قاضٍ اتحادى فيدرالي: تعيين المحامية ألينا حبا في منصب المدعية الفيدرالية بالولاية غير قانوني
أصدر القاضي في محكمة المقاطعة ماثيو بران يوم الخميس قراراً قضى بأن تعيين المحامية ألينا حبا لشغل مهام مدعي الولايات المتحدة عن مقاطعة نيوجيرسي كان تعييناً غير قانوني. جاء القرار بمثابة تنديد بإدارة الرئيس دونالد ترامب التي سعت إلى إبقائها في المنصب رغم حكم محكمة سابق ألغى بقاؤها.
كتب بران: «عند ملاقاة السؤال عمّا إذا كانت السيدة حبا تؤدي وظائف وواجبات منصب مدعي الولايات المتحدة لمقاطعة نيوجيرسي بصورة قانونية، أستنتج أنها لا تفعل ذلك». ووصف القاضي ما قامت به الإدارة بأنه «سلسلة مبتكرة من التحركات القانونية والشخصية» بهدف إبقائها في المنصب.
ونظراً إلى أن حبا لم تحصل على تأكيد رسمي من مجلس الشيوخ الأمريكي، قرر بران أن جميع أفعالها منذ الأول من تموز/يوليو «قد تُعتبر باطلة». لكنه أوقف تنفيذ قراره مؤقتاً بانتظار استئناف متوقع من إدارة ترامب.
طعن في شرعية استمرار حبا في منصب المدعي جاء من متهمين في قضايا كانت مكتوبة من قبل مكتبها. اثنان من المتهمين، جوليان جيرو الابن وجوليان جيرو الثالث، وُجهت إليهما تهم متعلقة بالمخدرات والأسلحة. والمتهم الثالث، سيزار هومبرتو بينا، اتهم بتبييض عائدات من المخدرات والمشاركة في «مخطط احتيال شبيه ب ponzi بملايين الدولارات».
أصدر محامو بينا بياناً مرحّبين فيه بقرار القاضي وداعين إدارة ترامب إلى الالتزام بالإجراءات الاتحادية المعتمدة لتعيين مدعي الولايات المتحدة. وكتب المحاميان أبي ديفيد لول وجيرالد كروفاتين: «للمدعين العامين سلطات هائلة، ومع تلك الصلاحيات تأتي مسؤولية التأكد من تأهيلهم وتعيينهم بالطريقة الصحيحة». وأضافا أن «رأي المحكمة التفصيلي يؤكد أن هذه الإدارة لا يمكنها التحايل على العملية التشريعية المعتمدة لتثبيت تعيينات مدعي الولايات المتحدة».
تصاعد التوتر بين البيت الأبيض والسلطة القضائية
من المرجح أن يُطيل قرار الخميس من حالة الصراع على السلطة بين الرئيس ترامب والسلطة القضائية، التي اتهمها سابقاً بالانحياز السياسي ضده وضد حلفائه. وبينما تنتظر حبا جلسة تأكيد أمام مجلس الشيوخ، شغلت المنصب بشكل مؤقت.
لكن التعيينات المؤقتة محددة بمدة أقصاها 120 يوماً، واستمرار شاغل المنصب بعد تلك المدة يستلزم موافقة لجنة من قضاة المقاطعة. تلك اللجنة رفضت طلب حبا للبقاء في المنصب في 22 تموز/يوليو، وعيّنت نائبتها ووكيلة الادعاء المهنية ديزيري غريس لتتولّى المنصب بدلاً منها. بيد أن إدارة ترامب سارعت إلى رفض قرار القضاة؛ إذ أقصت المدعية العامة بام بوندي غريس من منصبها وأعلنت أن حبا ستواصل أداء مهامها بغضّ النظر عن أمر 22 تموز.
كتبت بوندي على وسائل التواصل: «وزارة العدل هذه لا تتسامح مع القضاة الخارجين عن النص». وفي سياق أوسع، سعت وزارة العدل تحت إدارة ترامب إلى الإبقاء على مدعين في مناصبهم المؤقتة في ولايات أخرى أيضاً.
ولجأت طريقة حبا في إدارة المنصب إلى رقابة خاصة بسبب ارتباطها الوثيق بالرئيس. فقد عيّنها ترامب مبكراً في فترة ولايته الثانية؛ وفي كانون الأول/ديسمبر، بعد أسابيع من فوزه في انتخابات 2024، أعلن أنه سيستعين بها كمستشارة في البيت الأبيض، ثم أعلن في 24 آذار/مارس أنها مرشّحته لمنصب مدعي الولايات المتحدة في مقاطعة نيوجيرسي. وكانت حبا قد مثّلت ترامب سابقاً كمحامية شخصية في عدة دعاوى مدنية؛ ففازت في دعوى تشهير رفعتها ضده متسابقة تلفزيون الواقع السابقة، لكنها خسرت في قضيتين بارزتين هما دعوى تشهير رفعتها الكاتبة إي جان كارول وقضية احتيال مدنية قادتها المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، وما زال ترامب يستأنف تلك الأحكام.
مخاوف بشأن توظيف منصب غير الحزبي لأهداف سياسية
منذ توليها منصب المدعي بالوكالة، أعربت حبا لمضيف بودكاست عن أملها في «تحويل نيوجيرسي إلى ولاية حمراء»، ما أثار مخاوف من استخدام منصبٍ يفترض أن يكون غير حزبي لأهداف سياسية. كما قادت تحقيقات ورفعت اتهامات اعتبرها منتقدون ذات دوافع سياسية، ومنها تحقيق في سياسات الهجرة لحاكم نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي.
وفي حادث منفصل، وجهت للحاكم المحلي في نيوآرك، راس باراكا، تهمة التعدي على ممتلكات خاصة بعد محاولته مرافقة أعضاء كونغرس في جولة بمرفق احتجاز المهاجرين دلاني هول؛ إلا أن تلك التهم سُحبت لاحقاً وتعرّض أحد أعضاء مكتب حبا لانتقاد في المحكمة. وقال القاضي أندريه إسبينوزا للمحامي: «الاعتقال، خصوصاً لشخصية عامة، ليس أداة تحقيق أولية». وقد رفع باراكا لاحقاً شكوى مدنية يتهم فيها حبا بتعرّضه للاعتقال الكاذب والمقاضاة الخبيثة.
ومع ذلك، واصلت حبا متابعة توجيه تهم جنائية ضد النائبة الأميركية لامونيكا ماكآيفر بتهمة الاعتداء في الحادث نفسه داخل دلاني هول، بينما وصفت ماكآيفر الاتهام بأنه «هجوم سياسي صارخ».
قرار القاضي بران قابل للاستئناف، ومن المتوقع أن تواصل الإدارة المعنية المضي في الاجراءات القانونية للحفاظ على وضع حبا الوظيفي إلى حين الفصل النهائي للمسألة من قبل محاكم الاستئناف.