لجنة الرقابة في مجلس النواب تصدر استدعاءً لوزيرة العدل باميلا بوندي بشأن تعامل وزارة العدل مع ملفات تحقيق إيپستين
نشرت في 5 مارس 2026
صوتت لجنة الرقابة بمجلس النواب لصالح استدعاء المدعية العامة باميلا بوندي للإدلاء بشهادتها حول كيفية إدارة وزارة العدل للسجلات المتعلقة بالتحقيق في شبكة المعتدي الجنسي جيفري إيپستين. وقد تقدّمت النائبة الجمهورية نانسي ميس بمقترح الاستدعاء، الذي نجح بإجماع جزئي وبأصوات 24 مقابل 19، بعد انضمام خمسة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار.
أعضاءاللجنه يبتغون توضيحاً حول كيفية التعامل مع الملفات الحساسة، إن كانت قد أُحفظت أو أُؤرشفت أو حُجبت جزئياً أثناء التحقيق الطويل الذي أجرته وزارة العدل في شبكة إيپستين الإجرامية. قالت ميس على منصة X: «ستدلي المدعية العامة بوندي بشهادتها حول الأدلة المفقودة لإيپستين — الفيديوهات، التسجيلات الصوتية، المستندات التي تخفيها وزارة العدل». وأضافت: «الشعب يستحق الشفافية، والناجيات يستحققن العدالة. نحن نوفّر كليهما. سنُحاسب المسؤولين».
تتَبع هذه الخطوة أكثر من عام من النقد المستمر لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد أن واجهت بوندي اتهامات حادة بعد مشاركتها مجلدات «لا إفصاح» تحتوي على وثائق بلا مستجدات مع مؤثرين محافظين. وتصاعدت حدة التوترات في يوليو 2025 عندما صرّحت وزارة العدل بأنه لا توجد «قائمة عملاء» لإيپستين، ما دفع الكونغرس إلى إصدار تفويض حزبي عابر لإطلاق سراح كامل الوثائق المتعلقة بالتحقيق.
ومنذ بدء طرح الوثائق في ديسمبر، تعرّضت الإدارة لانتقادات حادة بشأن ما وُصف بسوء إدارة العملية وحذف مفرط للمواد، بينما تؤكد مسؤولة وزارة العدل أنها تعمل بأسرع ما يمكن مع فرق قانونية لمراجعة ملايين الصفحات الحساسة قبل نشرها. دافعت بوندي بشدة عن تعامل الوزارة، واتهمت الديمقراطيين بإثارة الجدل حول الوثائق لصرف الأنظار عن إنجازات الرئيس.
ولم تقتصر الانتقادات على المعارضة فحسب؛ فقد جاءت كثير من الردود الحادة ضد بوندي من داخل الحزب الجمهوري نفسه، حيث أعرب مشرّعون وأنصار محافظون عن استيائهم من غياب الشفافية وغياب أي كشفيات جديدة على الرغم من النشر الواسع للوثائق. وشارك النائب الجمهوري البارز والمعارض الصريح لترامب توماس ماسي في رعاية القرار مع ميس، مشدداً على حق الجمهور في معرفة ما إذا كانت أموال دافعي الضرائب استُخدمت لتسوية دعاوى تحرّش جنسي لمنتفعين من عضوية الكونغرس، بحسب بيانه المنشور على X.
وجاء طلب الاستدعاء بعد أسبوع من إعلان وزارة العدل أنها تحقق فيما إذا كانت قد حجبت مستندات بشكل غير مناسب، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن سجلات تضم اتهامات غير مؤكدة من امرأة ضد ترامب لم تُدرَج ضمن الوثائق المنشورة للعامة.
حضر الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وزوجته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بشكل منفصل جلسات استماع مغلقة أمام اللجنة، حيث تناولت جلسات بيل كلينتون علاقاته الطويلة المدى مع إيپستين قبل أكثر من عقدين. وأدى كلينتون اليمين أثناء إدلائه بشهادته خلف أبواب موصدة أمام لجنة الكونغرس في 27 فبراير 2026. [لجنة الرقابة/رويترز]