المدعي العام الأعلى في كوبا يتهم وزير الاقتصاد السابق بجرائم تجسّس ومالية
نُشر في: 1 نوفمبر 2025
أعلنت نيابة كوبا العليا عن توجيه اتهامات بالتجسّس وسلسلة من الجرائم المالية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط السابق أليخاندرو غيل وعدد من المتهمين الآخرين، وذلك بعد انتهاء تحقيق جنائي استمر تقريبًا لمدة عامين. لم توضح السلطات أي دولة أو جهات فاعلة على المستوى الدولي قد تكون استفادت من أنشطة التجسّس المزعومة.
وأوضح مكتب النائب العام أن التهم الرئيسية الموجَّهة تشمل “التجسّس، وأفعال تضر بالنشاط الاقتصادي أو بالعقود، والاختلاس، والرشوة”، مع ذكر تهم إضافية أخرى كما يلي:
– تزييف أوراق رسمية عامة.
– التهرّب الضريبي.
– الوساطة بالانحياز (التأثير أو السمسرة غير المشروعة).
– غسل الأموال.
– انتهاك قواعد التعامل مع الوثائق المصنفة.
– سرقة أو إتلاف مستندات أو أشياء كانت في حيازة رسمية.
لم تُعلن بعد المحكمة لم يحدد موعد للمحاكمة، لكن القوانين الجزائية في البلاد تُعاقب مثل هذه الجرائم بعقوبات تتراوح بين السجن لعشر سنوات وحتى عقوبة الإعدام.
كان غيل، الذي شغل منصبه بين 2019 وحتى إقالته في فبراير 2024، حليفًا مقربًا من الرئيس ميغيل دياز-كانيل وقاد إصلاحًا نقديًا واسعًا عام 2021 اشتمل على محاولات لتوحيد نظام العملتين في البلاد، وزيادات في الأجور، وتعديلات في الدعم، وإجراءات تنظيمية جديدة للعمل الخاص والتعاونيات. في ظل تراجع حاد للاقتصاد، أدت هذه السياسات إلى موجات تضخّم حادة، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وتصاعد الأزمات في عدد من المؤسسات المملوكة للدولة.
لم يرد غيل على الاتهامات بشكل علني، ولم يُرَ أو يُسمع منه أي تصريح منذ بدء التحقيق ضده.