قاضية فيدرالية توقف نشر الحرس الوطني لمدة أسبوعين: «إرسال الحرس سيزيد النار اشتعالاً»
نُشر في 10 أكتوبر 2025
أصدرت قاضية اتحادية في شيكاغو قراراً مؤقتاً يوقف نشر مئات من عناصر الحرس الوطني في ولاية إلينوي، معتبرةً أن إدخال الجنود إلى الولاية لن يفعل سوى «إضافة وقود إلى النار». يأتي هذا القرار في سياق حملة إدارة ترامب المكثفة لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، والتي أثارت اتهامات بانتهاكات حقوقية ورفعت على أثرها عشرات الدعاوى القضائية.
قالت القاضية أبريل بيري يوم الخميس إن السماح بنشر الحرس في الولاية سيزيد التوترات، وجاء حكمها بعد خمسة أيام من قرار مشابه لقاضٍ آخر يمنع عملية نشر في بورتلاند بولاية أوريغون. وأفادت بيري أن أمرها الكامل والمكتوب سيُنشر يوم الجمعة.
رفعت مدينة شيكاغو—ثالث أكبر مدن الولايات المتحدة—ومقاطعة إلينوي الدعوى يوم الاثنين لوقف نشر وحدات الحرس من إلينوي وتكساس. وكان بعض الجنود متواجدين بالفعل عند مركز الهجرة في الضاحية برودفيوو عندما استمعت بيري إلى المرافعات يوم الخميس.
أشارت القاضية، من على المنبر أثناء تلاوة القرار، إلى صعوبة إضفاء مصداقية على مزاعم الحكومة بشأن وقوع عنف خلال الاحتجاجات عند المنشأة، واستندت أيضاً إلى حكم قاضٍ آخر في شيكاغو صدر في اليوم نفسه وقيد مؤقتاً قدرة عملاء إنفاذ الهجرة على استخدام القوة لتفريق الحشود. وقد رفع محتجون وصحفيون دعوى منفصلة طالبوا بها بهذا التقييد، زاعمين أن ضباط إنفاذ الهجرة أذوهم عند مركز برودفيو.
قالت بيري إن سلوك ضباط وكالة الهجرة والجمارك (ICE) هو الذي أثار الاحتجاجات، وأن نشر وحدات الحرس في برودفيو سيُعد «إضافة وقود إلى النار التي أشعلها المدعى عليهم أنفسهم».
في موازاة ذلك، دعا الرئيس ترامب هذا الأسبوع إلى سجن مسؤولين ديمقراطيين في إلينوي يعارضون حملته لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، وذلك بعد وصول قوات مسلحة من تكساس إلى الولاية لدعم العملية.
وعلى صعيد آخر، بدا أن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو مهيأة لإلغاء القرار الذي أوقف نشر قوات ترامب في بورتلاند، الأمر الذي قد يمهد الطريق لدخول مئات الجنود إلى تلك المدينة.
تسعى حملة ترامب في مجال الهجرة إلى تنفيذ وعد انتخابي رئيسي بالقضاء على ما وصفه بـ«موجات من المجرمين الأجانب». وقد جادلت إدارة ترامب بأن تواجد الجنود ضروري لحماية عملاء و منشآت الهجرة في شيكاغو، ووصفت المدينة زوراً بأنها «منطقة حرب».
احتفظ الرئيس بخيار تفعيل قانون «تمرد» نادراً ما يُستخدم لدفع نشر القوات أو دمج عناصر الحرس الوطني في الخدمة الفدرالية في أي مكان بالولايات المتحدة لاستعادة النظام إذا ما أعاقت المحاكم أو المسؤولون المحليون جهوده. ينص هذا القانون على صلاحية الرئيس نشر الجيش أو فرض خدمة الحرس الوطني على مستوى فيدرالي خلال حالات التمرد.
آخر مرة استُخدم فيها القانون كانت عام 1992 استجابة لأعمال شغب في لوس أنجلوس خلال حكـم الرئيس الجمهوري جورج إتش. دبليو. بوش. اندلعت أعمال الشغب بعد تبرئة أربعة ضباط شرطة في قضية اعتداء على رودني كينغ، وامتدت لأيام ستة شهدت نزول 2000 عنصر من الحرس الوطني و1500 من مشاة البحرية. وأسفرت تلك الاضطرابات عن 63 قتيلاً وامتداداً واسعاً لأعمال السرقة والاعتداء والحرق.