رغم موافقة القاضي بول إنجيلماير على طلب وزارة العدل، حذّر من أن ملفات هيئة المحلافين الكبرى لا تكشف عن تفاصيل جديدة تُذكر.
حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي بأن وزارة العدل مخولة بإصدار وثائق هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية الاتجار الجنسي المرتبطة بغيسلين ماكسويل، الشريكة السابقة للمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وسمح إنجيلماير بنشر هذه الوثائق مع توضيح أن محتواها يقدّم معلومات محدودة فقط.
«هي لا تناقش أو تُعرّف أي عميل لإبستين أو لماكسويل»، كتب القاضي. «ولا تكشف عن أساليب أو وسائل جديدة لارتكاب جرائم إبستين أو ماكسويل.»
مواد هيئة المحلفين الكبرى تتضمن غالبًا محاضر جلسات وشهادات؛ لكنها ليست الملف التحقيق الكامل الذي قد تحتفظ به وزارة العدل. عادةً تُحفظ هذه المواد سرية لحماية شهادات الشهود وضمان سير العدالة بشكل نزيه، إذ تقرر هيئات المحلفين في كثير من الأحيان ما إذا كانت القضايا تستحق المضاهاة أمام المحكمة أم لا.
غير أن تشريعًا جديدًا أتاح إصدار ملفات متصلة بإبستين — بما في ذلك مواد هيئة المحلفين السرية — للعامة. ففي نوفمبر أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون «قانون شفافية ملفات إبستين» الذي ينشئ استثناءً عن السرية التقليدية المحيطة بمواد هيئة المحلفين الكبرى. ووقعه الرئيس دونالد ترامب، الذي تعرض لعقود من التدقيق بسبب علاقته بإبستين، الممول الذي توفي بانتحار عام 2019.
في البداية حث ترامب المشرّعين الجمهوريين على رفض القانون، لكنه عاد لاحقًا وطلب منهم التصويت لصالحه، قائلاً على منصة تروث سوشال: «ليس لدينا ما نُخفيه». إدارة ترامب كانت قد قدّمت سابقًا طلبات لرفع السرية عن مواد هيئة المحلفين في يوليو، لكن تلك الطلبات رُفضت آنذاك. ووصف بعض الخبراء القانونيين تلك التحركات بأنها «مشتتة للانتباه» وحذّروا من أن محاضر هيئة المحلفين من غير المرجّح أن تكشف عن كامل نطاق تحقيقات الحكومة حول إبستين.
يعكس قرار إنجيلماير هذا المنحى، إذ أشار إلى أن مواد هيئة المحلفين «لا تُحدّد أي شخص غير إبستين وماكسويل على أنه دخل في اتصالات جنسية مع قاصر». وهو القاضي الثاني الذي يسمح بنشر مواد مرتبطة بإبستين بعد إقرار قانون الشفافية، ويأتي قراره تلا قرارًا مماثلًا أصدره قاضٍ في فلوريدا الجمعة الماضية.
في وقت سابق من العام رفض إنجيلماير طلبات سابقة من إدارة ترامب بالإفراج عن مواد هيئة المحلفين، مستندًا إلى الحماية القانونية الصارمة لإجراءات الهيئة. ومع ذلك، طالب بعض الناجين بالكشف الكامل عن الملفات، معتبرين أن الشفافية ضرورة لمساءلة المتورطين.
وقالت إحدى مدعات إبستين، آني فارمر، عبر محامية سيغريد إس. مككاولي، إنها «حذرة من احتمال استخدام أي رفض للطلبات ذريعة لمواصلة حجب معلومات حاسمة عن جرائم إبستين». وفي المقابل أعرب بعض المسؤولين عن ترددهم في نشر الملفات بصيغتها غير المصفّاة خشية تعريض الضحايا لمخاطر جديدة.
وبناءً على ذلك، اشترط إنجيلماير أن يقوم المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون بمراجعة جميع مواد هيئة المحلفين قبل نشرها لضمان عدم انتهاك خصوصية الضحايا. من جانبها، جادلت هيئة دفاع ماكسويل بأن نشر محاضر هيئة المحلفين سيكون مجحفًا بحق موكلتهم؛ ماكسويل تقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها عشرون عامًا لدورها في شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها إبستين.
أظهر استطلاع أجرته رويترز/إيبسوس في نوفمبر أن 20% فقط من الأمريكيين يوافقون على تعامل ترامب مع قضايا مرتبطة بإبستين، بينما يعتقد 70% أن الحكومة تُخفي معلومات عن ما يُسمى «قائمة العملاء» المحتملة التي توضح علاقات إبستين مع شخصيات نافذة. وتحوّلت القضية إلى رمز للاعتقاد السائد بأن النخب السياسية والاقتصادية تنعم بشيء من الإفلات من العقاب وتحمل عواقب قليلة على أفعالها.
طلب آخر لرفع السرية عن سجلات قضية الاتجار الجنسي التي جرت في 2019 ما زال معلقًا.