لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب تفرج عن عشرات الآلاف من الصفحات بشأن قضية جيفري إبستين بينما يصرّ نائبان على «الإفراج الكامل» عن الملفات
نُشر في 3 سبتمبر 2025
أعلنت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي ذات الغلبة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي أنها أصدرت 33,295 صفحة من الوثائق المتعلقة بالمُدان في قضايا الاعتداء الجنسي على نُخَب المجتمع جيفري إبستين، فيما واصل النائبان توماس ماسي (جمهوري) ورو خانّا (ديمقراطي) الدفع بمبادرة تطالب بـ«الإفراج الكامل عن ملفات إبستين» من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت اللجنة إن أقسام وزارة العدل سلّمتها الوثائق، وإنها خُضعت لحذف أجزاء حسّاسة بهدف حماية هويات الضحايا وإزالة أي مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال. تأتي هذه الإفراجات الجماعية بعد أن أصدرت اللجنة استدعاءات قانونية لوزارة العدل ولقَطْع ممتلكات إبستين، وأجرت جلسة إيداع أقوال مع المتواطئة المحكوم عليها غيسلين ماكسويل.
في يوليو/تموز، أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفيد بأن مراجعة منهجية للملفات ذات الصلة بإبستين «لم تكشف عن قائمة عملاء مُدينة»، ولم تعثر على أدلة موثوقة تُثبت أن إبستين ابتزّ شخصيات بارزة. الإعلان أثار دهشة كثيرين، بمن فيهم عناصر بارزون بين المحافظين في قاعدة دعم ترامب، الذين كانوا يطالبون بالكشف الكامل عن كل الملفات المرتبطة بالقضية — وهو وعد قطعه ترامب خلال حملته لإعادة الانتخاب.
اقتراح «الإفراج الكامل» الذي يقدمه ماسي وخانّا يطالب المدعية العامة بام بوندي بالكشف العلني عن كل السجلات غير المصنفة المتعلقة بإبستين والموجودة في حوزة وزارة العدل، بما في ذلك سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتب المُدعين الفيدراليين. وكان من المقرر أن يعقد النائبان مؤتمراً صحفياً صباح الأربعاء بحضور بعض ضحايا إبستين لدعم دعواهما.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسن للصحفيين إنه يعتقد أن عريضة ماسي «صيغت بشكل غير موفق»، لأنها تفتقر إلى صياغة تحمي هوية الضحايا الذين تعرّضوا للاعتداء على يد إبستين. وأضاف أن مطالبة الإفراج الكامل «باتت بلا جدوى» نتيجة عمل لجنة الرقابة التي نشرت آلاف الصفحات، إذ «أصبح الأمر زائدًا عن الحاجة في هذه المرحلة»، على حد تعبيره.
تُظهر استطلاعات الرأي، بما في ذلك مسح أجرته رويترز/إيبسوس في يوليو، أن غالبية الأميركيين — وحتى شرائح من مؤيدي ترامب — يعتقدون أن الإدارة تخفي تفاصيل متعلقة بقضية إبستين. وكان إبستين مرتبطًا بعدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال البارزين عبر تعاملاته المالية وتبرعاته الخيرية.
عُثر على إبستين متوفّياً في زنزانته بمركز احتجاز في مدينة نيويورك في 10 أغسطس 2019، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي؛ وقد صُنّفت وفاته على أنها انتحار. ومن بين ضحاياه فتيات كنّ قاصرات، وصل سن بعضهن إلى الرابعة عشرة.