أعلن وزير الدولة القطري، الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، في تدوينة على منصة “إكس” الأربعاء أن دولة قطر تتجه إلى مسارات قانونية لـ”الرد على العدوان الإسرائيلي على دولة قطر”.
وأفادت مصادر رسمية قطرية أن الدوحة تعتزم رفع دعاوى أمام محكمة الجنايات الدولية بعدما استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولين رفيعي المستوى في حركة حماس داخل مدينة الدوحة.
وعقد الدكتور الخليفي وممثلون قطريون آخرون اجتماعين مع نائبة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية نزهت خان الأربعاء، لمناقشة السبل القانونية لمقاضاة إسرائيل.
يقود الخليفي الفريق القانوني القطري الذي سيسعى للطعن قانونياً في أعمال إسرائيل واعتبارها “عدواناً على دولة قطر”. وقال في تدوينته: “خلال اللقاءين جدّدت تأكيد التزام قطر بدعم مسار العدالة الدولي وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب في إطار القانون الجنائي الدولي.” (ملاحظة: هناك سهو طباعي صغير في الكلمة السابقة)
تصاعد الدخان بعد الانفجارات الناجمة عن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة، بحسب صور وتقارير إعلامية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية ضربة استهدفت عدداً من قادة حماس في الدوحة في وقت سابق من الشهر، وقد أعلنت الحركة أن خمسة من أعضائها لقوا حتفهم في الغارة.
وبعد عامين من استضافة قطر لمفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار، قررت الحكومة القطرية أن استهداف وقتل القادة المتبقين لحماس بات أولوية على الحفاظ على قناة دبلوماسية مفتوحة.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن القادة المستهدفين كانوا مسؤولين عن مذبحة السابع من أكتوبر 2023 التي أسفرت عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي في جنوب البلاد، فضلاً عن إدارتهم لعمليات الحركة لسنوات قبل ذلك. وأكد مسؤول إسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست أن من بين الأهداف الرئيسية كان خليل الحية.
وأفادت مصادر إسرائيلية أخرى للصحيفة أن عدداً من كبار مسؤولي حماس قُتلوا في الضربة بعملية استهدفت شقة سرية للحية، وقدّر البعض وجود ما بين أربعة وثمانية مسؤولين رفيعي المستوى داخلها وقت القصف.
ولافت أن عدداً من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين اعترضوا على الضربة، معتبرين أنها قد تُضعف فرص التوصل إلى صفقة لتبادل الرهائن أو إلى تهدئة في غزة.
ساهم في إعداد التقرير كل من يوناه جيرمي بوب وأميخاي شتاين.