حتى مجموعات البيانات الفدرالية الأساسية لم تُنجُ من الهدم. إنهاء عقد EDFacts، الذي يجمع بيانات ديموغرافية عن التلاميذ، بدا أمراً لا يُصدق؛ فهذه البيانات ضرورية لإدارة الاختبار الوطني للتقدّم التعليمي (NAEP)، وهو الاختبار الفدرالي المعتبر لرصد مستويات القراءة والرياضيات. كما تُستخدم لتوزيع 18 مليار دولار لبرنامج البند الأول (Title I) الذي يقدّم دعمًا اتحاديًا للمدارس ذات الفقر المرتفع. إدارة DOGE ألغت دلائل تعليمية مبنية على الأدلة لتدريس الرياضيات، وحتى بيانات التعليم المنزلي — التي كانت من أولويات المحافظين — قُطِعت. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن التخفيضات أزالت «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام».
كثير من عمل الوكالة يُنجز عبر مقاولين خارجيين، وضغطت إدارة DOGE على الموردين لقبول تخفيضات هائلة في العقود؛ جُمِّدت بعض المدفوعات تمامًا. والآثار المتسلسلة كانت فورية: مختبرات بحثية، مكاتب جامعية ومقاولون فدراليون وجدوا أنفسهم في حالة فوضى، يهرعون لإنقاذ البيانات وغير متأكدين من وظائفهم.
في نهاية الشهر حدث فصل صادم في المركز الوطني لإحصائات التعليم (NCES): أُخرجت المكلّفة، بيغي كار، من المبنى بمرافقة حارس أمن في ظروف لا تزال غامضة. كانت كار من أوائل سلسلة المسؤولين الكبار السود الذين طُردوا من الحكومة. وحكى موظفون سابقون أن كار قاومت مطالب إدارة DOGE بفرض تخفيضات قاسية على اختبارات NAEP، ورحيلها أرسل رسالة واضحة مفادها أن المعارضة قد تُكلّف غاليا.
مارس: تسريحات جماعية
الدمار غير المسبوق استمر في مارس، حين فقد ما يقرب من نصف موظفي وزارة التعليم وظائفهم، بمن فيهم نحو 90% من العاملين في قسم البحوث والإحصاء. الوكالة التي كانت كار تقودها تقلصت إلى طاقم هيكلي مكوّن من ثلاثة موظفين تقريبًا بدلاً من نحو مئة. وفي مؤشر آخر على الفوضى الداخلية، تمّ إقالة كريس تشابمان — الذي تم تعيينه ليحل محل كار — بعد 15 يومًا فقط، ما ضاعف حالة الارتباك بشأن من، إن وُجد، يقود الأمور.
دافعت ليندا ماكماهون، التي تم تأكيدها حديثًا كوزيرة للتعليم، علنًا عن التخفيضات ووصفتها بأنها «خطوة أولى» نحو إغلاق الوكالة. ومع قلة الموظفين لمراقبة العقود، تعطّل تطوير اختبارات NAEP. وحتى أن إدارة DOGE اقترحت استخدام اختبارات جاهزة من بائعين خاصين، فيما رأى كثيرون أنه تقويض لعقود من العمل الفدرالي في بناء التقييمات.
«كنت مسؤولة عن التأكد من أن الدولارات العامة المحدودة للأبحاث التعليمية تُنفق بأفضل وجه»، قالت إحدى المسؤولات السابقات في مارس، وكانت مهمتها إصدار منح لتطوير ابتكارات جديدة. «كنا نضمن عدم وجود احتيال أو هدر أو إساءة. الآن لا يوجد من يراقب ذلك.»
أبريل: مزيد من التخفيضات، مزيد من الفوضى
بحلول أبريل، قررت الهيئة المشرفة على اختبار NAEP بتردد إلغاء أكثر من اثنتي عشرة تقييمًا كانت مقررة على مدى السنوات السبع القادمة. كانت الخسائر مؤلمة: لم يعد بالإمكان قياس مقدار ما يعرفه الطلبة الأمريكيون في العلوم والتاريخ أو قياس مهارات الكتابة، كما أُزيلت بعض المقارنات بين الولايات، مما قلّص القدرة على إظهار الولايات التي تحرز تقدماً. وصف أعضاء الهيئة كيف هددت إدارة DOGE برنامج NAEP بأكمله، وكان أملهم أن تكفي هذه التخفيضات للحفاظ على جودة الاختبارات الثنائية الرئيسية في الرياضيات والقراءة — أي أماتوا أطرافًا كي ينقذوا الدماغ والقلب.
امتدّ التدمير إلى ما هو أبعد من وزارة التعليم. في المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، استهدفت تخفيضات بتوجيه من DOGE التعليم أكثر من أي مجال آخر. من بين المليار دولار من المنح التي ألغتها الإدارة، ذهبت ثلاثة أرباعها لأبحاث التعليم التي تُجرى غالبًا في الجامعات. كانت العديد من المشاريع الملغاة تركز على زيادة مشاركة النساء والأقليات في مجالات STEM ومكافحة المعلومات المضلِّلة.
بالمصادفة، كان آلاف الباحثين والإحصائيين في دنفر لحضور اجتماع الجمعية الأمريكية لأبحاث التعليم (AERA) حين كانت إدارة DOGE تنهش في مجالهم. ردّوا بالمقاومة؛ وقد رفعت ثلاث دعاوى قضائية، بينها دعوى تقودها AERA، للطعن في شرعية إنهاءات العقود والتسريحات الجماعية.
وتزايد الغضب العام. اعترفت ماكماهون علناً بأن بعض التخفيضات ذهبت بعيدًا جدًا: «عندما تعيد هيكلة شركة، تأمل أن تقطع فقط الدهون»، قالت لمجلس النواب، «لكن أحيانًا تقطع من العضلات أيضًا».
لكن الضرر كان عميقًا وواسع النطاق. توقفت مجمِعات البيانات في منتصف الطريق، مما جعلها عديمة الجدوى. تُركت تقييمات جهود تحسين التدريس والتعلّم غير مكتملة.
«سنوات من العمل ضاعت في هذه الدراسات»، قال دان ماكغراث، محامٍ في منظمة Democracy Forward التي تمثل المدعين في إحدى القضايا. «في مرحلة ما، لن يكون من الممكن جمع ‘همبتي دمبتي’ مجدداً.»
تُرك الباحثون يتنقلون في مشهد تغيّر بين عشية وضحاها بلا خارطة طريق واضحة للبقاء. امتلأت لينكدإن بتحديثات “مهتم بالعمل”. هاجر كثيرون من واشنطن ومن ميدان التعليم ككل، حامِلين عقودًا من المعرفة المؤسسية معهم.
بروز التأثير العام أجبر الوزارة على التحرك جزئياً: بعد يومين من مقالي عن تجريد مكتبة الموارد التعليمية الإلكترونية ERIC من التمويل، أعادت الوزارة تشغيلها — لكن بميزانية نصف ما كانت عليه.
مايو ويونيو: إشارات متذبذبة
مع اقتراب الصيف، تحولت آلة الهدم إلى سرد أكثر تشوشًا من التراجعات المترددة: أُعيد تشغيل بعض العقود وأُعيد توظيف بعض الموظفين. تقرير «حالة التعليم» السنوي، التجميع الشامل لبيانات المدارس والطلاب والمعلمين، لم يُنشر بحلول الموعد القانوني في الأول من يونيو للمرة الأولى في التاريخ. بعد ساعات من مقالتي عن التأخير، نشرت الوزارة إعلانات «قريبًا» على موقعها، لكن المعلومات كانت متأخرة وغير مكتملة. تقرير 2025 بقي ناقصًا.
أدركت ماكماهون أنها لا تستطيع إدارة وكالتها بطاقم نحيل هكذا. في مايو كشفت أنها أعادت بهدوء توظيف 74 من الذين طُردوا. وأُعير خمسة موظفين من المجلس المشرف على NAEP للعمل لدى الوزارة للحفاظ على مسار اختبار 2026 في القراءة والرياضيات. هذه الأرقام ضئيلة مقارنةً بحوالي 2000 موظف أُقيلوا، لكنها دلّت أن إدارة ترامب رأت قيمة في بعض أعمال الوزارة.
تبع ذلك بعض التراجعات الجزئية: دعاوى قضائية وتدقيق عام أديا إلى إعادة تشغيل نحو 20 عقدًا بحثيًا وبياناتيًا والحفاظ على وصول الباحثين إلى البيانات. كان EDFacts من بين العقود التي أُعيدت. ومع ذلك بقيت عمليات الاستعادة ناقصة في كثير من الأحيان، أحيانًا رمزية بلا أثر عملي فعّال.
مثال واحد: أعلنت الوزارة إعادة عقد تشغيل “What Works Clearinghouse”، الموقع الذي يزوّد المدارس بممارسات تعليمية مبنية على الأدلة — وهو وظيفة مفوضة من الكونغرس — لكنها أيضاً قالت، في إفصاح قانوني، إنها لا تعتزم إعادة أي عقود لإنتاج محتوى جديد للموقع.
في معهد علوم التعليم (IES)، قُصفت الميزانيات فتُركت البرامج بلا موارد كافية، ولم تُراجع أو تُعتمد أبحاث جديدة للتمويل. اقترحت موازنة ترامب خفض ميزانية IES لعام 2026 بمقدار الثلثين، وهو اقتراح رفضه لاحقًا مُشرّعو مجلس الشيوخ الجمهوريون.
ومع ذلك كانت هناك بارقة أمل: في نهاية مايو عيّنت ماكماهون أمبر نورذرن، باحثة محترمة، لقيادة جهود تجديد وتحديث IES.
يوليو–سبتمبر: حكم المحكمة العليا
استمر التداعى في يوليو. تأخرت نتائج NAEP بسبب فراغ قيادي. عُيّن مات سولدنر، الذي كان يتولى أدوارًا متعددة داخل الوزارة، مديرًا مؤقتًا لـ NCES لإصدار التقارير. في أغسطس أمرت الإدارة بجمع بيانات جديدة عن القبول الجامعي، مشروع سياسي حساس نُفّذ بلا طاقم كافٍ أو تمويل مناسب، وحذّر الخبراء من إمكانيته الاستغلال في اتهام الجامعات بالتمييز العكسي. لكنّه أظهر أن إدارة ترامب رأت في وزارة التعليم أداة لفرض أولوياتها السياسية حتى وإن لم تُوفّر لها التمويل الكافي.
بحلول سبتمبر صدر بعض نتائج NAEP، متأخرة ثلاثة أشهر. وظهرت بيانات التعليم العالي تدريجيًا وإن كانت ناقصة. بدا أن النظام يعيد ترتيب صفوفه ببطء عبر إعلانات توظيف وطلبات تعليقات عامة، لكن الهيكل لا يزال هشًا. عبر الولايات والمناطق والجامعات كانت آثار ثمانية أشهر من الاضطراب مرئية: تقارير متأخرة، أبحاث متوقفة وثقة مهتزة في الإحصاءات الفدرالية.
في الربيع أمرت محكمة فيدرالية في بوسطن بإعادة الموظفين المطرودين، لكن في يوليو أيدت المحكمة العليا إدارة ترامب: سيبقى الموظفون مفصولين. وبقيت الغالبية العظمى من عقود البحوث مُلغاة بينما تتقدّم الدعاوى القضائية ببطء عبر النظام القضائي — وربما يستغرق ذلك سنوات. الضرر وقع وربما لا يُصلح.
أكتوبر ونوفمبر: توقف وغموض
في 1 أكتوبر توقفت كل الأمور. أكثر من 400 تعليق حول كيفية إصلاح IES تمّ تقديمها بحلول مهلة 15 أكتوبر، لكن الوزارة لم تستطع نشرها بسبب إغلاق الحكومة.
في 18 نوفمبر أعلنت ماكماهون أنها ستفوّض مجموعة من وظائف وزارة التعليم إلى وكالات أخرى، متحرّفة حول الكونغرس لأن نقل هذه الاختصاصات يتطلب سلطة تشريعية. لكن البحث والإحصاء لم يُذكرا في قائمة التفويضات، وبقي مصير IES غير واضح. الوزارة لم ترد على طلباتي لإجراء مقابلة في نوفمبر حول مستقبل المعهد.
نظرة إلى الأمام
البحث التعليمي الفدرالي يحتل مساحة ضيقة لكنها لا غنى عنها. على عكس المؤسسات الخاصة التي تطارد الجدة أو تحاول ترك بصمة مرئية، فإن النظام الفدرالي مصمّم للعمل البطيء وغير البهيج: تأسيس بيانات مرجعية في القراءة والرياضيات، إجراء تقييمات واسعة النطاق ودراسة تدخلات تتبناها المدارس فعليًا. كان للنظام عيوب — مناهج قديمة، عقود بائعين مكلفة، أبحاث منفصلة عن احتياجات الصف — ونادى النقّاد طويلاً بالإصلاح. لكن حتى أولئك النقّاد اتفقوا على أن النظام لا يُصلح عبر اقتلاعه في منتصف الطريق؛ الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى استثمار، لا إلى تخفيضات عشوائية.
بعض النتائج واضحة بالفعل. تكاد لا تُمنح منح جديدة أو عقود لأبحاث طازجة في 2025، ما يعني أن جيلًا من الدراسات قد لا يرى النور. كانت هناك استثناءات: عشية الإغلاق دفع IES تسعة منح صغيرة لتقنيات تعليمية كانت مبادرة في إدارة بايدن بمجموع 450 ألف دولار، وبعد الإغلاق أعلن IES عقودًا بقيمة 14 مليون دولار لـ25 شركة صغيرة لتطوير واختبار منتجات تقنية تعليمية.
تآكل ثقة الجمهور في البيانات الفدرالية مع وصول منشورات متأخرة أو مختصرة أو مفقودة. ما كان يومًا العمود الفقري للنظام التعليمي الأمريكي بدا هشًا وغير موثوق.
حصلت بعض الاستعادات الجزئية لكنّها بيّنت حدود ما يمكن استعادته: ERIC استمر بتمويل نصف سابقه؛ NAEP استمر لكن بمقاييس مصغرة؛ والمختبرات الإقليمية التي قيل إنها ستُعاد تشغيلها لم تفعل ذلك بعد. داخل IES تم استئصال القوى العاملة، تاركًا قلة من الناس لتنفيذ البرامج المتبقية. تكشف هذه الاستعادات أهمية التدقيق العام والدعاوى والتغطية الصحفية، لكنها لا تمحو الكارثة.
الضرر تراكمى وسيتكشف على مدى سنوات. دراسات طولية قطعت في منتصف الطريق، برامج بحثية متعددة السنوات انهارت، وخطوط واعدة من الاستقصاء تلاشت قبل أن تنضج. تعطّلت مسارات مهنية، لكن الخسارة الأعمق هي للأطفال والمعلمين الذين لن يستفيدوا من المعارف التي كان من شأنها أن تُنتج.
في نظام مجزأ يتخذ كل حيّ ومديرية قراراته، الدليل واحد من القوى القليلة القادرة على تقديم انسجام. والإحصاءات التي ترصد المدارس القومية — التحصيل، عدم المساواة، التسجيل، الموارد المالية — لا تُعوَّض. والآن، ثمة كثير مما لن نعرفه أو نقيسه أو نثق به في مستقبل التعليم.
المفارقة العميقة أن التخفيضات لم تُضعف فقط مجال أبحاث التعليم، بل أيضاً أضعفت قدرة البلاد على رؤية نظامها المدرسي بوضوح. قد تكون إعادة البناء مستحقة، لكن استرجاع الثقة في البيانات الفدرالية — واسترداد المعرفة المؤسسية التي فُقدت خلال سنة فوضوية واحدة — سيستغرق وقتًا أطول بكثير من وقت التفكيك.