قاضٍ للهجرة في الولايات المتحدة أصدر قراراً بترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل إلى الجزائر أو سوريا، بعد اتهامات بأنه حجب معلومات في طلب الحصول على البطاقة الخضراء.
قاضية محكمة الهجرة في لويزيانا، جيمي كومانز، قالت إن السيد خليل “تعمّد تقديم معلومات مضللة جوهرية بغرض التحايل على إجراءات الهجرة”.
في بيان للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قال خليل: “ليس مستغرباً أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير”.
خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة ومن أصل فلسطيني، كان شخصية بارزة خلال الأحتجاجات على حرب غزة عام 2024 في جامعة كولومبيا حيث درس.
محامو خليل (30 عاماً) أعلنوا أنهم سيستأنفون القرار، وأشاروا إلى أن أوامر اتحادية منفصلة لا تزال سارية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه.
في مارس، احتجزت سلطات الهجرة والجمارك (ICE) السيد خليل في إطار حملة إدارة ترامب ضد جامعات تقول إنها قصّرت في مواجهة معاداة السامية.
ولد خليل في سوريا ويحمل الجنسية الجزائرية، واحتُجز في منشأة للهجرة بولاية لويزيانا لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يقرر قاضٍ فدرالي أنه ليس خطراً للفرار ولا تهديداً للمجتمع.
في 20 يونيو قضت المحكمة بإطلاق سراحه.
أثناء احتجازه، أنجبت زوجته، المواطنة الأمريكية، طفلهما.
اتهمت الحكومة الأميركية أيضاً، في مارس، السيد خليل بأنه أغفل تفاصيل عن ارتباطاته السابقة في مستندات الهجرة، بما في ذلك عضويته في الأونروا — وكالة الامم المتحدة العاملة مع الفلسطينيين — و”استمراره في العمل” بسفارة بريطانيا في بيروت.
ردّ خليل على القرار الأخير قائلاً: “عندما بدا أن محاولتهم الأولى لترحيلي ستفشل، لجأوا إلى اختلاق اتهامات لا سند لها وسخيفة في محاولة لإسكاتي لأنني تحدّثت ووقفت بحزم مع فلسطين وأطالبت بإنهاء ما وصفته بالإبادة الجارية.”
في يونيو، قدّم محامو خليل دعوى تعويضية بقيمة 20 مليون دولار يزعمون فيها احتجازه ظلماً وملاحقته بمحض الانتقام وتشويه سمعته بكونه معاداً للسامية.
اتهم ترامب مراراً نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، من بينهم خليل، بتأييد حركة حماس المصنفة منظمة إرهابية لدى الولايات المتحدة، واعتبر أن هؤلاء المتظاهرين يجب أن يُرحّلوا واصفاً اعتقال خليل بأنه “الأول من بين الكثيرين القادمين”.
لعب خليل دوراً بارزاً في احتجاجات كولومبيا 2024، حيث كان على خطوط التفاوض ويساهم في الوساطة بين مسؤولي الجامعة والنشطاء والطلاب المشاركين في الاحتجاجات.
اتهمه نشطاء مؤيدون لإسرائيل بأنه قائد مجموعة “كولومبيا لتحرير الجامعة من الأبارتايد” (CUAD)، التي طالبت، من بين مطالب أخرى، بسحب استثمارات الجامعة المرتبطة بإسرائيل وبوقف العمليات في غزة.
نفا خليل قيادته تلك المجموعة، وقال لوكالة الصحافة (أ ب) إنه أدى دور المتحدث باسم المحتجين والوسيط مع إدارة الجامعة.