قاضٍ هجرة أميركي يصدر قراراً بترحيل الناشط المؤيِّد لفلسطين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا
نُشر في 18 أيلول/سبتمبر 2025
أفصحت مستندات محكمة، نشرها الأربعاء الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)، أن قاضية الهجرة في لويزيانا جامي كومانز أصدرت حكماً بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول يتهم فيه محمود خليل بـ«الإخفاق في الإفصاح عن معلومات جوهرية» عند تقديمه طلب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
خليل، المولود في سوريا والحامل للجنسية الجزائرية ومن أصول فلسطينية، سبق أن صرح بأنه يخشى أن تستهدفه إسرائيل بسبب نشاطه الاحتجاجي إذا ما طُرد إلى أيٍّ من البلدين. وتقول القاضية إن المدعى عليه لم يصرح بصلاته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وحركة «سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري» بجامعة كولومبيا، وذلك عند تعبئته طلب البطاقة الخضراء، ووصفت ذلك بـ«نقص الصراحة» من جانب المتقدّم.
وقالت القاضية في حكمها: «تجد هذه المحكمة أن المُستجيب تعمّد تقديم معلومات مغلوطة وجوهرية بغرض التحايل على إجراءات الهجرة وتقليل احتمال رفض طلباته». وردًّ فريق دفاع خليل بأنهم ينوون استئناف قرار الترحيل، مشيرين إلى أمر صادر عن محكمة المقاطعة الفدرالية صدر في وقت سابق من هذا العام يحظر على الحكومة ترحيل أو احتجاز خليل فوراً إلى حين مواصلة قضيته الفدرالية.
يمتلك فريقه القانوني مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور حكم الترحيل (12 سبتمبر) لاستئناف القرار أمام مجلس الاستئنافات للهجرة، وقال محاموه إنهم يتوقّعون أن تكون إجراءات الاستئناف سريعة وأن احتمال نجاحها ضئيل، لأن غير المواطنين «نادراً ما» تُمنح لهم قرارات بوقف الترحيل.
اعتُقل خليل لأول مرة في 8 مارس/آذار بعد مداهمة مكلّفي إنفاذ الهجرة لمبنى شقته الطلابية داخل حرم جامعة كولومبيا في نيويورك. وجاء اعتقاله ضمن حملة أوسع على الحركة المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، التي شهدت احتجاز وترحيل عدد من الطلاب الأجانب وتعرّض جامعات لخفض التمويل الفدرالي من قبل إدارة ترامب بذريعة أنشطة «معادية للسامية».
احتُجز خليل في مركز احتجاز للهجرة في لويزيانا نحو ثلاثة أشهر قبل أن يُفرَج عنه في حزيران/يونيو بموجب قرار لقاضي محكمة المقاطعة الأميركية مايكل فاربيارز قضى بعدم دستورية احتجازه. وقد صوّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولون في أجهزة إنفاذ القانون نشاطه السلمي بأنه معادٍ لليهود وداعم لحماس، من دون أن يقدموا أي دلائل تدعم تلك المزاعم.
وقد رأى القاضي فاربيارز أن إدارة ترامب ربما انتهكت حق خليل في حرية التعبير عبر احتجازه ومحاولات ترحيله استناداً إلى بند في قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 الذي يجيز إزالة أجانب الذين قد يشكل وجودهم «عواقب سلبية جسيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
واصل البيت الأبيض ضغوطه لترحيل خليل، واستبدل مؤخراً حججه ليعتمد مسألة مزاعم الإخلال في طلب البطاقة الخضراء. وأعرب محامو خليل بعد صدور حكم الترحيل عن قلقهم من أن «الأمر القضائي الهام الذي يحظر الإبعاد» الصادر عن القاضي فاربيارز أصبح الآن العائق الحقيقي الوحيد أمام تنفيذ الترحيل.
وفي بيان نشره الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الأربعاء، اتهم خليل إدارة ترامب باتباع «أساليب فاشية» للتنكيل به والانتقام منه لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير. وقال: «عندما بدا أن محاولتهم الأولى لترحيلي ستفشل، لجأوا إلى اختلاق اتهامات واهية وسخيفة في محاولة لإسكتي لأنني أتحدث وأقف بحزم مع فلسطين، وأطالب بإنهاء المجزرة المستمرة [في غزة]».