نظرة عامة:
حققت جامعة هارفارد نصراً قضائياً بارزاً عندما ألغى قاضٍ اتحادي قرار إدارة ترمب بتجميد أكثر من ملياري دولار من تمويل البحوث الفدرالية، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا للحقوق الدستورية ولسلامة الاستقلال البحثي الأكاديمي.
في حكمٍ تاريخي، انحازت المحكمة الاتحادية لمصلحة هارفارد وأمرت باستعادة المبالغ المجمدة التي كانت مخصصة لتمويل مشاريع بحثية بالجامعة.
القاضية في المقاطعة الأمريكية أليسون بوروغز رفضت حجة إدارة ترمب القائلة إن التجميد كان رد فعل على معاداة السامية في الحرم الجامعيي، ووصفت المبررات الإدارية بأنها دخيلة على الوقائع الحقيقية. وكتبت القاضية أن مراجعة السجل الإداري تجعل من الصعب الخروج باستنتاج سوى أن المدعى عليهم استخدموا اتهامات معاداة السامية كغطاء لهجوم مستهدف ومحفز أيديولوجيًا على أبرز جامعات البلاد — وهي عبارة عن اتهام شديد اللهجة أتت من قاضية عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما.
كانت هارفارد الجامعة الوحيدة من بين المستهدفة التي ذهبت إلى القضاء، داعيةً إلى الحفاظ على الحرية الأكاديمية، واستمرار التمويل الفدرالي للتعليم العالي، والوقوف ضد أي رقابة تعسفية على الحرم الجامعي.
وأشارت القاضية بوروغز إلى أن تجميد الأموال ينسجم مع تجاهل لحقوق محمية دستورًا وقانونًا، قائلةً: “أفعالهم عرضت عقودًا من البحوث وخطورة نيل الفوائد التي قد يجنيها المجتمع من هذه الأبحاث، كما تعكس ازدراءً للحقوق المحمية بموجب الدستور والأنظمة الفدرالية.”
خلال المرافعات في يوليو، جادل محامي هارفارد ستيفن ليهوتسكي بأن الإدارة كانت تحجب التمويل محاولةً لابتزاز الجامعة والتخلي عن استقلاليتها. وفي رسالة وجهها رئيس الجامعة آلان م. غاربِر إلى مجتمع الجامعة، أكد أن المؤسسة “لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية.”
من جهته، قال محامٍ رفيع في وزارة العدل، مايكل فيلتشيك، إن للإدارة الحق في وقف التمويل في أي وقت بموجب شروط تعاقدية — حجة رفضتها المحكمة.
لم تكن هذه الدعوى الوحيدة بين هارفارد وإدارة ترمب؛ فقد رفعت الجامعة أيضًا دعوى منفصلة تتعلق بمحاولات الإدارة عرقلة استقبال الطلاب الدوليين.
وبجانب إلغاء تجميد الأموال، قضت القاضية أيضًا بإبطال “أمر التجميد” الصادر في أبريل، الذي كان سيعطل أكثر من ملياري دولار من المنح متعددة السنوات للجامعة، ومنعت الحكومة من حجب أموال فدرالية إضافية انتقامًا لممارسات مسموح بها بموجب التعديل الأول أو بذريعة تمييز من دون الالتزام بمتطلبات العنوان السادس.
لم يصدر رد فوري من البيت الأبيض ولا من جامعة هارفارد على طلبات التعليق.