نظرة عامة:
قضت محكمة اتحادية بأن وزارة التعليم انتهكت حقوق الموظفين المكفولة بالتعديل الأول عندما استخدمت لغة حزبية في الردود التلقائية للبريد الإلكتروني خلال إغلاق الحكومة الأخير.
في يوم الجمعة 8 نوفمبر 2025، وجد القاضي كريستوفر ر. كوبر من محكمة المقاطعة الأميركية للمقاطعة الكولومبية أن الوزارة «تعدّت على حقوق موظفيها بموجب التعديل الأول» حين أدرجت صياغات تلوم الديمقراطيين على التوقف في عمل الحكومة ضمن رسائل الموظفين الإلكترونية.
جاء في الردود التلقائية نص مفاده أن الموظف الذي تواصلتم معه «حالياً في حالة إجازة إدارية (furlough). في 19 سبتمبر 2025 أقر مجلس النواب مشروع القانون H.R. 5371، وهو قرار متابعة دون إضافات. للأسف، أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ يعرقلون تمرير H.R. 5371 في المجلس مما أدى إلى توقف الاعتمادات. سيجيب الموظف الذي تواصلتم معه على الرسائل الإلكترونية فور استئناف وظائف الحكومة.»
رأى اتحاد الموظفين الحكوميين الأميركي (AFGE) أن هذه الرسائل تشكّل انتهاكاً لقانون هاتش الذي يقيّد النشاط الحزبي للموظفين الفدراليين.
وقالت راشيل جيتلمان، رئيسة فرع AFGE المحلي رقم 252 الذي يمثل العديد من موظفي وزارة التعليم، في بيان إن «هذه الحيلة السخيفة من إدارة ترامب كانت انتهاكاً واضحاً لحقوق العاملين في الوزارة بموجب التعديل الأول». وأضافت أنها «واحدة من الأساليب العديدة التي استخدمتها قيادة الوزارة لتهديد ومضايقة وإحباط هؤلاء الخدام العامين المجتهدين خلال الأشهر العشرة الماضية.»
قاضي المقاطعة كوبر، الذي عينه الرئيس أوباما، أمر وزارة التعليم بإزالة اللغة الحزبية من الرسائل الموجهة إلى الموظفي الذين هم أعضاء في اتحاد AFGE.
كتب كوبر: «الحياد الحزبي هو أساس الخدمة المدنية الفدرالية؛ فهو يضمن أن يخدم الموظفان المهنيون الجمهور لا السياسيين. لكن عندما تستولي الادارة على حسابات البريد الإلكتروني لموظفيها لبث رسائل حزبية، فإنها تُقوّض ذلك الأساس. يحق للمسؤولين السياسيين أن يحمّلوا من يريدون مسؤولية الإغلاق، لكن لا يجوز لهم استخدام موظفي الصفوف الدنيا كسفراء غير راغبين. يقف التعديل الأول في طريق ذلك، ولذا يجب أن يتوقف سلوك الوزارة.»
وصف سكاي بيريمان، رئيسة ومديرة منظمة Democracy Forward القانونية الوطنية التي مثلت AFGE، هذا الحكم بأنه «انتصار كبير» للحقوق الدستورية للخدم الذين يخدمون البلاد. وقالت: «لا أي إدارة — من أي حزب — لها أن تَستَلِم هويات الموظفين العموميين وتجبرهم على ترويج دعاية حزبية. يوضّح قرار اليوم أن الخدم المدنيين ليسوا أداة سياسية، ويؤكد مبدأً أساسياً: قوتنا العاملة الفدرالية تخدم الجمهور لا الأجندات السياسية.»