أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية قراراً يقضي مؤقتاً بتعليق قانون في ولاية أوهايو كان يلزم السكان الراغبين في التسجيل للتصويت بتقديم إثبات على الجنسية الأمريكية عند استصدار رخصة قيادة.
وقال القاضي سولومون أوليفر جونيور في قراره يوم الثلاثاء إنه وافق على إصدار أمر قضائي أولي ضد القانون، مرجحاً أن يخالف قانون تسجيل الناخبين الوطني الأمريكي لأنه يطلب معلومات أكثر من اللازم لتحديد أهلية الناخب. وكتب القاضي: “لا يحتاج مسؤولو الانتخابات إلى مستندات رسمية لإثبات الجنسية لتقييم أهلية مقدم طلب التسجيل، لأن التوقيع على إقرار بالجنسية يكفي”.
وأشار القاضي أيضاً إلى بند في القانون الوطني ينص على أن طلب رخصة القيادة في كل ولاية “يُعد طلباً للتسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، ما لم يخفق مقدم الطلب في التوقيع على طلب التسجيل”. وأضاف أن أوهايو يجب أن تمنح المتقدمين فرصة التسجيل بعد تقديم طلب رخصة القيادة مباشرة، وليس بعد موافقة إدارة المركبات بالولاية على الطلب. وقال: “لو فُسّر هذا البند بشكل آخر لسُمح للولايات بجعل التسجيل عبر إدارة المركبات أكثر إرهاقاً، وربما أدى ذلك إلى تراجع عدد المسجلين لأن الفرصة لم تُعرض بشكل استباقي على المواطنين المؤهلين”.
وفي عام 1995، أقرت أوهايو قانوناً يعرف بقانون “الناخب السائق” أتاح للسكان فرصة التسجيل للتصويت عندما يتقدمون بطلب للحصول على رخصة قيادة. لكن المجلس التشريعي للولاية، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، عدّل القانون العام الماضي في محاولة للتصدي لمزاعم غير مثبتة روجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تصويت غير المواطنين في انتخابات الولاية. ويحظر القانون الأمريكي على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية.
ويمثل القرار انتصاراً لمنظمات الدفاع عن حقوق الناخبين مثل “ريد واين آند بلو”، التي رفعت دعوى ضد وزير خارجية أوهايو فرانك لاروز، زاعمة أن القانون يحرم ناخبين مؤهلين من حقوقهم ويخالف القانون الوطني. وأشاد المحامي بن ستافورد من مجموعة إلياس للقانون بالحكم ووصفه بأنه “فوز لناخبي أوهايو”، وقال إن الموعد النهائي للتسجيل يبعد أسابيع فقط، وسيكون بمقدور المؤهلين التسجيل في إدارة المركبات دون تقديم أوراق غير ضرورية لا يطلبها القانون الفيدرالي. من جهته، قال لاروز إن مكتبه يختلف مع القرار وسيستأنفه.