أثارت خطوة الرئيس الأمريكي نشر قوات في مدن داخل الولايات المتحدة جدلاً واسعاً وسلسلة من الطعون القضائية.
قاضية محكمة المقاطعات الاتحادية، جيا كوب، أصدرت قراراً بتعليق مؤقت لعملية نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمه، ما شكّل انتكاسة لمحاولة الإدارة الدفع بالقوات العسكرية إلى مراكز حضرية في أنحاء البلاد. جاء القرار استجابة لدعوى رفعتها سلطات المدينة التي تقول إن الرئيس استولى على صلاحيات الشرطة واستعمل الجيش لأداء مهام إنفاذ القانون داخلياً.
الحكومة الاتحادية تتمتع بصلاحيات خاصة في واشنطن، لكن الإدارة اختارت خطوة مثيرة للجدل بنشر قوات في قائمة متزايدة من المدن التي تقودها إدارات ديمقراطية، رغم احتجاجات مسؤولي الولايات والحكومات المحلية وغياب أي حالة طوارئ مبررة. وذكرت القاضية في حكمها أن الرئيس لا يملك أن ينشر الجنود «لأي سبب يشاء»، ومنحت الإدارة مهلة 21 يوماً للطعن في الأمر قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وصف محامو وزارة العدل الدعوى التي رفعت للطعن في نشر العسكريين بأنها «حيلة تافهة»، وقالوا إنه ليس ثمة سبب منطقي لمنع هذه الترتيبات الآن، خصوصاً وأن مزاعم المقاطعة لا تقوم على أساس سليم.
نشر الرئيس قوات في مدن مثل لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وبورتلاند بولاية أوريغون، وشيكاغو بإلينوي، في إطار ما قدمه على أنه جهود لمكافحة الجريمة واحتجاز المهاجرين غير النظاميين. وثّقت مجموعات الدفاع عن الحريات المدنية وسكان محليون مداهمات عنيفة، وانتهاكات حقوقية على نطاق واسع، وممارسات تمييزية عنصرية من قبل عملاء اتحاديين خلال تلك الحملات، إلى درجة أن مواطنين أمريكيين أُلقي القبض عليهم أحياناً عن طريق الخطأ.
كما هدّد الرئيس بسجن مسؤولي الولايات والحكومات المحلية الذين ينتقدون نشر القوات. وفي دعوى منفصلة قُدمت في سبتمبر، حذر المدعي العام لواشنطن، بريان شوالب، من أن «الديمقراطية الأمريكية لن تعود كما كانت إذا سُمح لهذه الاحتلالات أن تستمر».
أصدر الرئيس أول أمر بنشر في أغسطس، شمل حوالى 2300 من عناصر الحرس الوطني قادمين من ولايات متعددة، إلى جانب مئات من العملاء الفدراليين المنتسبين لوكالات مختلفة. هذا التصعيد أثار قلقاً واسع النطاق على مستوى الحقوق المدنية والفصل بين السلطات والحدود التقليدية لاستخدام القوات المسلحة داخل الوطن، ويستمر النزاع القانوني حوله.