تقرير: غوبال شارما — رويترز
كاتماندو — شكلت الحكومه المؤقتة في نيبال، التي تتولى قيادتها رئيسة القضاء السابقة سوشيلا كاركي، لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت احتجاجات مناهضة للفساد هذا الشهر وأسفرت عن مقتل 74 شخصًا وإجبار رئيس الوزراء كي. بي. شارما أولي على الاستقالة، وفق ما صرح به وزير يوم الإثنين.
بدأت الاحتجاجات كحركة يقودها جيل زد ضد الفساد المستشري ونقص فرص العمل، لكنها تصاعدت لتتحول إلى أشرس موجة عنف تشهدها الدولة الجبلية منذ عقود.
أُصيب أكثر من 2,100 شخص، وأشعل المتظاهرون النيران في المجمع الإداري الرئيسي الذي يضم مكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا ومبنى البرلمان، كما طالت النيران مراكز تسوّق وفنادق فاخرة وصالات عرض قال المحتجون إنها تعود لمالكين مقربين من سياسيين فاسدين.
قال راميشوار خانال، الذي كلفته كاركي بوزراة المال، إن اللجنة الثلاثية التي يترأسها القاضي المتقاعد غاوري بهادور كاركي مُنحت مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء التحقيق.
“ستحقق اللجنة في خسائر الأرواح والممتلكات أثناء الاحتجاجات، وفي التجاوزات من كلا الطرفين، والأشخاص المتورطين في أعمال الحرق والتخريب خلال الحركة”، قال خانال لوكالة رويترز.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب رئيس الوزراء السابق أولي أيضاً بإجراء تحقيق في أعمال العنف وأكد أن حكومته لم تُصدر أوامر بالتصويب على المتظاهرين. وأضاف أن الاحتجاجات تسلل إليها عناصر خارجية وأن قوات الشرطة لم تكن تملك الأسلحة من النوع الذي استُخدم في إطلاق النار على الحشد.
تُعرف كاركي بأنها الرئيسة السابقة لمحكمة خاصة تنظر في قضايا الفساد في نيبال، وتتمتع بسمعة قوية في النزاهة والصدق.
(تقرير: غوبال شارما؛ تحرير: كيت مايبيري — رويترز)