القرار بمثابة نصر لجامعة من رابطة اللبلاب—هارفرد—التي كانت منخرطة في نزاع طويل مع ترامب لعدة أشهر.
نُشر في 3 سبتمبر 2025
حكم قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت القانون حين ألغت منحاً بحثية تفوق قيمتها 2.2 مليار دولار مخصّصة لجامعة هارفرد.
يُعد قرار القاضية أليسون بوروز يوم الأربعاء انتكاسة كبيرة لإدارة ترامب، التي سعت للضغط على الجامعات للامتثال لسياسات معارضة للاحتجاجات المؤيدة لفلسطين ومبادرات التنوع.
في أمرها أوضحت بوروز أن خفض التمويل خرق التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الذي يكفل حرية التعبير.
وقالت المحكمة: «تلغي المحكمة وتبطل أوامر التجميد وخطابات الإنهاء لما فيها من انتهاك للتعديل الأول». وأضافت: «يُلغى أي تجميد أو إنهاء للتمويل لجامعة هارفرد صادر بموجب أوامر التجميد وخطابات الإنهاء اعتباراً من 14 أبريل 2025 فصاعداً».
كما رفضت بوروز مزاعم إدارة ترامب بأن حجب منح هارفرد كان ضرورياً لإجبار الجامعة على مواجهة معاداة السامية داخل الحرم. ووصفت دوافع الإدارة بأنها دوافع أخرى خفية.
كتبت بوروز: «تفحّص السجل الإداري يجعل من الصعب الخروج باستنتاج آخر سوى أن المدعى عليهم استخدموا الاتهامات بمعاداة السامية كستار دخاني لهجوم موجه ودوافعه أيديولوجية تستهدف أبرز جامعات البلاد».
لقد كانت تهديدات ترامب ضد هارفرد في صلب جهوده للسيطرة بشكل أوسع على التعيلم العالي، لكن النقاد اعتبروا هذه الخطوات هجوماً على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.
دخلت جامعات أمريكية مرموقة أخرى في تسويات مع الحكومة بعد تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي. فمثلاً وافقت جامعة كولومبيا على دفع 220 مليون دولار والامتثال لمطالب الإدارة، بما في ذلك تعديل ممارساتها التأديبية وتعيين عميد أكاديمي جديد لضمان «مناهج متوازنة». كما أبرمت جامعة براون اتفاقاً لاستعادة تمويلها شمل دفع 50 مليون دولار لبرامج تدريب القوى العاملة في رود آيلاند. وفي جامعة فيرجينيا قدّم رئيسها استقالته تحت تهديد تحقيق من وزارة العدل بشأن برامج التنوع في يونيو الماضي.
استهدفت إدارة ترامب عدة جامعات، بينها كولومبيا، لدور طلابها البارز في احتجاجات مناهضة للحرب التي برزت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023. جادلت الإدارة بأن تلك الاحتجاجات شجعت معاداة السامية وخلقت بيئة غير آمنة للطلاب اليهود، لكن ناشطين طلابيين رفضوا هذه الادعاءات علناً.
وتساءل النشطاء عما إذا كانت أفعال ترامب مدفوعة فعلاً بمخاوف متعلقة بالحقوق المدنية أو معاداة السامية داخل الحرم.
يرى النقاد أن إدارة ترامب استغلت اتهامات معاداة السامية ذريعة لفرض سيطرة أكبر على النشاط الأكاديمي، مشيرين إلى أن حوادث المضايقات وحتى العنف ضد طلاب مؤيدين لفلسطين حظيت باهتمام ضئيل نسبياً.
في أبريل، وعندما واجهت هارفرد تخفيضات كبيرة في تمويلها الفيدرالي، أصدرت الإدارة قائمة مطالب تضمنت تغيير ممارسات التأديب، وقبول تدقيق لسياسات قبول الطلاب، وإنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI). رفضت هارفرد تلك المطالب، وكانت أول جامعة علوية تفعل ذلك؛ وقال رئيس الجامعة آلان غاربِر إن المطالب تشكل اعتداءً على الحرية الأكاديمية.
ومنذ ذلك الحين هدد ترامب بإلغاء وضع هارفرد المعفى من الضرائب ومنعها من قبول طلاب دوليين، من بين إجراءات أخرى.
ووصفت مؤسسة الحرية الفردية والتعبير (FIRE) القرار قائلة إن «الهدف المشرف لمكافحة التمييز المعادي لليهود في الحرم الجامعي لا يبرر الوسائل غير القانونية والدستورية التي اتبعتها إدارة ترامب في محاولة الاستحواذ العدائية هذه، بما في ذلك مطالبة هارفرد بفرض اختبارات ليتماس أيديولوجية وقواعد مقيدة للتعبير».