قضية أبريغو غارسيا تتحوّل إلى رمز للاعتراض على سياسات ترمب الصارمة
نُشر في 11 ديسمبر 2025
قاضٍ أمريكي أمر بالإفراج عن كيلمَر أبريغو غارسيا من مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة.
جاء حكم قاضية المقاطعة الأمريكية باولا زينيس ليشكّل تطورًا جديدًا في ملف أبريغو غارسيا، الذي تم توقيفه وترحيله خطأً إلى السلفادور في مارس الماضي على يد إدارة ترمب. رغم عودته لاحقًا إلى الولايات المتحدة، استمرّت السلطات في السعي لترحيله إلى دول أخرى.
كتبت القاضية في قرارها: «منذ عودة أبريغو غارسيا من الاحتجاز الخاطئ في السلفادور، أعيد احتجاظه مرّة أخرى، ودون أي سلطة قانونية. لذلك، تقرر المحكمة الموافقة على طلب أبريغو غارسيا بالإفراج الفوري من حجز دائرة الهجرة والجمارك.»
دخل أبريغو غارسيا إلى الولايات المتحدة مراهقًا من دون وثائق، ويعيش منذ سنوات في ولاية ماريلاند مع زوجته وأطفاله. وفي 2019 حكم قاضٍ مختص بالهجرة بعدم إمكانية ترحيله إلى السلفادور لأن حياته وأسرةه معرضتان للخطر جرّاء تهديدات عصابة كانت تستهدفهم.
انتهاك إدارة ترمب لذلك القرار أثار حفيظة منتقدي حملة الترحيل الجماعي للرئيس، وحوّل القضية إلى رمز للانتقادات الموجهة للإجراءات الصارمة. منذ ذلك الحين، سعت السلطات لترحيله إلى سلسلة من الدول الإفريقية، ما دفعه لرفع دعوى في محكمه فدرالية يزعم فيها أن الإدارة تستغل إجراءات الترحيل بصورة غير قانونية لمعاقبته على الضجة التي أحدثها ترحيله الخاطئ.
منذ عودته أيضاً، وجهت السلطات الفدرالية إليه اتهامات تتعلق بالتهريب البشري على خلفية توقيف مروري عام 2022. وقد نفى التهم وقدم طلبًا لرفضها، معلنًا أن الملاحقة ضده تحمل طابع الانتقام.