حكم أغلبية في محكمة فيدرالية في إل باسو بولاية تكساس أن الخريطة الجديدة أعادت رسم دوائر الكونغرس على أساس عرقي.
لجنة من القضاة الفدراليين قضت بأن دوائر الكونغرس التي أعادت تكساس رسمها لا يمكن اعتمادها في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وهو قرار يوجّه ضربة لجهود الجمهوريين لإمالة السباقات لصالحهم.
يوم الثلاثاء، عطّل قضاة محكمة المقاطعة للولايت المتحدة لغرب تكساس الخريطة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، مستندين إلى «أدلة جوهرية» تُظهر «أن تكساس قامت بتقسيم دوائرها على خلفية عرقية».
التمييز الحزبي في رسم الخرائط عادة ما كان يعتبر قانونياً بموجب سابقة قضائية، لكن تقسيم خرائط الكونغرس وفق خطوط عرقية يُعد انتهاكاً للدستور الأميركي وقانون الحقوق الانتخابية لعام 1965.
كتب أغلبية المحكمة في مستهل حكمهم الذي امتدّ إلى 160 صفحة: «التصور العام لهذه القضية أنها مسألة سياسية. ولا شك أن السياسة لعبت دوراً في رسم خريطة 2025. لكنها كانت أكثر بكثير من مجرد سياسة».
مثل هذا الحكم يمثل انتكاسة كبيرة للجهود الرامية لإعادة رسم الدوائر قبل الانتخابات النصفية الحاسمة، التي تحدد تشكيل الكونغرس الأميركي.
ستتنافس كل المقاعد الـ435 في مجلس النواب في تلك الانتخابات. ومع اكتمال الأغلبية الجمهورية الضئيلة البالغة 219 مقعداً، يعتقد المحلّلون أن السيطرة على المجلس قد تنتقل بين الحزبين.
تكساس، المعقل الجمهوري، أطلقت سباقاً على مستوى البلاد لإعادة تصميم دوائر الكونغرس لصالح هذا الحزب أو ذاك.
في يونيو، تردّدت أنباء عن تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع مسؤولين في الولاية لإعادة رسم خريطة الولاية الحمراء بهدف منح الجمهوريين خمسة مقاعد إضافية في مجلس النواب.
رغم تردّد نواب ديمقراطيين ومغادرة القاعة احتجاجاً، أقرّ المجلس التشريعي في تكساس خريطة جديدة مُنمّطة سياسياً في أغسطس.
هذا الأمر حفّز ولايات يمينية أخرى، لاسيما كارولاينا الشمالية وميسوري، على إعادة رسم دوائرها بالمثل؛ إذ أقرّت كلتا الولايتين خريطة تمنح الجمهوريين مقعداً إضافياً في المجلس.
كما أثارت تصرفات تكساس رد فعل ديمقراطياً: حَمل حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم حملة مقترحات اقتراعية في ولايته الزرقاء لإلغاء لجنة مستقلة لتحديد الدوائر واستبدالها بخريطة حزبية تميل لصالح الديمقراطيين.
صوّت الناخبون لصالح مبادرة الاقتراع تلك بأغلبية ساحقة في نوفمبر، ما يمهّد الطريق للديمقراطيين لكسب خمسة مقاعد إضافية في كاليفورنيا العام المقبل.
معركة إعادة تقسيم الدوائر أحيت سلسلة دعاوى قانونية، من بينها القضية التي حُسمت في تكساس يوم الثلاثاء.
في تلك الدعوى اتهمت مجموعات حقوق مدنية حكومة تكساس بمحاولة تقليص نفوذ الناخبين السود واللاتينيين.
كتب القاضيان ديفيد غواديراما، المعين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وجيفري ف. براون، المعين في عهد ترامب، قرار الأغلبية لصالح المدعين.
القاضي الثالث — جيري سميث، المعين في عهد رونالد ريغان — خالفهم الرأي وادّعى الاختلاف.
وفي بيان الأغلبية، قال براون إن مسؤولة وزارة العدل هارميت دهيلون قد أدلت بـ«ادعاء قانوني غير صحيح» حين زعمت أن أربع دوائر كونغرس في الولاية «غير دستورية» لكونها ذات أغلبية غير بيضاء.
وأشار براون إلى أن الرسالة التي أرسلتها دهيلون والتي تضمنت هذا الادعاء ساهمت في إثارة معركة إعادة تقسيم الدوائر في تكساس.
كما لفت القاضي إلى تصريحات حاكم تكساس غريغ أبوت التي بدت وكأنها تشير إلى التركيبة العرقية للدوائر. وأضاف براون أنه لو كانت أهداف الخريطة الجديدة محضاً سياسية وغير عرقية لكان من المثير ألا تُستهدف دوائر ذات أغلبية بيضاء.
أعاد قرار الثلاثاء العمل بخريطة تكساس لعام 2021 لدوائر الكونغرس. حالياً تمثّل الولاية في مجلس النواب 25 جمهورياً و12 ديمقراطياً.
وقد تعهد المدعي العام لتكساس كين باكستون بالاستئناف أمام المحكمة العليا للولايت المتحدة.
في بيان نشره على وسائل التواصل قال باكستون: «اليسار الراديكالي يحاول مرة أخرى تقويض إرادة الشعب. الخريطة الكبيرة والجميلة كانت قانونية تماماً وتم تمريرها لأغراض حزبية لتمثيل الانتماءات السياسية في تكساس بشكل أفضل».
وأعرب عن تفاؤله بشأن فرصه أمام المحكمة العليا الميالة إلى المحافظين: «أتوقع تماماً أن تؤيد المحكمة حق تكساس السيادي في الانخراط في إعادة تقسيم حزبية».
تواجه خريطة كاليفورنيا الانتخابية الجديدة بدورها طعناً قانونياً، حيث انضمت إدارة ترامب إلى دعوى ضد خرائط إعادة التقسيم في الولاية إلى جانب الجمهوريين المحليين.