قاضية فيدرالية أميركية تقضي بإسقاط التهم الجنائية الموجّهة ضد ليتيشيا جيمس وجيمس كومي
أصدرت قاضية المقاطعة كمرون ماكغوان كوري قراراً قضائياً قضى بإسقاط الاتهامات الجنائية الموجّهة إلى المدّعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، بعد أن خلصت إلى أن المدعية التي تولّت قضيتيهما، ليندسي هاليغان، قد تمّ تعيينها بصفة غير قانونية، ما أبطَل مذكرات الاتهام الصادرة في الحالتين.
الحكم والآثار القانونية
قررت القاضية كوري إلغاء الاتهامات “دون تحفّظ”؛ أي أن الأبواب تظلّ مفتوحة لإعادة توجيه الاتهامات لاحقاً. مع ذلك شدّدت على أن هاليغان “لم تكن تملك سلطة قانونية” لتقديم مذكرات الاتهام، ما يضع مستقبل دورها كمحامية مدعية في وضع شك ومساءلة.
خلفية التعيين وتدخّل الرئيس
تمّ تعيين هاليغان في أيلول/سبتمبر لمنصب المدّعي الأمريكي بالإنابة في المقاطعة الشرقية لفيرجينيا. جاء تعيينها بعد خلاف علني بين الرئيس السابق دونالد ترامب وسلفها إريك سيبرت، الذي رفض بحسب تقارير تقديم اتهامات ضد جيمس لافتقادهما أدلة كافية. أعلن سيبرت استقالته في 19 من الشهر، وخرج ترامب في اليوم التالي لينسب إلى نفسه إقالة المدّعي ويطالب بتحريك قضايا جنائية ضد جيمس وكومي وعضو مجلس الشيوخ آدم شيف، مهدداً بضرورة تصعيد الإجراءات فوراً.
سجل هاليغان المهني والإجراءات الاتهامية
قبل تولّيها المنصب لم تَمتلك هاليغان خبرة واسعة في الملاحقات الجنائية، إذ كان عملها الأساسي في قضايا التأمين، كما أنها عملت سابقاً كمحامية شخصية لترامب. خلال أيام متعاقبة رافقت بدايات مهمتها قدّمت اتهاماً ضد كومي بتهم الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في مجلس الشيوخ، ثم اتُّهمت ليتيتيا جيمس في أوّل أكتوبر بتهم تتعلّق بعمليات احتيال عقاري، وتلتها لاحقاً لائحة ثالثة شملت مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
الردود والدفاعات
نفى كومي وجيمس وبولتون ارتكاب أي مخالفات واعتبروا التهم انتقاماً سياسياً؛ فكلّهم كانوا منتقدين لترامب علناً، بينما خاضت جيمس دعاوى مدنية ناجحة ضدّ ترامب في نيويورك سابقاً. لجأ دفاع المتهمين إلى طعون قضائية قبل المحاكمة، مؤكّدين أن تعيين هاليغان كان باطلاً لغياب موافقة القضاة الاتحاديين اللازمة بعد انقضاء المهلة المؤقتة البالغة 120 يوماً، في حين دافع ممثلو وزارة العدل عن صحة الإجراءات واعتبروها مسألة “أخطأً إجرائي” وأن وزيرة العدل بوندي أيدت مذكرات الاتهام.
مشكلات إجراءاتية وثغرات أمام هيئة المحلفين الكبرى
أثارت جلسات الاستماع أسئلة خطيرة حول صحة مذكرات الاتهام؛ فقد لوحظت سهوات في سجلات هيئة المحلفين الكبرى في قضية كومي، وهو ما لاحظه أيضاً القاضي المنظّر ويليام فيتزباتريك في حكم مستقل، مشيراً إلى “نمط مقلق من الهفوات الاستقصائية الجسيمة”، بما في ذلك تصريحات مضلّلة من جهة الادعاء واستخدام مذكّرة تفتيش غير ذات صلة، وربما عدم تقديم النسخة النهائية لمذكرة الاتهام أمام هيئة المحلفين كما ينبغي.
في جلسة أخرى أشرف عليها القاضي مايكل ناكمانوف، اعترفت وزارة العدل بأنها لم تمنح هيئة المحلفين الكبرى الفرصة لمراجعة النسخة النهائية من لائحة اتهام كومي، ما عزّز المخاوف من خلل إجرائي واسع النطاق.
التبعات المتوقعة
من المرجّح أن تستأنف إدارة ترامب القرار الصادر يوم الاثنين. وفي المقابل يبقى احتمال إعادة توجيه الاتهامات قائماً لأن الحكم صدر دون أن يغلق الامر نهائياً، ما يترك ساحة الملاحقة الجنائية مفتوحة لخطوات قضائية لاحقة.