قانون فيرجينيا — كيف قد يؤدي اقتراح ديمقراطي إلى فيضٍ من دعاوى الاعتداء الجنسي أخبار حقوق الإنسان

اقترح نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأميركي تشريعًا جديدًا يقضي بإلغاء مدة التقادم في القضايا المدنية الفدرالية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية تمامًا.

سُميَّ المشروع بـ«قانون فرجينيا» نسبة إلى فيرجينيا جيوفري، التي اتهمت المجرم الجنسي المدان الراحل جيفري إبستين وشركاء له بالاعتداء الجنسي والاتجار بها أثناء فترة مراهقتها في التسعينيات. توفيت جيوفري بانتحار في أبريل من العام الماضي بعد توصلها لتسوية في قضية الاعتداء الجنسي التي رفعتها ضد أندرو مونتباتن‑ويندسور، المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو من المملكة المتحدة ورفيق إبستين.

ما هو «قانون فرجينيا»؟
المقترح الذي قدّمه زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونائبة الكونغرس تريزا ليجر فرنانديز، بمشاركة عائلة جيوفري، هو مشروع قانون فدرالي يهدف إلى إلغاء مدة التقادم البالغة عشر سنوات التي تنطبق حاليًا على دعاوى التعويض المدني المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، بصرف النظر عن تاريخ وقوع الانتهاكات.

القضايا المدنية تختلف عن القضايا الجنائية؛ الأولى نزاعات خاصة بين أفراد أو مؤسسات، أما القضايا الجنائية فتنطوي على ملاحقة الدولة للأفراد لخرقهم القانون. في القانون الجنائي الفدرالي، تُقاضى معظم الجرائم خلال خمس سنوات، لكن العديد من جرائم الاتجار والاعتداءات الجنسية على الأطفال لا تخضع لأي حد زمني وتُرفع الدعوى بشأنها بعد عقود من وقوعها.

بموجب القانون الفدرالي لمكافحة الاتجار، يحق للناجين من جرائم الاتجار الفدرالية رفع دعوى مدنية خلال عشر سنوات من تاريخ وقوع الجرم. وإذا ارتكب الجرم عندما كان الضحية قاصرًا، فله عشر سنوات تبدأ من تاريخ بلوغه الثامنة عشرة. وفي سبتمبر 2022، أقر الكونجرس قانونًا ألغى مدة التقادم لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال لكن هذا التعديل لم ينطبق بأثر رجعي على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ سريان القانون.

ماذا يغيّر القانون؟
«قانون فرجينيا» يطالب بإلغاء قيد العشر سنوات عن كافة القضايا المدنية الفدرالية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاتجار، بحيث يستطيع ضحايا إبستين المزعومين الآن رفع دعاوى مدنية ضد تركة إبستين بغية المطالبة بالعدالة والتعويض. قال شومر خلال عرضه للمشروع: «حين بدأت حقيقة إبستين تظهر، وعندما استمعت العالم لقصصهم، كثيرًا ما كانت القوانين تقول: آسف، لقد فات الأوان. انتهت المهلة». وأضاف أن «قانون فرجينيا سيغيّر ذلك، لأن العدالة لضحايا الاعتداء لا يجب أن يكون لها تاريخ انتهاء».

كما يوسِّع القانون الخيارات القانونية للناجين بتضمين جرائم جنسية ذات صلة ارتُكبت خارج الولايات المتحدة عندما يكون للمحكمة الفدرالية ولاية اختصاص — مثلاً في حالات يكون فيها المعتدي أو الضحية أميركيًا أو حين ينطوي الأمر على اتجار جنسي إلى الولايات المتحدة او منها.

إعطاء نطاق قانوني محدود
سيطبق «قانون فرجينيا» على القضايا الفدرالية فقط ولن يغيّر مدد التقادم في قوانين الولايات. كما أوضح المحامي الدستوري بروس فاين أنّ المشروع يختص بجرائم الاعتداء الجنسي والاتجار الفدرالية المتعلقة بالبريد أو بالتجارة بين الولايات كما هو مبين في الباب 18 من قانون الولايات المتحدة. ذلك يعني تغطية الجرائم التي تدخل في نطاق قانون مان لعام 1910 حين شملت الاعتداءات التي تضمنت عبور خطوط الولاية أو استعمال البريد أو الإنترنت أو قنوات التجارة بين الولايات.

وأضاف فاين أنّ القانون الفدرالي لن يلغي أو يحل محل القوانين الولائية التي كثيرًا ما تخلق أسبابًا مدنية للمساءلة عن الاعتداء الجنسي، إنما ستكملها قوانين الولايات.

كيف يمرّر المشروع؟
ليصبح القانون ساريًا، يحتاج المشروع موافقة عدد كافٍ من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وهما الغرفتان اللتان يجب أن يصادقا على النص قبل توقيع الرئيس عليه. يضم مجلس النواب حاليًا 219 جمهوريًا و214 ديمقراطيًا مع مقعدين شاغرين، أما مجلس الشيوخ فبه 53 جمهوريًا و45 ديمقراطيًا واثنان مستقلان يشاركان في كتلة الديمقراطيين. لم يُحدد بعد موعد للتصويت على «قانون فرجينيا» في أي من الغرفتين. تتطلب كلا الغرفتين أغلبية بسيطة من الحاضرين المصوتين، أي 51 صوتًا في مجلس الشيوخ و217 صوتًا في مجلس النواب.

من ناحية أخرى، نجح دعم ثنائي الحزب العام الماضي في إجبار وزارة العدل على نشر كافة الملفات غير المصنفة من تحقيقها في قضية إبستين بموجب قانون شفافية ملفات إبستين.

ما هي مدة التقادم؟
مدة التقادم هي حد زمني لرفع دعوى؛ في القانون الجنائي تحدد المدة التي يملكها الادعاء لرفع التهم، وفي القانون المدني تحدد المدة التي يملكها الضحية لرفع دعوى ضد من اعتدى عليه. إذا انقضت هذه المهلة، لا يمكن مقاضاة أو دعوى المدعى عليه حتى لو وُجدت أدلة قوية على ارتكابه للجرم. حسب مكتب التحقيقات الفدرالي، توجد مدد للتقادم للحد من تدهور الأدلة، ولتعزيز التطبيق السريع للقانون ولتوفير يقين قانوني أكبر، لأن الذكريات تتلاشى، والشهود قد يموتون، والوثائق كثيرًا ما تضيع مع مرور الزمن. الجرائم غير المتعلقة بالاعتداء الجنسي لها أيضًا مدد تقادم، وتختلف مدد التقادم للقضايا غير الفدرالية المدنية والجنائية من ولاية الى اخرى. في القضايا الجنائية تختلف مدد التقادم باختلاف ما إذا كان الاعتداء الجنسي يُصنَّف كجناية أم جنحة، وبحسب ما إذا كان الضحية قاصراً أم بالغاً.

الجنايات تُعدُّ جرائم شديدة وتعاقَب عادة بالسجن سنة أو أكثر في سجون الولاية أو الاتحادية، بينما تُعدُّ الجنح جرائم أقل خطورة ويُعاقَبُ مرتكبوها غالباً بغرامات أو رقابة قضائية أو بالسجن أقل من سنة في سجن محلي.

على سبيل المثال، في ولاية ألاباما لا توجد مدة تقادم للقضايا الجنائية المتعلقة بالاغتصاب أو بالاعتداء الجنسي المصحوب بعنف أو تهديد بالعنف، أو للجرائم الجنسية التي تُرتكب ضد من هم دون سنّ السادسة عشرة. أما في أركنساس فمدة التقادم الجنائية ست سنوات للاغتصاب وثلاث سنوات لبعض جرائم الاعتداء الجنسي.

غالباً ما تضع الولايات مدد تقادم منفصلة للدعاوى المدنية، وهذه المدد قد تختلف جذرياً عن المدد الجنائية.

اتجهت كثير من الولايات مؤخراً إلى تمديد أو إلغاء مدد التقادم لقضايا الاعتداء الجنسي. فقد ألغت أو مدت بشكل كبير عدة ولايات — مثل أيوا وفيرمونت وكاليفورنيا وتكساس — المدد الجنائية لعدد كبير من الجرائم الجنسية سواء على الصعيد الجنائي أو المدني. ووسعت ولايات أخرى، من بينها أوكلاهوما وكنساس وفلوريدا وألاباما، فترات التقاضي المدني، ما مكّن بعض الضحايا من رفع دعاوى بعد عقود من وقوع الاعتداء أو بعد اكتشافه. وقد مدّت بعض الولايات أو ألغت مدد التقادم الجنائية لجرائم جنسية معينة، خصوصاً حين تتوافر أدلة قوية كـ(DNA).

قانون فيرجينيا المقترح لن يسود على قوانين الولايات؛ إذ سيطبق على القضايا الفيدرالية فقط.

ماذا نتوقع إذا أُقرّ قانون فيرجينيا؟

يقضي مشروع القانون بإلغاء المهل المدنية، ما سيفتح الباب أمام كثير من الناجيات اللواتي كانت دعاويهنّ محجوزة بموجب المهل الحالية لرفع دعاوى. ويتوقع بعض المحامين تدفقاً كبيراً من الدعاوى، لا سيما من ضحايا ابستين، إذا ما تمّ إقرار القانون.

في مايو 2022 وقّعت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قانون “قانون الناجين البالغين” الذي أتاح للناجين البالغين من الاعتداء الجنسي رفع دعاوى مدنية بغض النظر عن توقيت وقوع الاعتداء. وكانت ولاية نيويورك قد فتحت نافذة مماثلة في 2019 لمن تعرّضوا للاعتداء في مرحلة الطفولة بموجب “قانون ضحايا الأطفال”.

انتهت صلاحية قانون الناجين البالغين في أواخر نوفمبر 2023. وخلال فترة سريانه قُدمت أكثر من ثلاثة آلاف دعوى مدنية بمقتضاه، من بينها القضية الناجحة للكاتبة إي جين كارول ضد الرئيس دونالد ترامب بتهمتي الاعتداء الجنسي والتشهير. في يونيو 2019 نشرت كارول مقتطفاً من كتابها في مجلة نيويورك تزعم فيه أن ترامب اغتصبها عام 1996؛ نفى ترامب هذه المزاعم، وفي نوفمبر 2019 رفعت كارول دعوى تشهير؛ وبعد تفعيل قانون الناجين البالغين عام 2022 أضافت كارول دعاوى تتعلق بالاعتداء الجنسي إلى ملفاتها ضد ترامب.

قالت فين إن إقرار القانون قد يدفع عدداً غير محدد من النساء لرفع دعاوى مدنية ضد رجال ذُكِروا في ملفات الشخصية المعروفة — مثل الأمير أندرو — للمطالبة بتعويضات. وأضافت أن العدد الدقيق يصعب حصره لأن كثيرات يترددن عن إقامة دعاوى بسبب الوصم الاجتماعي المرتبط بنظر المجتمع إلى المرأة على أنها “منفتحة” أو متهورة.

هل حُرمت بعض الضحايا من حقّ التقاضي بطرق أخرى؟

برنامج تعويض ضحايا إبستين أُنشئ في يونيو 2020 بواسطة ممتلكات إبستين وبموافقة محكمة جزر العذراء الأمريكية لتعويض العديد من النساء اللواتي زَعمن التعرض للاعتداء. لكن المستفيدات كنَّ مطالبات بالتنازل عن حقّهن في مقاضاة إبستين أو ممتلكاته مقابل استلام التعويض.

قُدمت نحو 225 مطالبة بموجب هذا الصندوق قبل إغلاقه في أغسطس 2021 عند انتهاء مدته. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت النساء اللواتي تسلمن مدفوعات من برنامج التعويض هذا سيصبحن مؤهلات للاستفادة من أحكام قانون فيرجينيا المقترح.