كاليفورنيا تحظر على معظم جهات إنفاذ القانون — بما في ذلك مكتب الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) — ارتداء أقنعة تغطي الوجه

أوّقَ حاكم ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يحظر على ضباط إنفاذ القانون المحليين والفدراليين، بما في ذلك عناصر مكتب الهجرة والجمارك الأميركي (ICE)، ارتداء الأوشحة أو الأقنعة التي تغطّي الوجه أثناء تأدية واجباتهم الرسمية.

يدخل الحظر حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويأتي ضمن سلسلة قوانين تهدف إلى حماية السكان من ما وصفه الحاكم الديمقراطي جافين نيوسم بـ«الشرطة السرية» التي تجوب الشوارع.

قال المدعي العام الأمريكي بيل إيسيلي، الذي عيّنه فرَق ترامب، إن ولاية كاليفورنيا «لا تملك اختصاصاً على الحكومة الفدرالية»، مضيفاً أن القانون «لا يؤثر على عملياتنا» وأن العملاء «سيستمرون في حماية هوياتهم».

جاء الحظر استجابةً لظهور عملاء فدراليين مرتدين أقنعة أثناء مداهمات هجرة في لوس أنجلوس. ويستثني القانون الضباط المتخفّين، والأقنعة المستخدمة للوقاية من الأمراض أو من دخان حرائق الغابات، والمعدّات التكتيكية.

صعّد الرئيس دونالد ترامب تطبيق سياسات الهجرة وجعلها أولوية في ولايته الثانية. وفي يونيو أدّت سلسلة مداهمات فدرالية في لوس أنجلوس إلى احتجاجات عنيفة ضد إدارة ترامب وICE، وردّاً على الاضطرابات أرسل ترامب 700 من مشاة البحرية الأمريكية و4,000 جندي من الحرس الوطني إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد.

كتب سناتور ولاية كاليفورنيا سكوت وينر، الديمقراطي الممثّل لسان فرانسيسكو، مشروع القانون ردّاً على تلك الأحداث. وقال: «لا أحد يريد ضباطاً مغطّين يطوفون في مجتمعاتهم ويختطفون الناس بلا محاسبة. ستظل كاليفورنيا تدافع عن سيادة القانون والحريات الأساسية.»

تأتي هذه التشريعات بعد قرار المحكمة العليا الذي سمح باستمرار عمليات إنفاذ الهجرة في لوس أنجلوس مؤقتاً من دون أن يتطلب الضباط وجود اشتباه معقول بأن الشخص قد لا يكون في البلاد بصورة قانونية. ويُمكن لهذا القرار الضباط من استجواب واحتجاز أشخاص استناداً إلى العرق أو اللغة أو المهنة أثناء استكمال التظلّمات القانونية المتعلقة بالمداهمات الأخيرة في المحاكم.

يقرأ  إقالة الرئيس التنفيذي لشركة نستله بسبب علاقة لم يُفصح عنهاأخبار الأعمال والاقتصاد

إضافة إلى حظر تغطية الوجوه، يتطلب مشروع قانون جديد من مسؤولي إنفاذ القانون كشف هويتهم أثناء أداء الواجبات باسمهم ورقم شاراتهم. كما تحظر مشاريع قوانين أخرى وقّعها نيوسوم يوم السبت على مسؤولي المدارس وموظفيها السماح لوكلاء فدراليين بتنفيذ مهام الهجرة في مواقع المدارس دون مذكّرة توقيف، أو أمر محكمة، أو استدعاء قضائي. ويُشترط أيضاً إعلام الأسر عند وصول عناصر إنفاذ القانون إلى مدارس أبنائهم، مع حماية بيانات الطلاب والفصول الدراسية بموجب هذه القوانين الجديدة.

كما تُعتبر المناطق غير العامة في المستشفيات وغرف الطوارئ محظورة على الضباط الذين لا يحملون مذكرات قضائية أو أوامر محكمة.

قال نيوسوم: «للمهاجرين حقوق، ولنا الحق في المقاومة والدفاع.» أما تريشيا ماكلوغلن، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، فوصفت تشريعات كاليفورنيا الجديدة يوم السبت بأنها «بغيضة» و«محاولة صارخة لتعريض ضباطنا للخطر». وأضافت أن عناصر ICE ووكالات إنفاذ فدرالية أخرى «يضعون حياتهم على المحك كل يوم» لأداء مهامهم، محذّرةً من أن مثل هذه الخطابات «تساهم في ارتفاع الاعتداءات على الضباط من خلال تشويه صورتهم وتبخيسهم المتكرر.»

لم تكن هذه المرّة الأولى التي يتحدى فيها مسؤولو المدينة البيت الأبيض. ففي أغسطس، وقّع عمدة شيكاغو أمراً يوضح كيف ستقاوم المدينة أي حملة تشديد للهجرة تهدّد بها إدارة ترامب.

أضف تعليق