هدّم الرئيس دونالد ترامب الجناح الشرقي للبيت الأبيض، ما أثار دهشة خبراء حفظ التراث التاريخي وغضبًا وطنيًا، بينما يصر هو على أن الهدف إقامة قاعة رقص جديدة بمساحة نحو 8,400 متر مربع (90,000 قدم مربع).
وسط الانتقادات الموجهة إلى هذا المشروع المقدر بتكاليف تصل إلى مئات الملايين، يشير دفاعيو ترامب إلى عملية تجديد سابقة في البيت الأبيض خلال فترة أوباما ليدّعوا أن الغضب الحالي مفرط أو غير مبرر. تناقلت مواقع التواصل مقاطع وأقوال تشير إلى تقرير لشبكة سي إن إن عام 2010 حول مشروع تجديد بكلفة 376 مليون دولار، مع تساؤل: أين كان غضب الديمقراطيين آنذاك؟
لكن ثمة فروق جوهرية بين مشروع أوباما ومشروع ترامب. فقد أقرّ الكونغرس في 2008 تمويل أعمال في البيت الأبيض بعدما خلص تقرير حكومي أعد في الولاية الثانية للرئيس جورج دبليو بوش إلى أن المبنى يحتاج إلى تحديث لأنابيب المياه وأنظمة الكهرباء. وشملت الإصلاحات تحسين أنظمة التدفئة والتبريد والإنذار بالحريق التي لم تُحدَّث منذ بدايات القرن العشرين أو ثلاثينياته، بحسب تقارير إعلامية آنذاك.
وأشار بوب بيك، مفوض حينها في إدارة الخدمات العامة الأميركية، إلى أن البيت الأبيض كان يعاني أحيانًا انقطاعًا في التيار وتسريبات مياه. وكانت أعمال تجديد عهد أوباما في كثير منها تحت الأرض ومُركَّزة على البُنى التحتية الداخلية للمبنى، لا هدم أجزاء خارجية تاريخية.
بالإضافة إلى ذلك، جرى في 2009 تجديد وتهيئة داخلية للبيت الأبيض بتمويل لم يأتِ من خزينة الدولة؛ فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أثاث البيت الأبيض الجديد تم تمويله أساسًا من عائدات كتب أوباما وتبرعات. كما حوّل أوباما ملاعب التنس في البيت الأبيض كي تُستخدم أحيانًا لكرة السلة.
على النقيض، لم يحصل هدم الجناح الشرقي وإضافة قاعة الرقص لغاية الآن على موافقة الجهة الفدرالية المسؤولة عن الإشراف على أعمال البناء والتجديدات الفدرالية، حسب ما أفاد مسؤولون. وقال ترامب إن الهدف توسيع سعة الجناح الشرقي من نحو 200 شخص إلى 999 شخصًا.
أعلنت إدارة البيت الأبيض في البداية أن تكلفة المشروع ستكون نحو 200 مليون دولار، ثم صرّح ترامب لاحقًا بأنها ستبلغ 300 مليون دولار، وأن التمويل سيأتي من تبرعات خاصة. وأوردت تقارير أن متبرعين فرديين وشركات كبرى منها أمازون وجوجل ومتا ومايكروسوفت من بين المساهمين.
قالت سارة برونين، أستاذة القانون في جامعة جورج واشنطن، إن ما يجري «غير مسبوق وفي كلّ الاتجاهات الخاطئة، بما في ذلك أن الجمهور الأميركي ظلّ في ظلّية تامة عن خطط الرئيس». وقالت بريا جاين، رئيسة لجنة حفظ التراث بمركز مؤرخي العمارة، إن وصف مشروع ترامب بأنه مجرد «تجديد» غير دقيق: «المشروع ينطوي على تدمير كامل لجزء كبير من المبنى».
مشروع عهد أوباما، بحسب تقارير عام 2010، كان تركيزه تحسين البُنى التحتية في الجناحين الشرقي والغربي وبشكل رئيسي أعمال تحت أرضية للمرافق، وقد وُصف بأنه أكبر ترميم للبيت الأبيض منذ عهد الرئيس هاري ترومان الذي أجرى بين 1948 و1952 تجريفًا وترميمًا وتوسيعًا كبيرًا نتيجة لمشكلات هيكلية خطرة آنذاك.
يقول خبراء الحفاظ التاريخي إن مشروع ترامب سيكون أول تغيير خارجي كبير في واجهة البيت الأبيض منذ نحو 83 عامًا، وأن أي تغيير جوهري لمبنى ذا قيمة تاريخية ينبغي أن يخضع لعملية تصميم ومراجعة دقيقة ومتأنية. وأعربت جمعية مؤرخي العمارة في بيانها عن مثل هذه المخاوف في منتصف أكتوبر.
منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، أضاف ترامب لمسات ذهبية داخل المكتب البيضاوي وغطّى جزءًا من عشب حديقة الورود، وكان مشروع حديقة الورود تحت إشراف إدارة المتنزهات الوطنية.
وتختلف مشروعات الرئيسين أيضًا من جهة موافقات الوكالات الفدرالية: في جلسة للجنة التخطيط الوطني للعاصمة—الجهة الفدرالية التي تشرف على بناء وتجديد المباني الفدرالية—قال رئيس اللجنة المعين من قبل ترامب إن للجنة اختصاصات محدودة تتعلق بالبناء العمودي ولا تشمل أعمال الهدم أو تجهيز الموقع. كان متوقعًا أن تجتمع اللجنة في 6 نوفمبر، لكن جداولها قد تتأثر بإمكانية إغلاق الحكومة الفدرالية.
راجع موقع اللجنة سجلات المشاريع لكنها لم تُحَوّل سجلات قبل يناير 2012 إلى قاعدة البيانات العامة، وتواصلت جهات التحقيق لمعرفة إن كانت قد منحت موافقات لأعمال 2010 دون ردّ بسبب إغلاق مكاتبهم. والبيت الأبيض معفى من متطلبات المادة 106 من قانون حفظ التراث التاريخي لعام 1966 التي تقتضي أن تأخذ كل وكالة فدرالية في الحسبان آراء الجمهور بشأن المواقع التاريخية عند اتخاذ قراراتها النهائية، لكن الأساتذة والمتابعون أشاروا إلى أن الرئاسات السابقة عادةً ما تعاملت مع مشاريع البيت الأبيض بروح الشفافية العامة.
أكّد الباحثون أن معظم مشاريع الرؤساء السابقة لم تنطوِ على هدم مبانٍ تاريخية قائمة. وقد بُنيت الرواق الشرقي والجناح الشرقي في أعوام 1902 و1942 على التوالي، وكان يفترض بموجب إرشادات إدارة المتنزهات الوطنية أن تُقيَّم أهميتها التاريخية قبل الإقدام على هدمها، بحسب خبراء مثل جاين.
ساهمت باحثة بوليتي فاكت كايرن بيرد في إعداد التقارير المتعلقة بهذا الملف.