بعد مرور تسع سنوات على فرض حظر شامل للكحول في ولاية بيهار — واحدة من أفقر الولايات الهندية — لا تزال الحكومة تحاول قياس مدى فعالية هذه السياسة التي هدفت إلى الحد من الإدمان والعنف الأسري والإفلاس بين العائلات الفقيرة.
تجلّت ثغرات التنفيذ بوضوح خلال مداهمة نفذتها السلطات في صباحٍ ضبابي من أكتوبر، حيث رافق فريق من ضباط الجمارك كلباً مدرّباً وعبَروا نهر الغانج بقارب للاطلاع على معمل خمورٍ غير قانوني. عند مشارف باتنا عثروا على تركيبٍ هَرِمٍ مكون من نحو عشر براميل معدنية تُخمّر فيه جاجري (نوع من سكر القصب) لتحويله إلى خمور محلية. كان البخار يتصاعد من البراميل الغارقة في طين النهر والأسطح لا تزال دافئة، فيما أبلغ الضباط أن الموقع كان نشطاً قبل دقائق وأن صانعي الكحول فرّوا قبل وصولهم.
أشار أحد الضباط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنّ “يتلقون معلومات عن المداهمات قبل حدوثها غالباً”، ما يسلّط ضوءاً على احتمال وجود تسريبات أو تواطؤ محلي. ومع ذلك، لا يزال الحظر سارياً بقوة في بيهار بعد إقرار القانون عام 2016 بضغط من منظمات نسائية، وكان من بين الأسباب التي عزّزت تحالف نيتش كومار الحزبي في الانتخابات الأخيرة. لكن الأرقام الرسمية تخفي تفاصيل معقدة: فقد سُجِّلت منذ تطبيق القانون 1.1 مليون قضية وأدين 650 ألف شخص بانتهاكات متعلقة بالمخدرات والكحول، وغالبيتها الساحقة — أكثر من 99% — تخص حيازة أو استهلاك الخمور وليس إنتاجها أو بيعها أو نقلها. وفي الأسابيع الستة التي سبقت الانتخابات الأخيرة صودِر خمور مهربة بقيمة تزيد على 522 مليون روبية (نحو 6.26 مليون دولار).
يوضح ضباط الشرطة المحليون — الذين امتنعوا عن الإدلاء بتصريحات رسمية — أن أسباب فشل الإنفاذ الفعّال متعددة: نقص في الكوادر، تطوّر أساليب التهريب ورفع مستوى الاحتراف لدى مهربي الخمور، وإمكانية وجود تواطؤ بين بعض منتجي المشروبات والمسؤولين. كما قال راتنيش سادا، الوزير المغادر الذي كان يتولى ملف الحظر، مشيراً إلى أن التشديد القانوني وحده لا يكفي: “هناك قوانين تنص على السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام للقتل، فهل يمنع ذلك الناس من ارتكاب الجرائم؟ لا، ليس دائماً.” ومع ذلك أضاف سادا أن السلطات صادرت ممتلكات ما لا يقل عن مئة متورط في تجارة الخمور غير المشروعة.
وقال مسؤول في الجمارك، سونيل كومار: “نُدمّر هذه التركيبات، لكنها تعود للعمل خلال أيام قليلة”. وتزيد الخصوصية الجغرافية من صعوبة التطبيق: فبيهار محاطة بولايات تسمح بتداول الكحول مثل أتر براديش، جاركهاند، وولاية البنغال الغربية، كما أنها تشترك بحدود برية طويلة نسبياً مع نيبال تمتد نحو 726 كيلومتراً، تعد ممراً رئيسياً لتهريب المشروبات الكحولية.
رغم هذه التحديات، لا تزال الكثير من النساء في بيهار — اللائي تحملن آثاراً نفسية واجتماعية جراء تعاطي أزواجهن للكحول — يطالبن باستمرار الحظر. في منطقة تشابرا فقدت لالموني ديفي زوجها بعد تناوله خموراً سامة في 2022، وقالت إن حياتها تغيّرت جذرياً بسبب تعاطيه: “كل ما أتمناه أن لا يمر أحد بمثل هذا المصير.” ونشأت حالة انفعال مماثلة لدى نيتو ديفي، أرملة أخرى، وهي تتذكر وفاة زوجها وتضيف: “لو أغلقت الحكومة كل هذه المصانع تماماً لما عاد الناس يجدون الخمر، لكنها تستمرّ في الإنتاج ولذلك يستمر الاستهلاك.”
يرى راجيف كمال كومار، أنثروبولوجي في معهد AN Sinha الاجتماعي في باتنا والذي شارك في دراسة حكومية للحظر، أن كلا الجانبين على حق: تقول كثير من النساء وكبار السن إن الحظر حسّن موارد الأسر وتعليم الأطفال والتغذية، وفي المقابل لا يمكن إنكار تواصل التجارة غير المشروعة. وتؤدي سياسات الحظر غالباً إلى عواقب غير مقصودة: ازدهار السوق السوداء، وفي بعض الأحيان وفيات بسبب مراتعٍ مغشوشة وسامة، فضلاً عن ضغوط على أجهزة إنفاذ القانون وموارد الدولة. كما أن العائدات الضريبية من بيع الكحول التي كانت تُشكّل دخلاً مهماً للحكومات المحلية قد تضاءلت.
لم تكن بيهار أول ولاية هندية تُجرب الحظر ولا الوحيدة التي تكافح تبعاته؛ فالولايات مثل جوجارات وناجالاند فرضتا الحظر منذ 1960 و1989 على التوالي ومع ذلك تواجهان تهريب الخمور، بينما خضعت ميزورام لتقلبات في سياستها — فرض الحظر عام 1997، رفعه في 2015، أعادته 2019 ثم رخصت في 2022 إنتاج وتصدير نبيذ من العنب المحلي.
في الأفق القريب، ومع توقع عودة الحكومة المنتهية ولايتها إلى السلطة، سيظل الحظر سارياً في بيهار. ومع ذلك يبقى التناقض واضحاً: ينظر إليه البعض كإصلاح اجتماعي ناجح، بينما يراه آخرون سياسة غير فعّالة دفعت المشكلة إلى العتمة. السؤال الحقيقي الذي لا يزال يلاحق الولاية هو: هل نجح الحظر حقاً أم أنه ببساطة حوّل الأزمة إلى سوقٍ تحت الأرض؟ عذراً، لم يصلني نصّ للترجمة. من فضلك أرسل النص الذي تريد إعادة صياغته وترجمته.