أعلنت سلوفينيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين، عن إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل شملت حظر تصدير واستيراد الأسلحة وقيوداً على التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الخميس الماضي فرضت سلوفينيا حظراً لسفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق بيان حكومي، بعد أن كانت قد أعلنت في يوليو أن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف غير مرحّب بهما، قبل أن تفرض في أغسطس حظراً على الأسلحة وتمنع واردات السلع المنتجة في الضفة الغربية.
وقالت نيفا غراسيك، وكيلة وزارة الخارجية، عبر حساب الحكومة على منصة X: «بهذا الإجراء، تؤكد سلوفينيا التزامها بالقانون الدولي والقيم العالمية لحقوق الإنسان، وبسياسة خارجية مبدئية ومتسقة». وأضافت أن الحكومة اتخذت موقفها تجاه نتنياهو لأن المحكمة العدل الدوليه تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزا.
وتابعت غراسيك: «الجمهور يدرك أن إجراءات قانونية جارية ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وبموازاة ذلك، كرّرت سلوفينيا، إلى جانب دول أوروبية أخرى، دعواتها لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين.
في يوليو فرضت الحكومة حظراً على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل، بعد إعلانها وزيري الأمن القومي والمالية—إيتامار بن غفير وبزاليل سموتريتش—شخصين غير مرحب بهما بسبب تصريحاتها التحريضية وما وصفته بـ«تصريحات إبادية». وفي أغسطس، أقرّت سلوفينيا حظراً على واردات السلع المنتجة في الضفة الغربية ووافق البرلمان على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.