حكم قضائي يمثل انتكاسة قانونية لمساعي الإدارة لتقليص الحمايات الممنوحة لفئات من المهاجرين
تاريخ النشر: ٩ أبريل ٢٠٢٦
أصدر قاضٍ فدرالي قراراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء الحماية القانونية لنحو ٥٠٠٠ من الإثيوبيين الذين يُسمح لهم بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة دون الخوف من الترحيل. جاء قرار قاضٍ المقاطعة براين ميرفي يوم الخميس، فيما يمثل أحدث انتكاسة لجهود الإدارة الرامية إلى تقليص أو سحب الوضع القانوني لمهاجرين من دول غالبيتها غير غربية.
استند ميرفي في حكمه إلى دور الكونغرس في وضع معايير منح وإلغاء وضع الحماية المؤقتة (TPS)، واعتبر أن ترامب تجاهل تلك الإجراءات في ادارته. وكتب القاضي: «الأساس في هذه القضية — وفي نظامنا الدستوري ككل — مبدأ أن إرادة الرئيس لا تفوق إرادة الكونغرس. نزوات الرئيس لا تغني ولا تستطيع أن تحلّ محل الالتزامات القانونية للوكالات.»
حاولت إدارة ترامب إلغاء تصنيفات وضع الحماية المؤقتة عن ١٣ دولة كجزء من سياساتها لتقييد الهجرة وطرد مجموعات معيّنة كانت تقيم بالفعل في البلاد. يمنح وضع الحماية المؤقتة للأجانب المؤهلين في الولايات المتحدة حق البقاء والعمل عندما يُعتبر بلدهم الأصلي مؤقتاً غير آمن بسبب نزاع مسلح أو كارثة طبيعية أو ظروف «استثنائية» أخرى.
ذكر ميرفي في حكمه أمرًا تنفيذياً وقعه ترامب في يناير ٢٠٢٥ يوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى مراجعة ما إذا كانت تصنيفات TPS «محدودة النطاق بالشكل المناسب». ورأى القاضي أن ذلك الأمر منح الوزارة مسوّغاً «انتقائياً» لإلغاء التصنيفات وتجاوز البروتوكولات المتبعة، وأرسل إشارة مفادها أن «نتيجة قرارات التعيين والتمديد والإنهاء ستكون محددة سلفاً، بدلاً من أن تُبنى على مراجعة جادّة للأوضاع داخل البلد»، بحسب ميرفي — وهو ما يجعل القرارر ذا طابع سياسي وفقاً للحكم.
وردت وزارة الأمن الداخلي على حكم الخميس بالقول إنه «ما هو إلا أحدث مثال على قضاة ناشطين يحاولون منع الرئيس ترامب من استعادة نزاهة نظام الهجرة القانوني الأمريكي.»
حصل الإثيوبيون على وضع الحماية المؤقتة لأول مرة في ٢٠٢٢ خلال إدارة الرئيس جو بايدن بسبب الصراع المسلح والمعاناة الإنسانية، وتم تمديد الحماية في أبريل ٢٠٢٤.