قال وزير الدفاع إيفان أنوشيتش إن تصاعد “أنواع متعددة من التهديدات” في ظل الأوضاع الأمنية الإقليمية والنزاع الروسي‑الأوكراني استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز دفاعات كرواتيا.
البرلمان الكرواتي في زغرب أقرّ، بأغلبية كبيرة، تعديلاً قانونياً يعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، في قرار جاء كاستجابة لتزايد التوترات والنزاعات العالمية، من بينها الحرب في أوكرانيا. وصوّت النواب على تعديلين تشريعيين سمحا بإعادة التجنيد: 84 نائباً من الحاضرين في مجلس يضم 151 مقعداً أيدوا تعديل قانون الدفاع، فيما صوّت 110 لصالح تعديل قانون الخدمة في القوات المسلحة.
كانت كرواتيا قد ألغت الخدمة الإلزامية عام 2008، قبل عام من انضمامها إلى حلف الناتو، في إطار سعيها لتحويل الجيش إلى قوة مهنية. غير أن المسؤولين الكبار أعادوا الآن التأكيد على أن التوترات الدولية تتطلب إعادة إدخال تدريبات عسكرية أساسية لدعم قدرات الدفاع الوطني.
قال أنوشيتش، المنتمي إلى الحزب المحافظ الديمقراطي الكرواتي (HDZ)، أمام النواب: “نرى ارتفاعاً في أنواع متعددة من التهديدات… وهذا يفرض على المجتمع الأوسع اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة”. وأضاف أن الدفاع عن الوطن يظل أولوية لا غنى عنها في وجه أي تهديد.
تنص الخطة على استدعاء نحو 18 ألف شاب سنوياً لأداء شهرين من التدريب كل عام عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، ومن المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في العام المقبل. وستُستثنى النساء من التجنيد الإلزامي، أما أصحاب الوعي الديني أو المدني الرافضين للخدمة العسكرية فسيكون أمامهم خيار أداء خدمة مدنية بديلة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر في قطاعات مثل الاستجابة للكوارث وخدمات الطوارئ.
حصل التعديلان بتعديل نصين تشريعيين سمحا بإعادة النصوص اللازمة لتطبيق النظام الجديد. وزارة الدفاع كثفت جهودها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات لمواجهة التحديات المحتملة المرتبطة بتصرفات روسيا، كما قالت الوزارة إن الهدف أيضاً الاستعداد بشكل أفضل لـ”تزايد الكوارث الطبيعية” وغيرها من الأزمات عبر وجود قوة عسكرية أكبر.
على طرق زغرب، بدا كثير من المارة مرحّبين بالقرار عندما تحدثوا لوكالة فرانس برس. قال الطالب لوكا بوديسليتش (23 عاماً): “الجيش سيمنح انضباطاً أكثر — الاستيقاظ باكراً، تقليل الوقت أمام الهواتف، وتعلم مهارات حياتية مهمة مثل مهارات البقاء”. وأضافت مانويلّا سكوبلار (51 عاماً)، التي لديها ولدان من بين أربعة أطفال: “التدريب العسكري يمكن أن يرسّخ لدى الأجيال الشابة بعض الأشياء، يساعدهم على النضج وتقبّل الحياة كما هي”.
المنتسبون إلى الخدمة الاعتيادية سيتقاضون مبلغاً يقدّر بنحو 1100 يورو شهرياً، بينما لم يُحسم بعد مقدار التعويض للخدمة المدنية البديلة، لكن تقارير أشارت إلى أنه قد يكون أدنى بكثير. كما سيحصل المجندون العسكريون على ميزة عند الترشح لوظائف في المؤسسات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة بعد انتهاء خدمتهم.
من جهة أخرى، انتقد معارضو اليسار القانون معبرين عن أن النص يمارس تمييزاً ضد النساء ومن يختارون الخدمة المدنية، لأنهم سيتقاضون أجراً أدنى ولن تُمنحهم نفس الأفضلية عند التوظيف الحكومي. وتضم كرواتيا نحو 3.8 مليون نسمة، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013.