تخطط الولايات المتحدة لمطالبة بعض الزوار بتقديم سجل نشاطاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي عن السنوات الخمس الماضية، وفق ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
سينطبق هذا الشرط على الزوار الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
نظرة أقرب
ماذا تنوي الولايات المتحدة القيام به؟
أعلن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي (CBP) هذا المقترح في السجل الفيدرالي. يمنح المقترح السلطات صلاحية جمع ما يصل إلى خمسة أعوام من بيانات شبكات التواصل الاجتماعي للمسافرين القادمين من دول دون تأشيرة مسبقة، قبل السماح لهم بالدخول إلى البلاد. ويُبرر المقترح بأنه يتماشى مع الأمر التنفيذي رقم 14161 الصادر في يناير 2025، المعنون «حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيره من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة»، والذي طلب تكثيف فحوص الجهات الحكومية للأجانب الداخلين إلى البلاد.
من سيشملهم ذلك؟
سيطبق المطلب على المسافرين الذين يستخدمون نظام الموافقة المسبقة للسفر (ESTA) في إطار برنامج الإعفاء من التأشيرة. يتيح هذا البرنامج لمواطني 42 دولة — من بينها المملكة المتحدة، ألمانيا، قطر، اليونان، مالطا، نيوزيلندا، أستراليا، اليابان، إسرائيل وكوريا الجنوبية — السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض سياحية أو أعمال لمدة تصل إلى 90 يومًا. حالياً، يقوم نظام ESTA بفحص المتقدمين تلقائياً ومنح الموافقة للسفر دون مقابلة شخصية في السفارة أو القنصلية، على عكس إجراءات التأشيرة التقليدية، ويقتصر الطلب على معلومات محدودة مثل أسماء الوالدين، البريد الإلكتروني الحالي، وأي سوابق جنائية. منذ 2016، احتوى نموذج ESTA على سؤال اختياري يطلب من المسافرين الإفصاح عن حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
كيف سيجري ذلك؟
عند تطبيق المقترح، سيُطلب من الزائرين تزويد مكتب الجمارك بقائمة أسماء المستخدمين أو المعرفات التي استخدموها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية. لن يُطلب منهم تقديم كلمات المرور أو بيانات الدخول؛ سيعتمد المسؤولون على مراجعة المعلومات المتاحة علنًا على هذه الحسابات. كما ينص الإخطار الجديد على مطالبة المسافرين بمعلومات شخصية إضافية، منها جميع أرقام الهاتف المستخدمة خلال السنوات الخمس الماضية وعناوين البريد الإلكتروني المستعملة خلال السنوات العشر الماضية.
أشارت السلطات أيضاً إلى نيتها إضافة ما وصفتها بـ«حقول بيانات عالية القيمة» إلى طلب ESTA «عند الإمكان»، والتي قد تشمل بيانات وصفية للصور المرسلة إلكترونياً، وتفاصيل موسعة عن أفراد الأسرة مثل أماكن الميلاد وأرقام هواتفهم خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى بيانات بيومترية كالبصمات والحمض النووي وبيانات القزحية. لم يوضح الإعلان ما الذي ستبحث عنه الإدارة داخل حسابات التواصل الاجتماعي أو الأسباب التفصيلية لطلب هذه المعلومات.
متى سيدخل المقترح حيّز التنفيذ؟
لم يتضح بعد موعد بداية تطبيق المقترح. لكن السجل الفيدرالي يذكر أن الجمهور يملك 60 يومًا لتقديم تعليقات على التغييرات المقترحة قبل اعتمادها نهائياً.
لماذا تُطرح هذه الخطوة الآن؟
المسافرون من دول خارج برنامج الإعفاء من التأشيرة مطالبون بالإفصاح عن حساباتهم على شبكات التواصل منذ 2019، ويُعد المقترح خطوة لتوسيع هذا النطاق. بدأ فرض هذا الإجراء في عهد إدارة ترامب الأولى واستمر خلال إدارة الرئيس جو بايدن. لطالما سعت كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) إلى توسيع قواعد الإفصاح عن وسائل التواصل الاجتماعي. كما قالت كارولين دي سيل، محامية وكبيرة المستشارين التشريعيين في معهد نايت للتعديل الأول بجامعة كولومبيا، لصحيفة الجزيرة إن USCIS اقترحت توسيع مطلب الإفصاح ليشمل المتقدمين لمزايا هجرة أخرى — حتى التجنيس. في يونيو هذا العام، أعلنت وزارة الخارجية أنها تطلب الآن من جميع متقدمي تأشيرات F وM وJ جعل ملفاتهم على شبكات التواصل عامة كجزء من فحوص معززة للكشف عن تهديدات الأمن القومي.
تجدر الإشارة إلى أن معظم منصات التواصل تمنح المستخدم خيار إبقاء ملفه خاصًا أو جعله عامًا: الملفات الخاصة تُعرض فقط على من أُضيفوا كأصدقاء، بينما المحتو المنشور على الملفات العامة متاح لأي شخص.
ما تبعات ذلك على الخصوصية؟
ترى دي سيل أن الآثار على الخصوصية ستكون «مهمة»، لأن المقترح لا يقتصر على أسماء الحسابات، بل يشمل أيضاً جميع أرقام الهواتف المستخدمة خلال السنوات الخمس والبريد الإلكتروني خلال عشر سنوات، فضلاً عن بيانات بيومترية. حتى المستخدمون الذين ينشرون علنًا عادة ما يحافظون على توقع نسبي بالتماهي أو الغموض عبر الإنترنت، وأولئك الذين يستخدمون بيانات أو أسماء مستعارة سيُحرمون عمليًا من أي نوع من مجهولية الإنترنت. وأضافت أن موافقة USCIS على توسيع هذا المطلب لتشمل طالبي التأشيرة والجنسيّة، إلى جانب مقترح CBP، قد يضع «تقريبًا كل غير مواطن يسعى إلى دخول أو البقاء في الولايات المتحدة تحت مراقبة اجتماعية لا نهائية من الحكومة».
وتشمل مقترحات USCIS أن يكون مواطنو الولايات المتحدة الذين يتقدمون بطلبات دعم لأقاربهم خاضعين أيضاً لهذه «المراقبة».
ما تبعات ذلك على حرية التعبير؟
يكفل التعديل الأول للدستور الأمريكي حرية الدين والتعبير والصحافة والتظاهر السلمي. ومع ذلك، حذرت دي سيل من أن توسيع هذا النظام سيثني الكثير من الأجانب عن التعبير الحر على الإنترنت، وربما يردعهم أيضاً عن السفر إلى الولايات المتحدة سواء للعمل أو للترفيه. «إنها ضربة كبيرة لحريات التعديل الأول»، كما قالت.