نفت ليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، التهم الاتحادية الموجّهة إليها بالمشاركة في احتيال مصرفي وبإدلاء تصريحات كاذبة لمؤسسة مالية.
مثّلت جيمس أمام محكمه المقاطعة الأمريكية في نورفولك بولاية فرجينيا يوم الجمعة خلال جلسة موجزة طلب خلالها فريقها القانوني سرعة المحاكمة.
خارج قاعة المحكمة بعد إجراءات التوجيه، اتهمت جيمس الرئيس السابق دونالد ترامب باستخدام جهاز العدالة كـ«أداة للانتقام» ضدها وضد منتقديه.
سبق أن رفعت قضايا ضد أشخاص يصفهم ترامب بأنهم أعداء سياسيون.
«لا خوف اليوم»، قالت ذلك فيما هتف مؤيدون خارج المحكمة. حدد القاضي موعد المحاكمة في 26 يناير.
تزعم الحكومة الفدرالية أن جيمس اشترت منزلاً مكوَّنًا من ثلاث غرف نوم في نورفولك عبر قرض عقاري اشترط أن يُستخدم العقار كسكن ثانوي، وأن لا يُسمَح بالملكية المشتركة أو نظام المشاركة الزمنية.
تورد لائحة الاتهام أن العقار «لم يكن مشغولاً أو مستخدماً» كسكن ثانوي لجيمس، بل استُخدم كعقار استثماري مؤجَّر لعائلة مكوَّنة من ثلاثة أفراد.
تقول النيابة إن هذا التمثيل المضلل مكّن جيمس من الحصول على شروط قرض ميسرة لم تكن متاحة للعقارات الاستثمارية.
أفادت مصادر لوسائل إعلام أمريكية أن جيمس اشترت المنزل لصالح ابنة أخيها الكبرى عام 2020، وأن القريبة لم تدفع إيجارًا مطلقًا.
كما أفاد فريقها القانوني في مرافعاته هذا الأسبوع أنه يعتزم الطعن في تعيين المدعية الفدرالية ليندسي هاليغان للإشراف على القضية.
عين ترامب هاليغان، التي كانت محامية شخصية سابقة له، بعد استقالة المدعي الفدرالي السابق إريك سيبرت، الذي أُقيل بحسب تقارير بعد أن أخبر وزارة العدل أنه لم يجد دليلاً كافياً لتوجيه تهم ضد جيمس.
يقدّم محامو جيمس أيضًا طلبًا لرفض الدعوى بدعوى أنها «انتقامية».
تعد جيمس واحدة من عدد من منتقدي ترامب الذين يخضعون حالياً للتحقيق أو وُجِّهت إليهم تهم جنائية في الأسابيع الأخيرة. وقد وجّهت وزارة العدل اتهامات إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي بالادلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس.
كما وُجّهت اتهامات إلى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بإرسال والاحتفاظ متعمّدًا بمعلومات دفاع وطني.
دعا ترامب الشهر الماضي عبر منصته تروث سوشيال المدعية العامة بام بوندي إلى ملاحقة خصومه السياسيين، قائلاً: «لا يمكننا التأخير أكثر، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا».
في 2022 رفعت جيمس دعوى مدنية تتعلّق بالاحتيال ضد ترامب وشركته «منظمة ترامب». وُجد لاحقًا أن ترامب مسؤول عن تزوير سجلات للحصول على تسهيلات ائتمانية أفضل، ما أدّى إلى فرض غرامة بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا (نحو 376 مليون جنيه إسترليني).
ألغت محكمة الاستئناف تلك العقوبة ووصفّت الغرامة بالمبالغ فيها، لكنها أكّدت في الوقت نفسه مسؤوليته عن الاحتيال.