لاري سامرز يستقيل من مجلس إدارة أوبن إيه آي
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2025
أعلن لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي، بعد أيام من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزارة العدل لفتح تحقيق في صلات سامرز وغيرهم من الديمقراطيين البارزين بالمُدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إيبستين. وقد نقلت صحيفة أكسيوس نبأ الاستقالة أولاً يوم الأربعاء.
وقالت إدارة مجلس إدارة أوبن إيه آي في بيان: «لاري قرر الاستقالة من مجلس إدارة أوبن إيه آي، ونحن نحترم قراره. نُقدّر إسهاماته العديدة والرؤية التي أضافها للمجلس.»
جاء هذا القرار بعد يوم من تصويت الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية شبه ساحقة لإجبار وزارة العدل على الإفراج عن ملفاتها المتعلقة بإيبستين — خطوة كان ترمب يعارضها لأسابيع ثم تراجع عن معارضته.
شغل سامرز مقعده في مجلس أوبن إيه آي منذ أواخر 2023، عقب الإقالة المؤقتة لمدير الشركة التنفيذي سام ألتمان. وله أيضاً علاقات مع شركات بارزة أخرى؛ فقد كان عضواً في مجلس إدارة شركة سكيلسوفت التعليمية منذ 2021، ويرأس المجلس الاستشاري الدولي في بنك سانتندر، كما شغل سابقاً منصب رئيس جامعة هارفارد.
وقبل الإعلان عن الاستقالة صرّح سامرز بأنه سيتخلى مؤقتاً عن كافة التزاماتهم العامة «لإعادة بناء الثقة وإصلاح العلاقات مع أقرب الناس إليه». ونقلت قناة الجزيرة عن ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لمجموعة Groundwork Collaborative، قولها: «كل من في واشنطن يعرف لاري سامرز منذ عقود. ما حدث كان مخفياً في العلن دائماً. اضطر إلى التنحي عن رئاسة هارفارد في 2006 لأسباب مماثلة. سعيدون بأننا أخيراً قادرون على طي صفحة لاري سامرز.»
لا يزال سامرز أستاذاً بجامعة هارفارد، لكن المؤسسة أعلنت أنها ستفتح تحقيقاً في صلاته مع إيبستين، وفق ما أفادت صحيفة الجامعة الثلاثاء.
أثارت فضيحة إيبستين خلافات سياسية استمرت أشهراً وأثّرت سلباً على شعبية ترمب، إذ أظهرت استطلاعات رويترز/إبسوس هذا الأسبوع هبوطاً في مؤيديه إلى 38% — وهو أدنى مستوى جديد — بينما أشار الاستطلاع إلى أن 20% فقط من الأمريكيين يوافقون على كيفية تعامل ترمب مع القضية. يعتقد كثير من ناخبي ترمب أن إدارته سهلت التغطية على علاقات إيبستين بشخصيات نافذة وأخفت تفاصيل حول وفاته في سجن بمنهاتن عام 2019، التي حكمت السلطات بأنها انتحار.
شغل سامرز مناصب اقتصادية رفيعة؛ فقد كان وزير الخزانة في إدارة الرئيس بيل كلينتون، ومديراً لمجلس السياسة الاقتصادية القومية في إدارة الرئيس باراك أوباما.