«كومي: “من المرجَّح أن يعود دونالد ترامب ليطارِدني مجدداً”»
ألغت محكمة اتحادية التهم الجنائية الموجّهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي والوكيلة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، معتبرة أن المدعية التي قدّمت الاتهامات عُيّنت بصفة غير قانونية.
أوضحت القاضية كاميرون كاري أن ليندسي هاليغان — مساعد سابق في البيت الأبيض اختارها ترامب لتتولى ملاحقة اثنين من معارضيه السياسيين — لم تكن مؤهلة قانوناً لتولي المنصب. وخلصت القاضية إلى أن كلّ الإجراءات الناتجة عن هذا التعيين المعيب، بما في ذلك تقديم توقيع لائحة اتهام كومي، كانت بمثابة ممارسات تنفيذية خارجة عن الأطر القانونية وتم إبطالها.
تبيّن القاضيّة أن تعيين هاليغان انتهك نصّ القانون المنظّم للمدعين الفدراليين المؤقتين؛ إذ يملك المدعي العام مهلة 120 يوماً للتعيين المؤقت تبدأ من تاريخ تعيين إريك سيبرت في 21 يناير، وعندما انتهت هذه المهلة في 21 مايو فقدت السلطة صلاحية تعيين بديل مؤقت. وبناءً عليه، اعتُبِرَت هاليغان “تؤدي دورها بصورة غير قانونية” منذ تعيينها في 22 سبتمبر.
قُضيت القضايا “دون تحفّظ” — أي أن وزارة العدل قد تعيد فتحها لاحقاً، ويمكنها اعادة تقديم الدعوى إذا رغبت في ذلك. ولم ترد الوزارة فوراً على طلب بي بي سي للتعليق.
من جهتها نقلت البيت الأبيض عن متحدثة عبر القول إن وقائع لائحة الاتهام لم تتغير وهذه ليست الكلمة الأخيرة في الملف. وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تؤمن بأن تعيين هاليغان تم بصورة قانونية، وهاجمت القاضية متهمة إيّاها بمحاولة “التغطية” على كومي وجيمس. وأعلنت أن وزارة العدل ستستأنف قرار رفض القضايا “قريباً جداً”.
عقب النطق بالحكم قال كومي إنه ممتنّ لأن ملاحقة “مبنية على الحقد وعدم الكفاءة” انتهت، لكنه حذّر: «ترامب على الأرجح سيعاود ملاحقتي مرة أخرى».
خلفية مختصرة: أقال ترامب كومي خلال ولايته الأولى بعد فترة تولّيه قيادة تحقيق في تدخّل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية. وفي سبتمبر جرى توجيه لائحة اتهام لكومي تتضمن تصريحات كاذبة وعرقلة سير العدالة، بعد حملة دعوات من ترامب لتوقيفه وتعيين مدعٍ فيدرالي جديد لمتابعة القضية. أما ليتيتيا جيمس فواجهت اتهامات فدرالية تتعلق بالاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة إلى مؤسسة مالية؛ وهي التي سبق أن رفعت دعاوى ضد ترامب قبل إعادة انتخابه فصارت لاحقاً هدفاً لإدارة ترامب.
المحكمه أبطلت الإجراءات، لكن المسار القانوني قد يستمر إذا قرّرت وزارة العدل مواصلة الملاحقة.