أعلنت نائبة رئيس الحكومة الكندية السابقة، كريستيا فريلاند، أنها ستغادر البرلمان لتتولى منصب مستشارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
قالت فريلاند إن دورها كمستشارة للتنمية الاقتصادية لأوكرانيا سيكون بلا أجر، وأنها ستتولأ في يوليو رئاسة مؤسسة رودس الخيرية التعليمية في المملكة المتحدة.
انتُخبت فريلاند عام 2013 وشغلت مناصب محورية في حكومات جاستن ترودو، من بينها وزيرة المالية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية.
انفصلت عن ترودو أواخر 2024، موجهة إليه اتهامات في رسالة استقالة عامة بعدم التعامل بجدية مع تهديد الرسوم الجمركية الأميركية، وهو ما ساهم في تسريع انسحابه السياسي.
نشرت فريلاند على منصة إكس: «أوكرانيا في طليعة الصراع العالمي اليوم من أجل الديمقراطية، وأرحب بهذه الفرصة للمساهمة بصفة مستشارة اقتصادية لزيلينسكي بلا أجر». وأضافت: «خلال الأسابيع المقبلة سأغادر مقعدي في البرلمان. أشكر ناخبيّ على ثقتهم طيلة هذه السنوات. أنا ممتنة للغاية لكوني ممثلتهم».
إلى جانب استقالتها من مقعد دائرة جامعة-روزدايل في تورونتو، وهو مقعد ليبرالي مأمون، قالت إنها ستتنحى أيضاً عن منصب الممثلة الخاصة لكندا لإعادة إعمار أوكرانيا.
أعلن زيلينسكي في وقت سابق من يوم الاثنين تعيينها مستشارة، موضحاً أنها تملك «خبرة واسعة في جذب الاستثمار وتنفيذ التحولات الاقتصادية».
أثار الإعلان مطالب من سياسيين معارضين بضرورة تنحيها. وقال ناقد الشؤون الخارجية عن المحافظين، مايكل تشونغ: «لا يمكن أن تكون نائبة برلمانية كندية ومستشارة لحكومة أجنبية في الوقت نفسه. يجب أن تختار اما هذا أو ذاك».
في نوفمبر أُعلن أن فريلاند ستتولى هذا الصيف منصب الرئيس التنفيذي لصندوق رودس، الذي يدير منح رودس لدراسة أكسفورد. وفي سبتمبر كانت قد تنحت عن حقيبة النقل والتجارة الداخلية في حكومة كارني لتتولى منصب المبعوثة الخاصة لكندا إلى أوكرانيا، معلنة أنها لن تترشح في الانتخابات الفدرالية المقبلة.
صحفية سابقة ومن أصل أوكراني، كانت فريلاند منذ وقت طويل من أشد المدافعين عن كييف في صراعها مع روسيا. في 2014 وُضع اسمها على قائمة الكرملين للأجانب المحظورين من دخول روسيا رداً على عقوبات غربية.
في 2020 صارت أول امرأة تتولى وزارة المالية في تاريخ كندا، وقادت الاستجابة المالية للبلاد لجائحة كوفيد. كما تُنسب إليها مساهمة بارزة في إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك عام 2018 (USMCA أو CUSMA في كندا)، ما ساعد كندا إلى حد كبير على تجنّب تطبيق رسم جمركي مرتفع بنسبة 35% فرضته إدارة ترامب، التي وصفتها لاحقاً بأنها «سامّة».
الاتفاقية مرشحة لجولة جديدة من المفاوضات هذا العام.