حملة دولية لإلغاء الأسلحة النووية: إنفاق عالمي قياسي على الترسانات في 2025
أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) في تقريرها الأخير أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 119 مليار دولار في عام 2025، أي بزيادة إضافية قدرها 16.8 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
الإنفاق حسب الدول
– الولايات المتحدة وحدها أنفقت نحو 69.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 12.6 مليار دولار، ما يجعلها تنفق أكثر من بقية القوى النووية مجتمعة.
– الصين احتلت المرتبة الثانية بنحو 13.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ12.6 مليار دولار، وروسيا 9.5 مليار دولار، وفرنسا 7.7 مليار دولار.
– الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية أنفقت مبالغ تتراوح بين 656 مليون دولار (بيونغ يانغ) و2.8 مليار دولار (نيو دلهي).
اتجاهات ونقد
يشير التقرير إلى أن الدول الحاملة للسلاح النووي أنفقت مجتمعة نحو 471 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، وكلها تعتزم الإبقاء على ترساناتها لعقود مقبلة. ووصفت الحملة هذا الإنفاق بأنه “مبالغ فيه” ومتناقض مع تناقص الاستثمارات في المرافق العالمية المشتركة. وقالت: إن التراجع عن الاتفاقات المتعلقة بالتكيف مع المناخ أو الامتناع عن المساهمة العادلة لتمويل دبلوماسية متعددة الأطراف لمنع ويلات الحرب، كلها أمثلة على أن الحكومات تضع موارد هائلة في البحث والتطوير والتمويل وبناء أدواتٍ قد تسهم في إبادة البشرية بدل إنقاذها — وهو إنفاق يظهر استعداداً لتطوير وسائل التدمير الشامل بدلاً من حماية الجماعة الدولية.
تحذيرات دولية ووضع المعاهدات
صدر التقرير قبل يوم واحد من تحذير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الذي سجل أن الدول النووية “تهمش” وتبتعد عن التزامات نزع السلاح النووي، مفضلة تحديث وتعزيز ترساناتها. تُقدَّر ترسانات الدول التسع الحاملة للأسلحة النووية بأكثر من 12,000 رأس نووي مجتمعة، معظمها في حوزة الولايات المتحدة وروسيا.
في 2017 اعتمدت الأمم المتحدة أول معدة قانونية ملزمة تحظر الأسلحة النووية. حتى الآن انضمت أو صادقت أو وقعت 99 دولة على معاهدة حظر الأسلحة النووية، بينما لم توقع أي دولة تمتلك أسلحة نووية على هذه المعاهدة. منذ أوائل التسعينيات وقعت الولايات المتحدة وروسيا سلسلة اتفاقيات للحد من حجم الترسانات، لكن آخرها، اتفاقية نيو ستارت، انتهت صلاحيتها في فبراير من دون أن يحل محلها اتفاق بديل.