الأعضاء على الاتفاق فيما بينها بشأن من يقود كل مشروع، ثم إطلاق هذه المشاريع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل.

وينص المشروع على أن ما لا يقل عن 40% من المشتريات العسكرية يجب أن تتم بشكل مشترك — ما يقلل التكاليف ويحفّز استخدام أسلحة ومعايير قابلة للتشغيل المتبادل — بحلول أواخر 2027.

وستلزم عقود ومشروعات وتمويل “القدرات الحرجة” — مثل الطائرات المسيّرة أو الأقمار الصناعية — أن تُحسم بحلول نهاية 2028، على أن تُستكمل العملية بأكملها خلال عامين لاحقين.

جُزء آخر محوري من الخطة يتعلق بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا؛ إذ شدد القادة على “اهمية التعاون الوثيق مع أوكرانيا وعلى إدماجها ومساهمتها في الصناعة الدفاعية الأوروبية”.

أضف تعليق