قال محققون من الامم المتحدة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان ارتكبت، على ما يبدو، جرائم إنسانية متعددة خلال حصار مدينة الفاشر في دارفور.
ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق أن المجموعة متهمة بـ”القتل والتعذيب والاستعباد والاغتصاب والعبودية الجنسية والعنف الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية وجندرية وسياسية”.
وأشار التقرير أيضاً إلى أدلة أوسع على ارتكاب جرائم حرب، يُنسب بعضها إلى قوات الدعم السريع والبعض الآخر إلى الجيش النظامي، مع إنكار كلا الطرفين ارتكاب أي مخالفات في إطار الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.
وأوضح التقرير أن الجماعتين استهدفتا المدنيين بطرق متعددة وبصورة متعمدة كاستراتيجية حرب.
وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد تشاندي عثمان: “لقد استهدف الطرفان المدنيين عمداً من خلال هجمات وإعدامات موجزة واعتقالات تعسفية وتعذيب ومعاملة غير إنسانية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والصرف الصحي والرعاية الطبية.”
وأضاف: “هذه ليست مآسي عرضية بل استراتيجيات متعمدة تصل في مجموعها إلى جرائم حرب.”
مسلّطاً الضوء على أعمال قوات الدعم السريع في الفاشر، اتهم التقرير المجموعة باستخدام التجويع كأسلوب حرب قد يرقى إلى جريمة الابادة.
في أبريل، اقتحمت قوات الدعم السريع مخيم زمزم قرب الفاشر، ما اضطر عشرات الآلاف من أفقر الناس في العالم إلى الفرار مجدداً. وكان الوضع في المخيم قد أصبح سيئاً لدرجة إعلان المجاعة هناك.
وتخضع مدينة الفاشر للحصار منذ أكثر من عام، وهي آخر معقل كبير للجيش السوداني في إقليم دارفور.
واتهمت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة ضد سكان دارفور غير العرب، بينما نفى الفصيل شبه العسكري مسؤوليته ولوم العنف على ميليشيات محلية.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان لاتهامه بمسؤولية وفيات المدنيين واستخدام الحرمان من الغذاء كسلاح حربي.
وتخوض القوات الحكومية حرباً مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وقد كثفت الأخيرة هجومها على الفاشر مؤخراً، بحسب إفادات سابقة لسكان محليين نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية.
وأظهر بحث حديث أجراه جامعة ييل بتحليل صور أقمار صناعية أنه بُنيت منذ مايو أحزمة مرتفعة بطول نحو 31 كيلومتراً في مناطق يسيطر عليها الدعم السريع خارج المدينة، ما يوحي بقصد محاصر المدنيين واحتجازهم.
ودعا التقرير المعنون “حرب الفظائع” المجتمع الدولي إلى فرض حظر على السلاح وإقامة آلية قضائية مستقلة لضمان محاسبة المشتبه بارتكابهم لهذه الجرائم.
وخلص السيد عثمان إلى القول: “لا تترك نتائجنا مجالاً للشك: يدفع المدنيون الثمن الأعظم في هذه الحرب.”
قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وأُجبر نحو 13 مليون على الفرار من منازلهم في الحرب الأهلية السودانية.